محمد اليمانى يكتب: متطلبات الخريجين لسوق الطاقة في ضوء رؤية مصر 2030
تمثل اسراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030 ) محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية. كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.
وتعد أيضاً تجسيداً لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً. وتعتبر أول اسراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاسراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.
وتأتي أهمية هذه الاسراتيجية خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض من عثرته والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد. وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاسراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
كما ترتكز الاسراتيجية عى مفاهيم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة » بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية. وتراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
الرؤى الإستراتيجية للمحاور الثلاث :
البعد الإقتصادي (التنمية الإقتصادية – الطاقة – المعرفة والإبتكار والبحث العلمي- الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية )
البعد البيئي ( البيئة – التنمية العمرانية )
البعد الإجتماعي ( العدالة الإجتماعية – الصحة – التعليم والتدريب – الثقافة )
الطاقة ( ضمن البعد الإقتصادي ) :
بحلول عام 2030 يصبح قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفؤة من مصادرها المتنوعة )تقليدية ومتجدّدة ( بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة المستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرّات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية
المستدامة.
برامج الطاقة حتى عام 2030
تطوير استراتيجية متكاملة للطاقة متوسطة وبعيدة المدى.
إعادة هيكلة قطاع الطاقة.
إعادة النظر في الإطار التشريعي الحاكم.
إدارة دعم الطاقة.
طوير البنية الأساسية للقطاع.
تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة.
تطبيق المعاير البيئية والتوسع في القياسات المدققة.
تأهيل الكفاءات التي يحتاجها القطاع.
المحطة النووية بالضبعة.
رؤية ورسالة قطاع الكهرباء :
الرؤية : الريادة والتميز عالمياً لطاقة كهربائية مستدامة.
الرسالة : توفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة المصادر لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة إعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة مسئولة أخلاقياً بما يحقق صالح عملائنا، عاملينا، مجتمعنا.
محاور العمل :
تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية (انتاج ونقل وتوزيع )
تطوير وتحسين أداء الموظف ( وميكنة الأعمل )
تطوير وتحسين خدمة المواطن (العدادات الذكية ، وتوحيد وتعميم مراكز الشحن لكروت العدادات)
معوقات وحلول :
وصلت القدرات المركبة حاليًا إلى أكثر من 55 ألف ميجاوات , وبلغ الحمل الأقصى إلى قرابة 31 الف ميجاوات صيفاً , وحوالي 25 ألف ميجاوات شتاءًا.
ولقد عانت مصر من الإنقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة من 2009حتى صيف 2014 حيث كان المنتج من الكهرباء حوالي 24 ألف ميجاوات بينما يصل الإحتياج الفعلي إلى 29 الف ميجاوات , مما يستلزم اللجوء إلى تخفيف الأحمال يوميًا , وفي كل مناطق الجمهورية ، وذلك نظرا لوجود عجز بحوالي 25% ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها : عجز توفير الوقود للمحطات , وقصور في صيانة محطات التوليد , والتأخر في استكمال تنفيذ بعض المشروعات والمحطات , والدعم على أسعار الكهرباء , والافتقار إلى قوانين وتشريعات لخلق بيئه استثماريه , هذا بجانب الزياده المستمرة في الطلب على الطاقة وزياده أعداد التكييف وعدم تطبيق أساليب ونظم كفاءة الطاقة ، واستمر تخفيف الأحمال خلال صيف 2014 في جميع المحافظات , الأمر الذي أزعج المواطنين والمستثمرين , وبدأت الحكومة تخاطب المواطنين بظرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء ، واعتبرت القيادة السياسية ملف أزمه الكهرباء أمن قومي , وبدأ التعاون بين الوزارات المختلفة ( وخاصه الكهرباء والبترول والمالية والدفاع والداخلية ) والشركات العالمية المتخصصة , لوضع حلول عاجلة لهذه الأزمة ، وفي أول يوليو 2014 اعلن وزير الكهرباء والطاقه المتجدده عن هيكلة جديدة لأسعار شرائح الكهرباء , بهدف تخفيف الدعم تدريجيًا , وفي سبتمبر 2014 تم إعلان نظام تعريفه التغذية للطاقة المتجددة FIT لتحفيز المستثمرين لإنشاء محطات رياح ومحطات شمسية لتوليد الكهرباء , وتحفيز المواطنين لإنشاء محطات شمسية صغيرة على أسطح المنازل , وتكثيف التعاون مع وزارة البترول لتوفير الوقود المطلوب للمحطات ، وتوقف تخفيف الأحمال بدءا من صيف 2015 وستصبح مصر محورا للطاقة بين القارات الثلاث.
مزيج الطاقة 2030 : من المتوقع ان تصل نسبة انتاج الطاقة المتجددة الى حوالي 20% عام 2022 ويصل الى اكثر من 42 % عام 2030 ( من مصادر مائية وشمسية ورياح ومركزات شمسية ) وقد بلغت الإستثمارات في الطاقة المتجددة لعامي 2017 – 2018 الى حوالي 3 مليار دولار
وتقوم الحكومة من جانبها بدور المنظم لسوق الكهرباء واصدار القوانين والتشريعات وتوفير الضمانات ووضع الخطط طويلة المدى والعمل على استقرار الأسواق
وتقوم شركات توزيع الكهرباء باصدار الفواتير شهريا وتركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع وتوحيد وتعميم مراكز شحن الكروت تطوير مراكز التحكم والتوسع في نظم كفاءة الطاقة
جهات عمل تحتاج مهندسي قوى كهربائية : وزارات الكهرباء والطاقة في كل الدول - شركات المقاولات الكهربائية – شركات تصنيع وبيع المعدات الكهربائية بانواعها – الأعمال الحرة في مجال التشييد والبناء – نظم اختبارات محطات المحولات – ادارات الكهرباء في مختلف الوزارات والقطاعات
ومن متطلبات الوظيفة في سوق العمل : ان يكون المهندس على معرفة تامة بالإساسيات الكهربائية ، وعلى معرفة بالمعدات الكهربائية في محطات المحولات او التوليد مثل محولات القدرة ، محولات التيار ، محولات الجهد ، المفاتيح الكهربائية ، ... الخ ، وان يكون على معرفة بالوقايات الكهربائية المختلفة لهذه المعدات ، والتعامل مع اجهزة الإختبارات المختلفة سواءا الحقن الإبتدائي او الثانوي .
التخصصات الفرعية للعمل : هناك تخصصات كثيرة منها الإختبارات والوقاية ، وصيانة المعدات الكهربائية ، التحكم ، التصميم بانواعه ، المبيعات الكهربائية ، التسويق ، التركيبات الكهربائية ، وغير ذلك
تخصصات فرعية حديثة : مجال العدادات الذكية ، مراكز التحكم ، نظم المعلومات الجغرافية ، محطات الرياح والمحطات الشمسية
متطلبات سوق العمل من حديثي التخرج: نظرا للتوجه العالمي للتقنيات الحديثة يجب على حديثي التخرج مواكبة كل جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات التي اقتحمت كل التخصصات مؤخرا ، وخاصة لخريجي كليات الهندسة تخصص قوى كهربائية من حيث الإلمام بالأساليب الحديثة في صناعة المحولات ، ومولدات القوى ، ووسائل الإتصال اللاسلكية التي تستخدم في ربط مراكز التحكم وربط العدادات بمراكز البيانات بالشبكة الكهربائية سواء توليد او نقل او توزيع ، مع اجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته
متطلبات سوق العمل من المواد الدراسية بقسم هندسة القوى الكهربائية :
يجب اعداد وتنسيق زيارات ميدانية اجبارية للطلبة في آخر سنتين الى الأماكن التي تخدم تخصصاتهم مع الأخذ في الإعتبار التكنولوجيات والأساليب الحديثة ، وتحديث المناهج وفقا لذلك ، وتحديد مشاريع التخرج وفقا للمشاكل التي تقابلهم اثناء زيارات التدريب الميدانية ، ويفضل عدم تكرار المشاريع سنويا ، ويفضل ان تكون المشاريع عملية وليست نظرية وتكون محاكاة للواقع ، واجادة اللغة الإنجليزية بالضرورة.
هذا ، بالإضافة الى بعض المهارات المتعلقة بكتابة سيرة ذاتية احترافية CV واعداد عروض باور بوينت ومتابعة اعلانات التوظيف خلال الإنترنت Online وخاصة خلال موقع LinkedIn وخلال مواقع كبريات شركات الطاقة .. والله الموفق ،،
د.م./ محمد اليماني
مستشار فني بمجموعة السويدي اليكتريك
رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة
(المتحدث الرسمي السابق لوزراة الكهرباء )
