محمد صلاح يكتب:_ الحقائق الغائبة في حادثة إيتاي البارود
برهن حادث إيتاي البارود بمحافطة البحيرة عن تفشى ظواهر و أشكال الفشل والجهل والفساد التى يعانى منها المجتمع المصرى بمختلف أطيافه وطوائفه والأهم من ذلك القاء الاتهامات بالباطل دون سند أو مبرر حقيقى.
ثلاث صور تصدرت المشهد القاسى والمصاب أولها من يقوم بسب الناس علي فقرهم وجهلهم وهذا ليس من باب التعاطف ، وثانيها من يلق اتهاماته وغضبه على قيادات ومسئولى قطاع البترول بدءا من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وحتى أصغر عامل سواء بشركات التكرير المختلفة او بشركة أنابيب البترول وثالثها من يتحدث عن عدم وجود تنسيق بين وزارة الداخلية ممثلة فى مديرية أمن البحيرة والمحافظة بأجهزتها التنفيذية والمحلية ووزارة البترول حول الطرق المثلى للتصدى لكارثة حقيقية كانت نتائجها وخيمة على الجميع وليس أهالى القرية التى شهدتها الواقعة فحسب.
ما حدث من خطوات وتحركات عند حدوث الواقعة ينم على "الروتين" التقليدى والتعامل مع الاحداث بإعتبارها انها مشاهد متكررة تحدث كل يوم دون وجود عقاب رادع أو تحرك من الأجهزة المختلفة ،خاصة أن النيابة العامة جاء فى تقريها المبدئى قيام المركز او القسم محل الواقعة بإجراء كردون امنى وهذا لم يحدث على الاطلاق، بينما قامت شركة أنابيب البترول بإتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف ضخ المواد البترولية عبر الخط والبدء فى تأمين الكنطقة من خلال اجراء مسح لها وشفط الكميات المتناثرة وكذلك الدفع بسيارات "فوم" للسيطرة على النيران... فأين التقصير؟ ولماذا القاء سيل الاتهامات على رئيس الشركة بهذا الشكل الفج؟
هجمة شرسة تعرض لها مسئولى وقيادات قطاع البترول منذ حدوث الواقعة وحتى اللحظة تنم على تزييف الحقائق وعدم الفهم والوعى الا ان تبارى الاعلام المسموع والمقروء فى القاء التهم على مسئولين ليس لهم اى ذنب دون معرفة الأسباب الحقيقية التى أدت لحدوث الكارثة، حتى وإن وصل المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول يرافقه اللوائين مجدى عباس مدير أمن وزارة البترول واللواء عمرو الشربينى مدير أمن الهيئة إلى القرية قبل وصول محافظ البحيرة لها!!!! وقبل منهم رئيس الشركة الذى تحمل من الهجوم والتشكيك ما لم يتحمله بشر على الرغم من تواجده بعد الحادث بأقل من ساعتين...
تحمل المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول التشكيك والهجوم عليه دون اى مبرر حقيقى وهذا ليس دفاعا او تعاطفا معه وانما عن منظومة تعانى وتئن وتقوم بمتابعة ومراقبة شبكة خطوط تتعدى ال٦ الاف كيلو متر منتشرة بجميع انحاء الجمهورية على الرغم من قلة العمالة وتعرضهم لاطلاق النيران من أسلحة اللصوص عند اكتشافهم وقائع السرقة الا أن البعض صب جام غضبه على رئيس الشركة والعاملين بها اللذين يدفعون حياتهم يوما تلو الآخر ثمنا لمواجهة اللصوص واعمال السرقات !!!!!
منذ أعوام عديدة،تبنى مسئولو البترول مقترحات عدة تم التقدم بها لللجنة الطاقة بمجلس النواب لعل من أبرزها انشاء شرطة متخصصة تحت مسمى شرطة "البترول" اسوة بشرطة الكهرباء او السياحة او المترو وغيرها الا ان هذا لم يلق قبولا او اهتماما على الرغم من اهميتة القصوى ، اما المقترح الثانى والاهم عدم وجود تشريع قوانين جديدة و أحكام نافذة على من يقوم بسرقة المنتجات من خلال كسر خطوط النقل على الرغم من قيام الوزارة ارسال حصر بعدد وقائع السرقات والمناطق التى تنتشر بها " كلبسات" سرقة المواد البترولية من الخطوط الا انه تكتفى المحكمة بمجازاة اللص ٣ او ٦ اشهر حبس !!! ثم يعود لممارسة نشاطه الاجرامى كونه يدر عائد مدى كبير.
وهنا ثمة اسئلة ارجو ان تبادر الدولة بالاجابة او التحرك لتطبيقها.
وهى لماذا لا تتحرك الدولة وأجهزتها المختلفة لاتخاذ اجراءات رادعة وتطبيق اغلظ العقوبات على كل لص يحاول سرقة المواد البترولية من خلال "" حيل "منتشرة يعرفها القاصى والدانى!!!!!!
وللحديث بقية...
