«البترول»: الميزان التجارى للقطاع يحقق فائضا بـ 2.6 مليار دولار

أكدت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول المهندس طارق الملا، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، تحقيق الميزان التجاري للقطاع خلال الفترة يناير - أكتوبر 2022 فائض للعام الثالث على التوالي، بعد عدة سنوات من تحقيق عجز، وذلك بتحقيق 2.6 مليار دولار فائض ما يعادل 52 مليار جنيه.  

جاء ذلك فى ضوء استعراض المذكرة الحكومة المقدمة من وزير البترول، حول أهم إنجازات البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 وحتي شهر ديسمبر 2022 أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول ومساهمته فى النمو الاقتصادي.

 

تأتى هذه المؤشرات والأرقام انعكاسا لتنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول خلال الفتره الماضية، والتى سعت لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويل القاهرة لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير.  

وتتضمن استراتيجية قطاع البترول، 3 محاور رئيسية، أولها "تأمين الطاقة" وذلك بزيادة إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطلب علي الطاقة وتعزيز أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، أما ثانيها تتمثل في "الإستدامة المالية"، وذلك بمعالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية، وإصلاح دعم الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة، فضلا عن تحقيق مردود اقتصادي من أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، وأخيرا يأتى "إدارة القطاع" بتحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات ووضع اطار مؤسسي لدعم أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية.

يشار إلى تطرق المذكرة والقائها الضوء على نجاحات وزاره البترول في مجالات استدامة وتطوير القطاع، من خلال 3 محاور ممثلة فى تدريب الكوادر البشرية، التحول الرقمي، وأخيراً تعزيز دور المسؤولية المجتمعية للقطاع.