ماذا يعنى تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟
أعلنت الحكومة اليوم تطبيق أسعار جديدة للمواد البترولية، منها بنزين 95 و 92 و80 والغاز المنزلي وغاز السيارات والجاز والمازوت، وتعد هذه الزيادة الأخيرة وفقا لخطة الحكومة
وتستعد الحكومة لإصدار لائحة التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية المختلفة المرتقبة بدءا من سبتمبر المقبل وفقا لأسعار التكلفة المرتبطة بأسعار الدولار والنفط على مستوى العالم، والتى تشهد انخفاضا ملحوظا للمرة الاولى منذ عدة شهور، حيث سجل سعر برميل النفط حاليا 64 دولارا فيما تم إدراجه وتحديد سعره بالموازنة الحالية عند 68 دولارا للبرميل.
وقال الدكتور ثروت راغب رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية الصينية، إن اتباع الحكومة آلية التسعير التلقائى جاء بعد نجاح تطبيق الآلية فى عدد من دول العالم مرتبطة بسعر الدولار وتكلفة إنتاج سعر اللتر.
وأضاف راغب، أن اتخاذ تلك الاجراءات يصب في مصلحة المواطن البسيط والعادى أيضًا، وذلك كى يتمتع بخدمات صحية وتعليمية وذلك تنفيذا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك السياسة الاقتصادية حتى يتمتع كل مواطن بحياة كريمة فى مصر.
ونوه إلى أن آلية التسعير التلقائي لجميع المنتجات البترولية تجعل المواطن على دراية بكل صغيرة وكبيرة ويعى دور الدولة فى تحقيق الاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات الكبيرة التى تواجهه.
فيما قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة بصدد اصدار لائحة تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة فقط أى قابلة للزيادة أو النقصان.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات، أن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدفت الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود في مصر.
ونوه إلى أن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى وفيما يلي قيمة دعم المنتجات البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح أن الزيادة التى تم إقراراها، اليوم، الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.
فى سياق متصل، قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن تطبيق آلية التسعير التلقائى سيتم احتسابه بدءا من شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يقاس سعر تكلفة بنزين 95 بالسعر العالمى للبنزين فى حين يقاس سعر تكلفة بنزين 92 و80 بالتكلفة الفعلية المرتبطة بأسعار الدولار والنفط عالميا، منوها إلى أن الحكومة المصرية حددت فى الموازنة الحالية سعر برميل النفط عند 68 دولارا مما يعنى أن هناك انخفاض من المرتقب أن يحدث خلال الفترة المقبلة.
وأكد يوسف، أن الأسعار الحالية التى تم الإعلان عنها صباح اليوم من الوارد جدًا أن تنخفض خلال الفترة المقبلة إذا ثبت سعر صرف الدولار وكذلك انخفضت أسعار خام برنت إلى دون المستوى الحالى.
وأوضح أن الأسعار الموسمية للبنزين تشهد ارتفاعا فى الصيف لزيادة الطلب والاستهلاك أما فى فصل الشتاء فتشهد انخفاضا لقلة معدلات الاستهلاك، قائلا:_"لو ثبتت أسعار الصرف وخام برنت سوف تنخفض الأسعار بصورة تلقائية".
وأعلنت الحكومة صباح اليوم رفع أسعار المنتجات البترولية، حيث أصبح سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا
نقلا عن التحرير
