بعد قمة العشرين.. ما مصير أسعار النفط وأثرها في مصر؟ «تقرير»
![عالم الطاقة](/UploadCache/libfiles/0/7/800x450o/774.jpg)
شهدت انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين باليابان حالة من الترقب الشديد خاصة بعد إجراء عدد من قادة دول العالم مباحثات مهمة تصدرتها لقاءات محمد بن سلمان ولى عهد السعودية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، كما تتوجه الأنظار أيضا لمتابعة نتائج لقاء السحاب بين الرئيسين الأمريكى و نظيره الصينى ، والذى يتزامن مع استمرار حالة التذبذب والإضطراب فى أسواق النفط العالمية وأسعار الخام التى تشهد تذبذب فى الأسعار بين الإرتفاع والإنخفاض ، الأمر الذى دفع الكثير لترقب نتائج اللقاءات التى عقدت على هامش أعمال القمة المقرر ختام فعاليتها اليوم باليابان لتتحول الأنظار وتترقب اجتماع منظمة أوبك التى سوف تنعقد يومى الإثنين والثلاثاء .
واتخذت مصر فى وقت سابق عدة اجراءات لمواجهة أى ارتفاعات مرتقبة فى أسعا النفط العالمية كان أبرزها إعلانها إتخاذها عدة إجراءات ضد زيادة أسعار النفط خلال السنة المالية الحالية وفى مقدمتها "التحوط" ، وكذلك توقيعها لإتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد النفط الخام في مصر .
وحرص الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقد لقاءات مع الأمير محمد بن سلمان في هذه القمة ، وذلك لبحث ملفات الطاقة واجتماع منظمة أوبك المقبل .
وقال الأمير محمد بن سلمان لدى اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين ، إن الفرص أمام المملكة وروسيا أكبر بكثير من الفرص التي مضت، وكلما ننجز أمراً نجد فرصاً أكثر وهذا ما نحرص عليه"
وأكد ولي العهد السعودي فى تصريحات له ، أن الشراكة السعودية الروسية موثوقة وقديمة جداً، وتزداد ثقة وعمقاً بشكل أكبر، واليوم سنعمل على كثير من الملفات لإنجازها لمصلحة البلدين والشعبين".
من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين 6 و9 أشهر، مشيرا إلى أن الإتفاق سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.
وقال بوتين: "سندعم التمديد، روسيا والسعودية كلتاهما فيما يتعلق بفترة التمديد لم نقرر بعد إذا كانت ستة أو تسعة أشهر، ربما ستكون تسعة أشهر".
ويعني التمديد لمدة 9 أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 مارس 2020
وكان بوتين ، أكد أنه سعيد بمناقشة سبل التعاون المشترك في أسواق الطاقة مع ولي العهد السعودي.
وواصلت أسعار النفط العالمية تأرجها بين الإرتفاع والإنخفاض ، نتيجة لإستمرار وجود خلافات ونزاعات تجارية بين أكبر بلدين اقتصاديين أمريكا والصين إلا أن يعول الكثير من المتابعين والمهتمين القائمين على صناعة النفط وتداوله على القمة الأمريكية الروسية الصينية المقرر انعقادها اليوم.
وفى تصريحات له ، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ ، لكنه أبدى استعداده فى الوقت ذاته لفرض رسوم جمركية على معظم بقية الواردات الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.
وارتفعت أسعار النفط ، أمس الجمعة ، إلى ما يقرب لـ 67 دولارا للبرميل قبيل انعقاد محادثات بشأن النزاع التجاري بين الرئيسين الأمريكي والصين وأخرى بشأن تخفيضات إنتاج أوبك.
وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بما في ذلك روسيا، المجموعة المعرفة باسم أوبك+، عقد اجتماعات يومي الأول والثاني من يوليو المقبل في فيينا لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضاتهم للإنتاج،خاصة بعدما اتفق أعضاء أوبك+ على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير الماضى.
وقفزت أسعار النفط الأسبوع الماضى ما يزيد عن 2% إلا أنها سرعان ما تأرجحت بالتزامن مع انطلاق قمة مجموعة العشرين بعد أن أظهر أحدث تقرير بشأن إمدادات الخام في الولايات المتحدة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط، وهبطت المخزونات 12.8 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.
فى الوقت الذى قالت فيه إدارة معلومات الطاقة الأميركية ، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط، انخفضت 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.
وسجلت فى منتصف إبريل الماضى ، أسعار النفط أعلى مستوى لها فى 2019 متخطية 72 دولارا للبرميل، بفضل النمو الاقتصادى القوى المطرد فى الصين وانخفاض غير متوقع للمخزونات الأمريكية يشير إلى طلب قوى، فى حين استمر شح الإمدادات العالمية.
فيما قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر أصبحت لاعبا هاما في سوق المشتقات النفطية العالمية، حيث تخطط لشراء الحماية ضد ارتفاع فاتورة استيراد النفط للعام الثاني.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مصر تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط في السنة المالية 2019 2020 التي تبدأ في يوليو المقبل، في أعقاب محاولة مماثلة لضبط الأسعار للعام المالي الحالي.
وقال "معيط" في مقابلة مع الوكالة: "لقد تحوطنا ضد زيادة أسعار النفط خلال السنة المالية الحالية"، مؤكدا أن البلاد أنهت برنامجا ضخما في سوق النفط في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أن "البلاد ستتحوط أيضا في السنة المالية الجديدة".
وأشارت إلى أنه رغم أن مصر تضخ بعض مشتقات النفط للسوق، إلا أنها أصبحت مستوردا للنفط الخام في عام 2011، ما عرضها إلى ارتفاع الأسعار.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد استهلكت مصر 800 ألف برميل يوميا في عام 2017، مقارنة بالإنتاج المحلي البالغ نحو 650 ألف برميل يوميا.
وتستند الميزانية المصرية إلى سعر النفط البالغ 68 دولارا للبرميل للسنة المالية 2019 2020، مقارنة بـ 70 دولارا للبرميل للسنة المالية 2018 2019
وقال الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول بالجامعة البريطانية ، إن استيراد النفط الخام في مصر يتم عن طريق العقود طويلة الاجل ، لافتا أن تطبيق العقود الاجلة فى استراتيجية الموازنة العامة المصرية كان قرارا حكيما من القيادة العامة لحمايتها من ارتفاع معدلات عجز الموازنة وتقليل نسبة الاستيراد والذى يؤثر سلبا علي مستوى السيولة من العملة الأجنبية فى البنك المركزى وكذلك العجز المتكرر فى الموازنات السابقة، بسبب الصفقات السريعة لاستيراد الوقود لتغطية المتطلبات العاجلة.
وأضاف راغب فى تصريحاته لـ"عالم الطاقة"، أن مصر لجأت الي تعاقدات طويلة الأجل ( مستقبلية) ومنها التعاقد مع شركة "ارامكو" السعودية لمدة 8 سنوات بداية من شهر مايو من عام 2015 وذلك لحماية الموازنة العامة للدولة من تقلبات استنفاذ كميات كبيرة من العملة الصعبة بسبب الاستيراد وهناك ايضا الصفقات طويلة الاجل مع شركات نفط جنوب العراق وكذلك الكويتية والإماراتية.