العراق يطرح حزمة تراخيص نفطية في أكثر من 10 مناطق استكشافية
قال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي إن بلاده إن بلاده ستطرح حزمة تراخيص نفطية فى أكثر من 10 مناطق استكشافية غرب البلاد معظمها للغاز.
وأشار إلى خطط لاستثمارات كبيرة في قطاع النفط خلال 5 سنوات قادمة إذا نفذت قد تتوقف بلاده عن استيراد الغاز من إيران.
وأضاف" نأمل في التوقف عن استيراد المنتجات النفطية بنهاية العام الجاري،لأننا نستورد تقريبا أكثر من نصف احتياجاتنا من البنزينن".
وأكد عبد الغني أن بلاده ملتزمة بمعدلات الإنتاج المنصوص عليها في اتفاقية "أوبك+"، وتبلغ 220 ألف برميل يوميا.
وأضاف الوزير أثناء مؤتمر اليوم في بغداد "أجبرنا بعض شركات النفط العاملة في الجنوب – العراقي - بتخفيض الإنتاج حسب ما قررته "أوبك+" وفقا لوكالة "رويترز".
وذكر في حديثه خلال مؤتمر في بغداد أن العراق مستعد لزيادة إنتاجه إذا قررت "أوبك+" ذلك.
وفى وقت سابق من اليوم الأحد وصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، إلى بغداد، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط هيثم الغيص وصل إلى بغداد، في زيارة تستغرق يومين، بدعوة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني".
وأشار إلى أن "جدول زيارة الأمين لمنظمة أوبك تتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في بغداد، إضافة إلى زيارة بعض المواقع التاريخية، ومنها قاعة الشعب التي استضافت أول اجتماع تأسيسي للمنظمة عام 1960".
وكانت مجموعة "أوبك بلس" قررت فى ديسمبر الماضي التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا.
وأقر تحالف "أوبك +"في أكتوبر2022 خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2%،من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر2022 حتى نهاية عام 2023.
وعزت أوبك+ قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر الماضي بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.
وأكد تحالف "أوبك بلس" في عقب اجتماع يوم الأحد 4 ديسمبر الماضي، على قراراته السابقة بما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر وفقا لبيان أصدره آنذاك.
وذكر البيان أن تم تكرار التأكيد على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ "أوبك +".
وقد بُني قرار تحالف "أوبك" بلس" على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزامًا بنهج الاستباقية والمبادرة، أكدت الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، مجددًا، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.
