ننشر كلمة وزير البترول خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض "ايجبس ٢٠٢٢"

إنه لمن دواعي سروري أن نجتمع سوياً مجدداً في حفل الافتتاح السنوي لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس" في نسخته الخامسة، والذي أصبح خلال السنوات القليلة الماضية قبلة وتاريخاً مهماً على أجندة الطاقة الدولية.

اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لقطاع البترول، وعلى رعايته المستمرة وتشريفه لافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول. 

فقد كان تشريف سيادته أهم عوامل نجاح المؤتمر على مدار السنوات الماضية، مما ساهم في التوسع والنمو الذي تشهده الدورة الحالية من المؤتمر هذا العام، حيث أصبح مؤتمر ومعرض "ايجبس" نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال افريقيا وشرق المتوسط. وقد نجح المؤتمر في أن يكون منصة فاعلة يلتقي فيه المسؤولين والوزراء والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال بصناعة النفط والغاز. 

السيد الرئيس

الحضور الكريم

على مدي السنوات السبع الماضية، وبفضل القيادة السياسية كتبنا سوياً إحدى أهم حلقات التاريخ على مر العصور، تحت عنوان "بناء مصر المستقبل نحو حياة أفضل للمواطنين"، فانطلقت المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات، ما بين مدن جديدة، وإسكان اجتماعي، وتحديث شامل لشبكة الطرق القومية، ومشروعات النقل الحديثة وزراعة المليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية والمزارع السمكية، والموانئ، والمطارات، ومشروعات الطاقة العملاقة ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات الصناعية العملاقة،

وصولًا إلى المشروع القومي الأهم لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" والذي يسعى إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من "أربعة آلاف" قرية من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن ليُسَطِر بحروف مضيئة انطلاق الجمهورية الجديدة.

وطوال السبع سنوات الماضية، ظل المواطن المصري قبلة عمل الدولة، حيث سعت الدولة بثبات لتحقيق الاستقرار والتنمية لترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية، وكذلك بناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا صحيًا وثقافيًا كي يواكب تطلعاته نحو مستقبل أفضل يليق به.

وجاءت أزمة كورونا العالمية اختبارًا قويًا أثبت لنا أننا نمضي في الطريق الصحيح، نتيجة الإصلاحات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات مما قللت من تأثير تداعياتها السلبية، واستطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

 

وانتهج قطاع البترول نهج الدولة، واضعاً نصب أعينه المواطن المصري، متسلحاً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فانطلقنا نحو العمل بمنهج علمي وبشكل استباقي بالتوازي مع تطوير نظم السياسات والاستراتيجيات المتبعة لضمان استدامة الطاقة، وذلك من خلال:

أولاً: إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة في الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة ورؤية مصر ٢٠٣٠ في استراتيجية متكاملة تستهدف الوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة والأكثر استدامة.

 

 

ثانياً: تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول

 

 

ساهمت الإستراتيجية في تعزيز قدرته على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى في ضوء الرؤية المصرية.

 

 

 

ثالثاً: تحديد ٣ محاور عمل استراتيجية للقطاع وهي تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع. 

 

 

رابعاً: وضع استراتيجية جديدة موحدة للمسؤولية المجتمعية لشركات قطاع البترول الوطنية والأجنبية تماشيًا مع استراتيجية الدولة والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن.

 

 

 تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية.

 

 

وقد ساهمت تلك السياسات في تحويل التحديات التي واجهت مصر إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن، ويُعد من أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين ٢٠٢٠ و٢٠٢١:

 

 

• ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ٨٥٪ لتصل إلى حوالي ١٣ مليار دولار.

 

• تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام ٢٠٢٠ لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام ٢٠٢١ حوالي 2.9 مليار دولار. 

 

 

• نجح قطاع البترول في توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكنا من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.

 

 

• استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعى حالياً إلى أكثر من 13 مليون وحدة وتصل الى 13.5 مليون في يونية القادم، تخدم 57 مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة في توفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بما يؤدي لتوفير دعم يُقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنوياً.

 

• ومن المستهدف عند انتهاء موعد المرحلة الأولي من مشروع حياة كريمة في يونيو القادم تنفيذ شبكات غاز طبيعي تتيح خدمة توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية.

 

• نجح قطاع البترول تنفيذاً للمبادرة الرئاسية في تحويل نحو ٤٢٠ ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

 

• شهد عام ٢٠٢١ طفرة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، فخلال عام واحد تمكننا من زيادة عدد المحطات العاملة لتصل إلى نحو ٦٠٠ محطة بخلاف ٤٠٠ محطة جاري الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، مستهدفين الوصول إلى ١٠٠٠ محطة موزعه على جميع محافظات الجمهورية.

 

 

• استمر قطاع البترول في تنفيذ خطط تطوير البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات وموانئ بترولية ومصافي التكرير والتصنيع، وقد شرفنا خلال العامين الماضيين بتشريف السيد الرئيس لافتتاح ثلاثة مشروعات كبرى وهي مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، ومشروع توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير بالإسكندرية، ومجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وذلك بإجمالي استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار، مما ساهم في إضافة 4.5 مليون طن سنوياً من المنتجات الرئيسية المكررة.

 

استكمالاً لدور مصر المحوري في المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي ومواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك، بادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ ثلاث سنوات، وفي غضون اثني عشرَ شهرًا تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على ميثاق المنتدى، 

ومن ثم تأسيسه كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط، ومقرها القاهرة. 

 

 

ويُعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط من أجل فتح آفاق جديدة لتحقيق أحلام وطموحات شعوب المنطقة.

 

 

وقد لاقى المنتدى منذ إطلاقه اهتمامًا عالمياً كبيراً تمثل في رغبة العديد من الدول والمنظمات للإنضمام للمنتدي، وتم بالفعل انضمام فرنسا كعضو، وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب.

 

 

وفي إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يلعب الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض سواء المنتج من حقول الغاز المصرية أو الذي يتم استيراده، وذلك من خلال محطتي إسالة الغاز بأدكو ودمياط مما ساهم في تعظيم صادراتنا من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً.

وكذلك يتم تصدير الغاز إلى الأردن من خلال خط الغاز العربي، وقريباً سيصل إلى لبنان، وبالتوازي يتم العمل على تطوير بنية أساسية جديدة، وقد مهدت الاتفاقيات الأخيرة مع اليونان وقبرص الطريق لدراسة إنشاء خطوط أنابيب بحرية جديدة ستسمح لمنطقة شرق المتوسط بزيادة صادرات الغاز وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم موردي الطاقة إلى أوروبا.

وفي إطار الاهتمام العالمي للتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات، بادر قطاع البترول بالتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة، وتنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين في مصر. 

وتعد استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ فرصة جيدة لتعزيز جهود الدولة إقليمياً ودولياً، حيث نستهدف طرح مبادرة أفريقية مشتركة تُراعي الأبعاد المختلفة للدول الأفريقية لإيجاد حلول متوازنة وواقعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التحول في مجال الطاقة دون المساس بحقوق الدول والشعوب في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

 

إن تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعًا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو التقدم الاقتصادي والتنمية، فبتعاوننا سنُسَطِر معًا واقعًا جديدًا عنوانه "الأفضل لكل مواطني العالم"، فيجب أن نتكامل بهدف توجيه جهود التعافي نحو مسار أكثر استدامةً وشمولًا.

وفى الختام، أود أن أتقدم بخالص آيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريفه لحفل افتتاح المؤتمر والمعرض، وأيضاً لشركائِنا الأوفياء على مشاركتهم في هذا الحدث المتميز، وأخيرًا أتقدم بالشكر  للشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز. 

وإنني اتطلع إلى أن نشهد مؤتمراً ناجحاً مثمراً، متمنيًا لضيوفنا إقامة طيبة ولمصرنا العزيزة كل الخير والتقدم.