خبراء: التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خطوة علي طريق الإصلاح الاقتصادي وتقليص عجز الموازنة

رحب الخبراء بقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتخفيض أسعار بعض المنتجات طبقاً لظروف الأسواق العالمية.. مؤكدين أنه قرار إيجابي وخطوة تدعم تقليص عجز الموازنة وعلاج تشوهات الدعم، كما أنها تقلل الإعتماد على القروض لتقليل عجز الموازنة
قال د. رمضان أبوالعلا، الخبير البترولي، نائب رئيس جامعة فاروس إن قرار تخفيض أسعار المنتجات البترولية طبقاً للنموذج المصري لآلية التسعير التلقائي خطوة إيجابية وعلي الطريق الصحيح.. مؤكداً أن هذه الخطوة تخفف أعباء الموازنة العامة للدولة وتقضي علي التشوهات في منظومة دعم المنتجات البترولية 
أضاف أن خطوة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة 
أشار إلى أنه يدعم هذه الخطوة، لكنه يتحفظ علي المدة الزمنية التي تتبناها المنظومة لإعادة التسعير وهي 3 أشهر، وأنها كان من الأفضل أن تكون كل أسبوع مثل النموذج الأمريكي
أضاف الخبير البترولي د. ثروت راغب إن منظمومة التسعير التلقائي تحدد أسعار البترول طبقاً للأسعار العالمية كل ثلاثة أشهر، وهي مدة كافية لأن أسعار البترول لا تقفز بشكل كبير في فترات قصيرة فمثلاً الأسعار حالياً تتراوح ما بين 55-60 دولار وقد تستمر شهرين أو ثلاثة
بين أن المنظومة هدفها القضاء على دعم المحروقات وعدم تحمل موازنة الدولة لأعباء مالية كفروق أسعار للمحروقات
أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي أن خطوة تحرير سعر الوقود من خلال ربطه بالسعر العالمي عن طريق آلية التسعير التلقائي تؤدي لتقليل حجم الدعم المدرج في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يدعم الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية طبقاً لنظام الإصلاح
 أشار إلي أن أثار التسعير التلقائي الوقود تدعم تقليص عجز الموازنة، وهو ما يقلل من الاعتماد علي القروض الداخلية والخارجية والسندات لتمويل عجز الموازنة 
وكانت لجنة التسعير التلقائي، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد أقرت فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ ٢٥ قرشًا للتر ليصبح ٦,٥ جنيه لبنزين ٨٠، و٧,٧٥ جنيه لبنزين ٩٢، و٨,٧٥ لبنزين ٩٥، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ ٢٥٠ جنيهًا ليصبح بـ ٤٢٥٠ جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة ١٢ صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
وأكدت اللجنة أن الأسعار الجديدة تأتي انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.