26-أكتوبر-2020 | 08:57 م

فى حواره ..رئيس "الرقابة النووية" و"الإشعاعية "يستعرض دور الهيئة فى البرنامج النووى المصرى

تلعب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور سامى شعبان دور حيوى واستراتيجى على مدار الفترة الماضية ،نتيجة ما تقوم به من مجهودات كبيرة ومضنية من خلال تنسيقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المضى قدما فى اتخاذ خطوات حاسمة فيما يتعلق بالتنسيق لمنحها هيئة المحطات النووية المصرية إذن بدء الانشاءات لمفاعل الضبعة النووى .

وأجرى رئيس التحرير حوارا مع الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لاستعراض مجهودات الهيئة وما تقوم به من أعمال هامة على مدار الفترات الماضية والحالية .

وفيما يلى نص الحوار :_ 

 

حدثنا دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

بداية أنشأت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية التامة رغم تبعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بموجب المادة (11) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بجمهورية مصر العربية. حيث أناط بها القانون القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لجميع الأنشطة النووية والإشعاعية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يضمن أمن وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وأوكل لها العديد من الاختصاصات لتحقيق ذلك، منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: - 

 

1- إصدار وتعديل وإيقاف وتجديد وسحب وإلغاء كافة أنواع الأذون والتراخيص للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والتراخيص الشخصية للمتعاملين مع الإشعاعات المؤينة وفقاً للقانون.

2- توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية ووضع وسائل وإجراءات إشراكه فيها والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتي الأمن والامان النوويين لديه والرد على أية معلومات يطلبها حول وضع الأمان النووي والإشعاعي في المنطقة التي يقيم فيها ما لم تكن هذه المعلومات سرية.

3- التنسيق مع الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية في مجالات عمل الهيئة.

4- الاتصال بالجهات التنظيمية والرقابية في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المهام التنظيمية والرقابية.

5- التفتيش على المواقع التي يتم فيها أو يتم من خلالها توريد منتجات أو خدمات ذات صلة مباشرة بالأمان وفقاً للتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن.

 ولكي تتمكن الهيئة من تحقيق ذلك أعطي لها المشرع كافة الصلاحيات اللازمة ولذلك اعتمدت  سياسة الهيئة في تنفيذ مهامها على الآتي:

الأولوية للأمان النووي والإشعاعي دون الموائمة للجوانب الاقتصادية أو أية جوانب أخرى

التشريعات الوطنية والمعاير والخبرات الدولية وأفضل

 الممارسات الوطنية والدولية.

الشفافية ومصداقية المعلومات المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية لتعزيز ثقة الجمهور ووسائل الإعلام.

تنفيذ الالتزامات الدولية طبقاً لما هو مصدق عليه من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

إنشاء حوار نزيه ومفتوح مع المراقب عليهم في ظل الاحترام والتفاهم المتبادل والحوار البناء وتحافظ على وجود علاقات وثيقة مع الجهات الوطنية المختصة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة

تطوير ممارساتها وأدائها لاختصاصاتها وتحسين المتطلبات والإرشادات الرقابية النووية والإشعاعية في مجالات الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي والضمانات النووية. 

توفير جميع احتياجات العاملين التي تمكنهم من أداء واجباتهم بفاعلية وكفاءة. 

اتخاذ قراراتها باستقلالية وموضوعية وبما يتفق تماماً مع التشريعات الوطنية والصالح العام.

تنفيذ تدابير تصحيحية عند المخالفات وتقوم بمتابعة تلك التدابير وذلك في حدود ما تقضي به التشـريعات المعمول بها، كما تعمل على فرض جزاءات وعقوبات الإنفاذ وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى. 

ما هو دور الهيئة خلال المراحل المختلفة لإنشاء محطة الضبعة؟

يتمثل دور الهيئة خلال مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية وذلك طبقاً لسلطتها بموجب القانون واللائحة التنفيذية يتمثل في إصدار كافة الأذون والتراخيص طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وذلك من خلال المراجعة والتقويم لكافة المستندات اللازمة لكل مرحلة على حدة مع متابعة كل خطوات التنفيذ من خلال المعاينة والتفتيش طبقا للوائح والقواعد والمعايير المطبقة ووفقا للإطار الرقابي المعتمد.

حيث يقوم قطاع أمان المنشآت النووية بإصدار الأذون والتراخيص للمنشآت النووية طبقاً لأحكام القانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية (ومنها موقع الضبعة) حيث يتم هذا على ستة مراحل كما يلي: 

1. إذن قبول اختيار الموقع (وقد تم مراجعة تقرير تقييم الموقع (SER) وكذلك معاونة جهاز شئون البيئة في مراجعة تقرير تقويم الأثر البيئي ((EIARوهما أهم المستندات المطلوبة لصدور إذن قبول الموقع) وتم إصدار إذن قبول اختيار الموقع بتاريخ 10/3/2019. 

2. إذن الإنشاء (حيث يتم العمل بجهد من قبل هيئة المحطات بالاشتراك مع الجانب الروسي للانتهاء من استكمال المستندات اللازمة كي تتم المراجعة والتقويم لها في ضوء المتطلبات والمعايير الرقابية تمهيدا لإصدار هذا الإذن وأهمها التقرير المبدئي لتحليل الأمان لبدء الاعمال الانشائية بالمشروع طبقا لأعلى المعايير الدولية للأمان).

3. إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل.

4. إذن تحميل الوقود والوصول للحروجية.

5. ترخيص تشغيل المنشأة.

6. ترخيص الخروج من الخدمة.

وذلك من خلال المراجعة والتقويم لكافة المستندات اللازمة لكل مرحلة على حدة مع متابعة كل خطوات التنفيذ من خلال المعاينة والتفتيش طبقا للوائح والقواعد والمعايير المطبقة ووفقا للإطار الرقابي المعتمد والذي يعتمد على الهرم التشريعي بالهيئة والذي يتربع على قمته التشريعات والقوانين واللوائح الوطنية ويليها معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن ثم يأتي لوائح ومعايير بلد المنشأ وأفضل الممارسات العالمية.  ويتم ذلك بشك رئيسي من خلال قطاع أمان المنشآت النووية بالتعاون مع القطاعات الأخرى كل حسب تخصصه. 

ما دور قطاع أمان المصادر والمنشآت الإشعاعية؟ 

القطاع يتمثل دوره فى منح تراخيص الأنشطة والممارسات والمنشآت الإشعاعية طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية:

حيث يتم الترخيص للأنشطة والممارسات الإشعاعية واستخدام وتداول المصادر الإشعاعية والعاملين بها طبقا لأحكام القانون.

كما يتم استخراج موافقات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير ونقل المصادر الإشعاعية.  

 

ماذا عن دور قطاع الضمانات النووية والأمن النووي؟

 

تختص الهيئة بتنفيذ جميع أعمال النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية وذلك على نحو يكفل حصر ومراقبة جميع المواد النووية داخل جمهورية مصر العربية وفى أي مكان يخضع لسيطرتها أو لإشرافها، والوفاء بالمتطلبات التقنية الأساسية لاتفاق الضمانات.

 

ماذا عن الأمن النووي؟ 

في إطار قيام الهيئة بالدور المنوط بها في تعزيز منظومة الأمن النووي للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والمواد النووية والوقود النووي والمصادر الإشعاعية بما في ذلك النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك. 

كما تقوم الهيئة بدعم منظومة الأمن النووي، وذلك من خطة للأنشطة الرئيسية المرتبطة بالبنية التحتية للأمن النووي من خلال: 

1. تحديد الأنشطة الرئيسية لبناء منظومة أمن نووي فعالة ومستدامة.

2. الإمداد بإطار شامل لمعالجة الاحتياجات الوطنية الخاصة بالأمن النووي لتعزيز المنظومة الوطنية للأمن النووي.

3. تحديد الجهات المسئولة عن أداء وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالأمن النووي.

4. تعتبر الخطة بمثابة إطار استرشادي للتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي.

 وماذا عن الطوارئ النووية والإشعاعية؟

• إعداد الخطة القومية للاستعداد ومجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية.

• تجهيز غرفة عمليات إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية.

• دعم منظومة الاستعداد الطبي لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية.

• التنسيق بين المحافظات (القليوبية – مطروح – الشرقية) وتقديم أوجه الدعم الفني المطلوبة.




الأخبار

  • الأكثر قراءة
  • أضيف حديثا

© 2020 All rights reserved