تقرير: البنك المركزي يخطط لصرف المرتبات الحكومية عبر بطاقة ميزة اللاتلامسية
يتعاون البنك المركزي المصرى مع وزارة المالية والبنوك المصدرة لبطاقات المرتبات الحكومية فى وضع خطوات العمل اللازمة لإحلال البطاقات القائمة للمرتبات الحكومية ببطاقات منظومة الدفع الوطنية “ميزة” اللاتلامُسية المتوافقة مع أحدث ما توصلت إليه نظم الدفع العالمية. وفقا لما جاء بتقرير الاستقرار المالي لعام 2018.
كما كشف المركزي عبر التقرير الصادر أمس عن التنسيق مع العديد من الوزارات للاعتماد على منظومة الدفع الوطنية في صرف المستحقات النقدية للمواطنين.
ويتم صرف المرتبات لنحو 6 ملايين موظفا بالجهات الحكومية فى الوقت الحالي عبر بطاقات شركة ماستركارد
تفاصيل منظومة الدفع الوطنية ميزة
تم الانتهاء من إطلاق منظومة الدفع الوطنية في شهر ديسمبر لعام 2018 وذلك بهدف تحقيق سيادة واستقلالية نظم الدفع القومية والاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليا داخل مؤسسات مصرية بما يحقق مزيد من الحماية لتلك البيانات وتقليل العملة الأجنبية التي يتم سدادها للشركات الأجنبية بالإضافة إلى تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين بهدف تحقيق الشمول المالي.
واشار تقرير الاستقرار المالي لعام 2018 الى الانتهاء من قبول بطاقات “ميزة” عبر كافة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك العاملة بمصر وعددها 13 ألف ماكينة، وكذلك الانتهاء من قبول بطاقات “ميزة” على كافة نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالتجار وعددها 77 ألف نقطة بيع إلكترونية مع البنوك المُقدمة لخدمات القبول.
كما أصدر البنك المركزي المصري، لعدد 21 بنك راغبة في إصدار بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”، الرخص الخاصة بإصدار تلك البطاقات وقام بالفعل عدد 7 بنوك بالبدء في إصدارها.
المركزي : انتهاء اجراءات قبول 32.1 مليون بطاقة بنكية عبر منظومة ميزة
وكشف المركزي عن الانتهاء من كافة الإجراءات لقبول عدد 32.1 مليون بطاقة بنكية من خلال منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، كما تم التنسيق مع البنوك لتوفير 4,8 مليون بطاقة بنكية للمواطنين مجانا.
ميكنة المتحصلات الحكومية
قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية بإطلاق منظومة ميكنة المتحصلات الحكومية اعتبارا من 1 مايو لعام 2019 من خلال أكثر من 16,000 نقطة بيع إلكترونية بهدف توفير الوقت الخاص بتوريد المتحصلات الحكومية لدي حسابات الجهات الحكومية بالبنك المركزي المصري مما يوفر لوزارة المالية إدارة المتحصلات الخاصة بها بالطريقة المُثلى والمساهمة في تحقيق الشمول المالي