وزير الكهرباء يترأس وفد الوزارة المشارك فى فعاليات القمة الثانية للإتحاد الأفريقي بداكار

شارك اللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والإتفاقيات بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى اجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزيرة الطاقة السنغالية لمناقشة اوجه التعاون المستقبلي وٱلية مشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الكهرباء والوفد المرافق له فى قمة الثانية للإتحاد الأفريقي بداكار تحت رعاية رئيس السنغال ماكي سال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث تم دعوة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وروّاد الأعمال ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية"RECs" والمستثمرين الأفارقة والدوليين ومؤسسات تمويل التنمية وشركات القطاع الخاص.

ويشارك في هذه القمة الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء نائباً عن رئيس الجمهورية ، حيث تم عقد هذه القمة في مركز عبده ضيوف الدولي للمؤتمرات في مدينة داكار – السنغال، بتنظيم من وكالة التنمية للإتحاد الأفريقي AUDA – NEPAD، وتم مناقشة تمويل مشروعات البنية التحتية لأفريقيا، تماشياً مع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا "PIDA" الذي تم تدشينه في عام 2012 وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وذلك من أجل دعم التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي لأفريقيا.

الجدير بالذكر أنه تم عقد قمة داكار الأولى في عام 2021 ، حيث تم تقديم حلولاً متضافرة لتسريع وتيرة تنفيذ المرحلة الثانية لخطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا "PIDA-PAP2"، حيث إعتمد مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي خطة العمل للـPIDA-PAP2 المتضمنة عدد (69) مشروع باستثمارات تقدّر بنحو (160) مليار دولار تغطي قطاعات الطاقة والمياه والنقل والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن بين هذه المشروعات المشروعان المصريان للربط الكهربائي الإقليمي (الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر والسودان كمرحلة أولى من الربط الكهربائي لمنطقتي شرق وجنوب القارة الأفريقية باستخدام حرم طريق القاهرة - كيب تاون؛ الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر وليبيا كمرحلة أولى للربط بين دول شمال أفريقيا وفي مرحلة متقدّمة الربط الكهربائي لأفريقيا مع أوروبا). 

وشارك وزير الكهرباء في جلسة عالية المستوي تحت مسمي "الحلول التمويلية من أجل تسريع الوصول للطاقة في أفريقيا"، وقد تم في هذه الجلسة توجيه سؤالين للسيد الدكتور الوزير وذلك كما يلي:

 السؤال الأول: لقد ضاعفت مصر قدرتها بأكثر من ثلاثة أضعاف من 20 جيجاوات إلى 60 جيجاوات في غضون عقد واحد من 2010 إلى 2020 وهي قريبة من الوصول الشمول الكهربائي بمعدل وصول يقدر بأكثر من 99.7٪، كيف تم تحقيق ذلك وما هي الخطط لتحقيق الوصول الشامل مع مراعاة الاستدامة وتغير المناخ؟

- أفاد الدكتور الوزير أنه وفقًا لآخر تقرير يخص الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة، والذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل: الوكالة الدولية للطاقة (IEA) ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ،والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، فإنه طبقاً لإجمالي عدد سكان مصر فإنه كان بالإمكاه الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة منذ عدة سنوات، لذلك بدأ قطاع الكهرباء المصري في التحول إلى مصادر للطاقة الكهربائية منخفضة الكربون، حيث يعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات.

- كما إستعرض الإنجازات المصرية في مجال الانتقال للطاقة النظيفة، حيث قام قطاع الكهرباء المصري بإضافة قدرات تعادل 28 جيجاوات إلي الشبكة الكهربائية بهدف تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة، وقد تم ذلك بداية عام 2014.

- كما أضاف بأن مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، حيث أن هناك حوالي 5200 كيلومتر مربع تم تخصيصها لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 77 جيجاوات، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة حاليًا حوالي 6100 ميجاوات (مائية - طاقة الرياح - شمسية)، و بحلول نهاية عام 2025، ستصل القدرات الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات.

- تمت الموافقة على "إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، حيث ستصل حصة الطاقة المتجددة في مصر من مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2035، حاليًا يتم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.

- كما أضاف أن استراتيجية مصر تعتمد على الانتقال إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بالإضافة إلى تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في الشبكات الكهربائية.

- وأضاف أنه يتم حالياً النركيز على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك المحطات الفرعية ذات الجهد العالي ومراكز التحكم، حيث يعمل قطاع الكهرباء المصري على تعديل الشبكات لتتمكن من تفريغ الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة، وخلال الفترة (2014 - 2022) تم إضافة خطوط نقل جديدة بقدرة 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150٪ مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014، بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف. ك.ف بسعة إجمالية 33375 م.ف.أ بزيادة قدرها 340٪ عن حالة الشبكة عام 2014.، وبلغ إجمالي الاستثمارات في تقوية وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 حوالي 85 مليار جنيه.

- وجدير بالذكر أنه من أجل تطوير شبكة النقل على المدى الطويل، نقوم حالياً بدراسة التعاون مع الجانب الألماني لإنشاءgreen corridor بهدف خدمة القطاعات الإستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه ومشاريع البنية التحتية الضخمة ودمج جميع مصادر الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية في شبكة موحدة. 

- كل ما يسبق تم في تم مظلة قصة نجاح أخرى هي مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر إحتياجاً في جميع أنحاء البلاد، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لميزانية المبادرة 600 مليار جنيه، وقد خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 10٪ من هذه الميزانية لتعزيز جودة خدمات الكهرباء في المناطق الريفية المستهدفة، حيث استهدفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في المرحلة الأولى: (1447 قرية ريفية - أكثر من 4 ملايين عميل - إجمالي التكلفة المبدئية حوالي 15 مليار جنيه مصري).

 

 السؤال الثاني: تحتاج مشاريع قطاع الطاقة إلى تمويل خارجي كبير، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للبلدان، ويعتبر التعاون مع القطاع الخاص هو أحد الحلول للتغلب على هذا التحدي، نرجو مشاركة تجربة مصر في هذا الصدد.

- أفاد الدكتور الوزير بأنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص في مشاريع قطاع الطاقة، مثل إصلاح قطاع الكهرباء، وقد تم التعجيل به في السنوات الأخيرة حيث تم فصل شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بشكل كامل، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء ، وعمل إصلاحات في الإطار التنظيمي والإعانات ، بالإضافة إلى ذلك ، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع مثل:

 تخصيص أراضي لمشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية و الرياح)، حيث تم تخصيص 5200 كيلومتر مربع بإمكانيات متوقعة 77 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

 إتاحة المعلومات المتعلقة بأطلس الشمسي والرياح لجميع المستثمرين.

 توفير دراسات تقييم الأثر البيئي.

تدبير الضمانات اللازمة والصادرة عن وزارة المالية.

 الرسوم الجمركية على جميع المواد والمعدات المستوردة لا تتجاوز 2٪.

- ونتيجة لهذه الإجراءات ، يتم إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص،

- كما إستعرض وزير الكهرباء قصة نجاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء واحدة من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم وتقع في مكان واحد بإجمالي قدرات 1465 ميغاوات، و بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار.

- وأضاف أنه خلال فعاليات مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ بشرم الشيخ (COP27)، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح، بسعر شراء يعادل2.4 سنت دولار، حيث ستسرع هذه الاتفاقيات الجديدة من تحقيق أهدافنا المتمثلة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 بدلاً من 2035.ك

كما أشار أنه تم إطلاق المنصة المصرية لبرنامج Nexus للمياه والغذاء والطاقة تحت مسمي "نوفي" (NWFE) في يوليو 2022، ويهدف البرنامج إلى تسريع الأجند الوطنية للمناخ من أجل دعم التحول الأخضر في مصر الذي يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، يهدف برنامج "نوفي" إلى إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات من سعة توليد الطاقة التقليدية الحالية والتي تعمل بالنفط والغاز وتسهيل استثمارات تزيد عن 10 مليار دولار أمريكي لدعم تركيب 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

ويعد برنامج "نوفي" نموذجًا وطنيًا لتعبئة تمويل المناخ والاستثمارات الخاصة لمشاريع التكيف والتخفيف، من خلال طرائق تمويل مبتكرة.