عبدالحفيظ عمار يكتب: هل يعلم وزير البترول ما يدور في شركة تصنيع مهمات الحفر IDM؟(2)
استيراد المواسير الخام.. وانتحار المنطق!!
ينقسم هيكل ملكية الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر IDM لـ50% لشركات البترول وعلي رأسها شركة بتروجت و50% للشريك الصيني،
ويعتمد نشاط الشركة في مرحلتها الأولي علي استيراد المواسير الخام والتي تم معالجتها حراريًا لإكسابها درجة صلابة معينة في الخارج والقيام بعملية Casing أو قلوظة للماسورة، ثم بعد خط الإنتاج الجديد أصبحت الشركة تستورد مواسير خام وتعالجها حراريًا وتقوم بعمل "قلوظة" لها ويتم استيراد هذه المواسير من الخارج وتحديدًا من الصين
الغريب في الأمر أن الشركة استوردت ولازالت تستورد كل احتياجاتها من الصين، ومن مكان واحد فقط هو شركة SOG، أليس هذا غريبًا أن تستورد الشركة كل احتياجاتها منذ تأسيسها عام 2009 من شركة واحدة دون إجراء أى مناقصة بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات المصرى ؟
لكن ماذا إذا علمت أن شركة SOG ليست مصنعًا وإنما شركة تجارية تشتري المواسير من إحدي المصانع وتوردها لشركة IDM في مصر، وأن هذه الشركة لا تعدو أن تكون " أوضتين وصالة في الصين" أليس هذا غريبًا؟
ولماذا لم تستورد شركة تصنيع مهمات الحفر IDM من المصنع مباشرًا توفيرًا لما تكسبه الشركة سالفة الذكر؟
هذه واحدة،
أما الثانية، فإن بعض المصادر أكدت أن أحد خبراء المشتريات الذي استعانت بهم الشركة استطاع استقطاب عروض من شركات أوربية جودتها تفوق المواسير الصينية بمراحل وبسعر أقل من 10- 20% من سعر المأسورة الصيني، لكن الشريك الأجنبي في الشركة أبدي عدم رغبته في استمرار هذا الرجل!!
ما سبق يطرح تساولًا، لماذا لم يرفض مسئولو الشركة الإستمرار في الاستيراد من الصين بعد تلك الواقعة؟
وهل ضغط الشريك من خلال رفض الاستيراد من أي مكان آخر؟ بحكم أن الشركة لن تخطو خط بدون موافقته فهي مناصفة بينه وبين قطاع البترول؟
وإذا حدث ذلك بالفعل، فلماذا لم يتم تصعيد الأمر لهيئة البترول أو الوزارة أو وزير البترول شخصيًا؟
كل هذه التساؤلات نطرحها علي المسئولين بهيئة ووزارة البترول
والحديث مستأنفٌ..