رئيس المحطات المائية: محطة الضخ والتخزين بعتاقة الأضخم في أفريقيا والرابع عالميا

 

 

 

 

كشف المهندس محمد عبد القادر رئيس هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، بأن مشروع محطة الضخ والتخزين بعتاقة  سيكون الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم بطاقة 2400 ميجاوات بمنطقة عتاقة بالسويس.

وأوضح "عبد القادر"، في تصريحات له ، أن المشروع الآن في مرحلة المراجعة وإعداد مستندات التعاقد، وقد تستغرق مدة 3 أشهر على الأقل لتجهيز المشروع ومراجعة كل البنود.

وأكد أنه اجتمع مع رئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي والاستشاري المختص لمراجعة بعض الملاحظات على الجزء الفني من المشروع، وأكد أن تم الرد من خلال الاستشاري على كل الملاحظات وتم التواصل مع المقاول شركة ساينوهايدرو الصينية من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%.

وأشار إلى أن محطة عتاقة واحدة من 3 مشروعات لإنتاج الكهرباء من ضخ المياه أعلى قمم الجبال وتخزينها ثم إعادة سقوطها لإنتاج الكهرباء كبديل عن الوقود التقليدي، وأن المشروع هو الأكبر في أفريقيا بقدرات تخزينية للخزان العلوي تبلغ 7 ملايين و900 ألف متر مياه صرف صحي معالج من محطات الصرف بالسويس بدلا من إلقائها في الخليج مما يجعل المشروع أكثر كفاءة واقتصادي ويحافظ على البيئة والذي يبلغ تكلفته ٢.٧ مليار دولار.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يبدأ بالتنسيق مع وزارة الري بعمل دراسة على عدد من المواقع على مجرى نهر النيل لإقامة وحدات توليد كهرومائية متناهية الصغر باستخدام تكنولوجيات غير تقليدية لأول مرة لإنتاج أكثر من 60 ميجاوات كمرحلة أولى.

وأكد أنه تم إعداد أطلس مائي يوضح إمكانيات وقدرات كل منطقة على نهر النيل لإنتاج الطاقة النظيفة وكذلك فروع النهر والترع والرياحات وكل المصادر المائية الأخرى بما يحقق العديد من الأهداف ويشجع الاستثمار في مجال الطاقة المائية ويكون بمثابة المرجع لاستكمال أية دراسات في هذا الشأن.

أوضح عبد القادر أن مشروعات المحطات متناهية الصغر هو اتجاه غالبية دول العالم التي تمتلك مصادر مائية لإنتاج الكهرباء لنشر محطات توليد صغيرة  لا تحتاج إلى بنية أساسية أو استثمارات كبيرة  لاستغلال كل قطرة ماء ذات جدوى اقتصادية لإنتاج الكهرباء بقدرات تتراوح بين 100 إلى 150 كيلووات أو أكثر بتكنولوجيات مختلفة ألمانية وصينية ويابانية وغيرها وهذه الوحدات يمكن تركيبها وفكها أو نقلها بسهولة وكذلك أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لها وأنه تم عمل لجنة مشتركة بين وزارتي الكهرباء والري لدراسة أفضل المواقع لإقامة الوحدات.

وأشار إلى أن الدراسات أوضحت وجود عدد كبير من المواقع المؤهلة لإقامتها على مجرى نهر النيل وفروعه بقدرات تصل لأكثر من 200 ميجاوات إلى جانب قدرات أخرى يمكن إنتاجها من وحدات على مجرى النهر نفسه تصل إلى ما بين 100 إلى 150 ميجاوات وهذه الوحدات تستغل المنشآت القائمة فعلا على النيل ولا تحتاج لأية أعمال مدنية وتسمى وحدات عائمة وأنه جار العمل حاليا مع بنك التعمير الألماني وبمنحة من البنك لتمويل الدراسات المتعمقة بها.

وأضاف أن أهم المناطق الجاري العمل عليها الآن دمياط والرياح التوفيقي والمنوفي ورشيد للبداية بها ترتبط مباشرة على الشبكة القومية الموحدة دون الحاجة لأية تجهيزات أو محطات محولات أو غير ذلك.