“نقل الكهرباء” تؤجل مناقصات بعد رفض شركات أجنبية الحصول على مستحقاتها بالجنيه وربطه بالدولار

أجلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مناقصات وممارسات كانت تعتزم طرحها على شركات أجنبية، لتوريد مهمات التغذية الكهربائية، بعد إقرار شروط جديدة للمناقصات تتضمن سداد المكون الأجنبى بالجنيه المصرى،على أن يتم ربطه بسعر الدولار يوم الاستحقاق، ويسدد بالعملة المحلية.

وقالت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تصريحات لها ،  إن الشركات رفضت الحصول على المستحقات بالجنيه المصرى وتم تأجيل مناقصات محطات روافع الدلتا وتوشكى وأيضا حضر ممثلين عن شركات لممارسة خط جهد 500 ك.ف شرق الإسماعيلية الزقازيق بطول 190 كيلو متر، ورفضوا استكمالها بسبب شرط السداد بالجنيه المصرى.

ويتنافس عدد من الشركات العربية والعالمية على المناقصات من ضمنها “إنرجيا” و”إيجيماك” و”سيمنز” و”السويدى” و”مدكور” و”إيه بى بى” و”شنايدر إلكتريك”.

أوضحت المصادر ، أن تم إرسال مذكرة إلى وزير الكهرباء بشأن رفض الشركات الحصول على المستحقات بالجنيه، وسيتم حسم الأمر قبل نهاية الشهر الجارى.

وتنوي الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرح مناقصات لتوريد محطات محولات تدعيم التغذية الكهربائية في الدلتا وسيناء وأيضاً استكمال ربط الكابلات فى المشروعات المستهدف تنفيذها ضمن خطة التنمية.
وقالت مصادر إن نسبة المكون الأجنبى فى المناقصات تتراوح بين 30 و46%، ويتم تحديده بناء على المهمات والمكونات المطلوبة للمشروع، لزيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات شبكات الجهود الفائقة.

وتضمنت الشروط الجديدة أيضاً، التحكيم في حال وجود نزاع “محلياً” وليس أجنبياً،مع الالتزام بجميع العقود السابقة التي وقعت دون تغيير.

وتضمنت الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال عام الموازنة 2022-2023 مشروعات لتدعيم شبكة النقل ومشروعات الإحلال والتجديد واستكمال التوسعات بمراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 14.737 مليار جنيه (747.6 مليون دولار) لتحسين أداء الشبكة.

وتسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء للتشغيل الأمثل والآمن لمنظومة الشبكة الكهربائية للوفاء باحتياجات الطلب على الطاقة ومواجهة التطور المتوقع فى الأحمال مع الحفاظ على مستوى عالى من جودة التغذية.