وزير النفط الكويتي: نرفض الادعاءات والإجراءات الإيرانية بشأن حقل الدرة جملة وتفصيلا

الخارجية الكويتية تدعو إيران إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

 

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، سعد البراك، إن دولة الكويت ترفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.

فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة مع السعودية.

 

وأضاف المسؤول أن الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.

وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.

ويعد توقيع المذكرة إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.

ويأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في دولة الكويت في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين.