تساؤلات حول جدوى المستشارين القانونيين ب"شركات الكهرباء" وسط إقصاء لقيادات"الشئون القانونية"

استفسارات وتساؤلات لم تتوقف بعد من قبل قيادات وعاملين بالإدارات القانونية بمختلف شركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تتضمن التوصل لرد مقنع ومنصف من قبل وجود بعض الملاحظات التى تمثل خطر داعم على مجريات الأحداث داخل القطاع فيما يتعلق ببعض الإجراءات الغير صحيحة من قبل ظاهرة "المستشارين القانونيين" داخل الشركات بالإضافة التساؤلات التى تدور حول لجنة القابضة للكهرباء التى تقوم بالتحقيق مع قيادات وعاملين ببعض الشركات دون وجود رئيس قطاع أو مدير عام من الشئون القانونية بإستثناء مشاركة مدير عام الشئون القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر فى بعض التحقيقات أو الوقائع على إستحياء وسط اختفاء تام لرئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن المشهد !!؟

ووفقا لقيادات ومسئولين بمختلف الشركات تواصلوا مع "عالم الطاقة" لنقل مطالبهم وملاحظاتهم لصناع وأصحاب القرار بالوزارة و القابضة للكهرباء فلماذا لا يتم الإستعانة برؤساء أو مديرى قطاع الشئون القانونية بالشركات الشقيقة عند وجود أى تحقيقات فى وقائع كما تضمن القانون للمشاركة فى إبداء الرأي القانونى لتلاشى اى تداعيات مستقبلية كما حدثت فى بعض الوقائع التى تضمنت توقيع جزاءات و أقرت المحكمة بعدم صحة قراراتها من قبل المستشار القانونى وأبرزها واقعة قطاع توزيع كهرباء سوهاج وغيره 

وتسائل العاملين هل من المعقول أن يكون "شقيقين" هما المستشارين القانونيين لشركتا توزيع وإنتاج على الرغم من عدم الحاجة لوجودهم خاصة أن كل منهم لم يحضر سوى يوم واحد فقط أسبوعيا!!؟؟

وبحسب القيادات والعاملين اللذين استطردوا فى تساؤلاتهم عن بعض الملاحظات الخاصة بجدوى عمل بعض المستشارين القانونيين فى شركات الكهرباء المختلفة خاصة أنهم ليس من موظفي الشركة، وغير موجودين بالهيكل الوظيفي ، وليس لهم بطاقة ولا وصف وظيفي ولا يوجد له حق في إجراء التحقيقات كما أنه لا يوجد نص قانوني يبيح له ذلك أو يعطيه هذا الحق...

 وبحسب قانونين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن مسئوليات وواجبات المستشار القانونى تقتصر فقط إجراء التحليل القانوني وبحث الأمور القانونيةو تقديم المشورة في الأمور القانونية وصياغة الفتاوى والمذكرات ووثائق الإحاطة و مراجعة المواد القانونية وكذلك صياغة الإجراءات الشكلية المتعلقة بتسوية المنازعات بالاضافة مراقبة تنفيذ البنود القانونية ...علما أن مهام المستشار القانوني استشارية بحته تنحصر في التحليل أو المشورة أو المراجعة أو الصياغة الشكلية أو المراقبة دون إجراء التحقيق أو تنفيذه أو القيام به...