داليا جمال تكتب : أسرار فى وزارة الكهرباء

 

 

لست ادري ماهو السر وراء قرارات وزارة الكهرباء الغير مبرره، بإسناد مهمة  تلقى شكاوى المواطنين المعروفه ب١٢١ إلى شركة خاصه تحصل على ملايين  الجنيهات سنويا من الوزاره مقابل تلقى الشكاوي، خاصة وان شركات الكهربا أصلا لديها موظفين معينين يقومون بهذا العمل منذ سنوات ، وللاسف تم تنحيتهم جانبا واستبدالهم  بشباب شركه خاصه بلا درايه  ! والنتيجه لخبطه ما بعدها لخبطه. 

ولم يجد أحدا من مسئولي الكهرباء ممن استفسرت منهم عن الأسباب، مبررا ايضا لإسناد مهمة الكشف عن استهلاك الكهرباء في المنازل لشركة خاصه، تحصل على ملايين الجنيهات ايضا من شركات الكهرباء كعموله مقابل خدماتها،  بينما كانت شركات الكهرباء تمتلك جيشا من الكشافين يغطي كل أنحاء الجمهوريه  حافظين الناس والشوارع والبيوت، ليحل محلهم شباب لا يعرفون اي شيئ عن المناطق والشوارع المكلفين بالكشف فيها، والنتيجه إن أغلبهم يلجأ لكتابة أرقام استهلاك وهميه ، بحجة أنه لا يوجد أحد في المنزل ، لتقفز الفاتوره لأرقام مرعبه، علما بأن لعبتهم انكشفت بعد أن تلقت الشركات آلاف الشكاوي والإحتجاجات من المواطنين المتضررين من ارتفاع فواتير الكهرباء واللذين أجمعوا ان كشاف الكهرباء أصبح شخصيه وهميه لا تظهر الا كل ثلاثة شهور مره، لتتراكم أرقام الإستهلاك وتتعدي الالف كيلو وات، فتحتسب الفاتوره على أعلى شريحة استهلاك من أول كيلوات إلى آخر كيلو، وعلى المواطن المتضرر أن يدفع اولا ثم يشكو لاحقا وإلا... يشيلوا العداد  !!

فإذا كان المشترك متضرر وشركات الكهرباء ايضا متضرره، من تجربه أثبتت الأيام والواقع فشلها عمليا، فلماذا لاتتعيد وزارة الكهرباء النظر فيما يحدث في شركات الكهرباء، والأفضل العوده للاصل والإعتراف بالحق فضيله، بدلا من أن يلجأ المشتركين لأساليب غير شرعيه للتحايل على ظلم الفواتير،  وساعتها  ستلحق خسائر فادحه بكل شركات الكهرباء التي طبقت تجارب الإستعانه بشركات خارجيه للكشف والتحصيل... وبمرور الوقت والصمت على ما يحدث فإن شركات الكهربا هتبقي.. ضلمه.