رئيس «الجديدة» و«المتجددة»:العام المالي شهد زيادة دخل الهيئة بأكثر من 90%

فروح: نظم «الخلايا الشمسية» يعمل على توفير آليات تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة

افتتح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اليوم الثلاثاء، المائدة المستديرة الاولى عن الاستثمار في الطاقة المتجددة واستدامة التنمية، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة المتجددة الأسبق، وهند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة.

وناقشت الجلسة الأولى للمائدة المستديرة مستقبل مشروعات الطاقة المتجددة بعد تعريفة التغذية، وأوجه استفادة السوق المصري من تدشين أكبر تجمع شمسي في العالم والأثر الاقتصادي والاجتماعي في مجمع بنبان بأسوان بعد اكتمال مشروعات تعريفة التغذية وخطط تطبيق الاستدامة ومعالجة النفايات في بنبان ودور الشركات في تنفيذ تلك المشروعات.

وألقت الجلسة الذي أدارها الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، الضوء على رؤية مصر للتنمية رؤية مصر للتنمية واستراتيجية تنويع مصادر انتاج الطاقة، وسبل توفير حوافز وتشريعات تسهم في تسارع معدلات نمو الطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه القطاع وتأثيره على فرص الاستثمار.

وناقش الحضور آليات تحويل مصر كمنتج للطاقة وفتح افاق جديدة امام القطاع الخاص للاستثمار واشكالية اتاحة الاراضي لتنفيذ المشروعات الجديدة، وخطة الحكومة لشراء الطاقة من القطاع الخاص في ظل توافر احتياطي قدرات كهربائية وسبل التصنيع المحلي لمهمات ومكونات الطاقة الشمسية، اضافة الى فرص الاستثمار ومستقبل مشروعات طاقة الرياح في مصر، ودور البنوك في تمويل المحطات وسبل اقراض الشركات لتنفيذ مشروعات اخرى.

وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن سوق الطاقة المتجددة في مصر بدأ عام 1986، ونجح فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد “32” شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات.

وأضاف الخياط انه مع بدء طرح مشروعات الطاقة الجديدة ضمن مشروعات تعريفة التغذية تلقت الهيئة طلبات تفوق انتاج 10 الاف ميجا وات، موضحا أن 30 شركة من العاملين في مشروع مجمع بنبان يعملون حالياً ويتبقى مشروعين فقط ليكون المشروع يعمل بشكل كامل ، مضيفا أن الهيئة نفذت مشروعات عبر منح دولية بين الحكومة المصرية وحكومات أخرى مثل المانيا واسبانيا واليابان والدانمارك.

اوضح ان الهيئة عملت فى 8 مشروعات لطاقة الرياح باجمالى قدرات 545 ميجا وات ومنها مشروع مجمع الزعفرانة ومجمع جبل الزيت، مضيفا أن قطاع الطاقة المتجددة اكتسب خبرات عبر العمل بقطاع طاقة الرياح ، حيث شهد تطورا تراكمى من عام لآخر.

وأشار إلى أنه بدأ التفكير فى دخول القطاع الخاص بعد صدور قانون 203 لسنىة 2014 لتنظيم العلاقة بين الجهات العاملة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار تعريفة التغذية للمشروعات خاصة مع بدء العمل فى مشروع بنبان، موضحا أن الهيئة تستهدف قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات من مشروعات الخلايا الشمسية

واوضح انه مع مواكبة محور الية طاقة الرياح بدأت الهيئة فى العمل على مشروع خليج السويس لانتاج طاقة الرياح باجمالى قدرات 250 ميجا وات والذى تنفذه شركة انجى الفرنسية واوراسكوم وشركة تويوتا اليابانية، مشير إلى أن مشروع خليج السويس يعمل حاليا بقدرات 240 ميجا وات ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية الشهر الجارى.

وتابع أن هناك طلب على انشاء محطات طاقة شمسية لمتغيرين اساسين هما انخفاض اسعار الكهرباء من الطاقة المتجددة بجانب إعادة هيكلة اسعار الكهرباء مطلع شهر يوليو، مشيرا إلى أن المرفق بصدد التعاقد مع استشاري للعمل في السوق، لوضع الشروط ومعايير اختيار المطورين بصورة تضمن الشفافية بين المتنافسين.

وأشار الهيئة تطور آدائها، وإن العام المالي الحالي شهد زيادة في الدخل بأكثر من 90% وزيادة في الانتاج بنسبة 90% بسبب العمل ببرامج مختلفة للتشغيل والصيانة مع زيادة في التشغيل بنحو 38%، مشيرا إلى أن الفترة الماضية انتهت الهيئة من تسويات بقيمة 600 مليون جنيه ما ساعد في توفير ملاءة مالية للهيئة للعمل في مشروعات جديدة.

وقالت هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، إن المشروع يستهدف ازالة العوائق امام منتجي الطاقة الشمسية، وانه يتزامن مع خطة الدولة لفتح السوق أمام المشروعات الكبيرة، ما انعكس على بدء جذب السوق للمشروعات الصغيرة.

وأضافت فروح : "العام الماضي والحالي نعمل على إزالة العوائق المالية، ونفذنا مشروعات بقدرات 8.25 ميجاوات، وهي عبارة عن 133 محطة، تتراوح قدرتها ما بين 5 كيلو وات إلى 500 كيلو وتخصص للقطاع السكني والتجاري والفنادق والصناعي وبعض المباني العامة".

وأشارت الى أن سوق المحطات الشمسية الصغيرة أصبح مفتوح، ولا زال الجزء الذي نعمل عليه هو ايجاد اليات تمويل ميسرة، إذ أن المحطات الموجهة للمصانع والقطاع التجاري تجد آليات تمويل، لكن المحطات الموجهة لخدمة القطاع السكني لا تجد تمويل مُيسر بالشكل الكافي.