صندوق النقد: اكتشافات الغاز وانتعاش السياحة تزيدان قوة الاقتصاد المصري

 قال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الصادر اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الحقيقي قويًا في عام 2019 يدعمه إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش السياحة.
 

 كان صندوق النقد الدولي، أعلن توقعه ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري إلى 5.9%، مقابل 5.5% في العام السابق، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق هذا الشهر.

  شهد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر زيادة قوية خلال العامين الأخيرين، مع بدء الإنتاج من عدد من الحقول المكتشفة حديثًا، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، وهو ما أدى بمصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في سبتمبر 2018، والاتجاه أيضًا إلى تصدير كميات منه خلال الشهور الأخيرة.

 كما يشهد قطاع السياحة في مصر انتعاشة قوية خلال الفترة الأخيرة، وبحسب بيانات البنك المركزي، حققت مصر إيرادات سياحية بقيمة 12.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 9.8 مليار دولار في عام 2017-2018، بنسبة زيادة 28.2%، مسجلة أعلى إيرادات سنوية في عام مالي.

 قال صندوق النقد، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، إنه في منتصف عام 2016، كان هناك مزيج من السياسات الاقتصادية الكلية غير القابلة للاستمرار جعل مصر تواجه انخفاضًا في النمو، وديونًا عامة كبيرة وآخذة في الارتفاع، ومشكلة متزايدة في ميزان المدفوعات مع حدوث نقص حاد في النقد الأجنبي، والمبالغة في تقييم سعر الصرف.

 أضاف الصندوق، أن برنامج الإصلاح في مصر، ينطوي على تصحيح كبير للسياسات مستندًا إلى تحرير سوق الصرف الأجنبي، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام عند مستوى يمكن الاستمرار في تحمله، والإلغاء المرحلي لدعم الوقود المكلف وغير الموجه للمستحقين، الذي كان يمثل مصدر استنزاف لموارد الموازنة العامة.

 وذكر الصندوق: "كان للشعور القوي لدى السلطات بامتلاك البرنامج، وكذلك الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها في البداية على صعيد السياسات دور بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فتحقق النمو بوتيرة أسرع، وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وتقلص العجز في الحساب الجاري، والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة".

 وأوضح الصندوق أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو طويل المدى وتوفير فرض العمل، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل في السنة على الأقل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، كما هو متوقع من الزيادة السكانية السريعة فيها، وفقًا للتقرير.

 قال إنه من أجل الحفاظ على زخم النمو، تركز مصر بشكل متزايد على تجاوز المعوقات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة التي تحول دون النمو في قطاعات أخرى (بخلاف السياحة والغاز الطبيعي)، وتتمثل أولى الخطوات المهمة في إصلاحات تخصيص الأراضي الصناعية، والمنافسة، والمشتريات العامة، وتحسين الحوكمة.

 وأضاف الصندوق، أن التحول إلى اقتصاد سوقي يتسم بالشفافية يقتضي توسيع الإصلاحات وتعميقها لتوفير بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، ويتعين مواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، والتصدي للفساد، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.