أبرزهم نادية الجندى وشاهيناز النجار وأحمد بهجت
خطوات جدية وحاسمة بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذها فيما يتعلق بتحصيل الميديونات والمستحقات المتأخرة لدى المشتركين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية من خلال قيام الجهات والهيئات الحكومية بسداد تلك المديونيات أو جدولتها والتى بلغت أكثر من 27.2 مليار جنيه، موزعة ما بين مديونيات على الجهات الحكومية "أوقاف – سياحة – وزارات أخرى" البالغ 13.5 مليار جنيه، أما شركات مياه الشرب والصرف الصحى فبلغت قرابة الـ 8 مليارات جنيه، وقطاع الأعمال العام 4 مليارات جنيه، والهيئات الاقتصادية 990 مليون جنيه، والقطاع العام 752 مليون.
وحصلت رئيس "عالم الطاقة "عبر مصادرها بقطاع الكهرباء على معلومات موثقة تفيد قيام بعض الشخصيات وبعض الجهات بعدم دفع الفواتير المستحقة عليها منذ فترة فى مقدمتهم الفنانة نادية الجندى التى تمتلك فيلتين بالطريق الصحراوى بمنطقة مزرعة "جرانه" حيث بلغت إجمالى المديونية المستحقة عليها 17 ألف جنيه نظير توقف سدادها فواتير الكهرباء منذ ثلاث أشهر، بالإضافة لعدم سداد نادى القضاة قيمة فواتير الكهرباء البالغة 900 ألف جنيه ، وفندق النبيلة المملوك لشاهيناز النجارالتى بلغ إجمالى مديونية الكهرباء المستحقة عليه مليون و400 ألف جنيه يجرى التفاوض لسدادهم أو جدولتهم ، بالإضافة لمالك"داندى مول" التى بلغ إجمالى المديونية المستحقة علي مالكه صاحب شركة التجارة العالمية "محى روحى رحمى" الكائن بأول طريق مصر الإسكندرية بمديونية تبلغ٧ مليون جنيه.
وبلغت مديونية مدينة دريم لاند مليون جنيه نتيجة عدم قيام شركة دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت سداد اى مستحقات منذ فترة ، بالإضافة لمدرسة دريم إنترناشيونال بـ6 أكتوبرالتى بلغ إجمالى المديونيات المستحقة عليها١٥٠الف جنيه ، بالإضافة لإرتفاع المديونيات المستحقة على الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق التى تضم فندق "ماريوت" بحوالى مليون ونصف .
ويبلغ إجمالى المديونيات المستحقة على قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء 11 مليار جنيه حيث تبلغ المديونيات المستحقة على المنازل والمحلات التجارية 2 مليار جنيه ، فى حين تبلغ إجمالى المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية والاقتصادية ما يقرب من ٨ مليار جنيه..
وبدأت الوزارة ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء التابعة لها فى شن حملات كبرى من خلال موظفيها الذين تم منحهم الضبطية القضائية من أجل تحصيل المديونيات والمستحقات المتآخرة أو قيامها برفع عدادات المشتركين الرافضين لعدم الدفع المبالغ المستحقة عليهم بنسبة وصلت إلى 7% لأول مرة ، والعمل كذلك على تركيب عدادات مسبقة الدفع والكودية خاصة بعدما عجزت الوزارة عن سداد مديونياتها لوزارة البترول التى ارتفعت من 62 إلى 73 مليار جنيه .
وأرسلت الوزارة مؤخرا خطابات إلى أكثر الجهات المدينة لها كشركات المياه والصرف الصحي لرفع قيمة السداد الشهرية إلى ٤٥٠ وحتى ٥٠٠ مليون جنيه، سيما بعد ارتفاع مستحقات الكهرباء لديها إلى ٧.٥ مليار جنيه، كما تم تشكيل لجنة أطلق عليها اسم لجنة فض المنازعات والتشابكات المالية مع الجهات المدينة لها، حيث تم الاتفاق على التزام شركات المياه بسداد مستحقات الكهرباء، وذلك بدفعات جزئية بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه.
وأصدررؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تعليمات لمسئولى التحصيل بالشركات المختلفة طالبوهم فيها بإتباع بعض التعليمات والخطوات مع المشتركين أو المواطنين اللذين لم يقوموا بالسداد،خاصة اللذين تتراكم عليه المديونية أكثر من 3 أشهر بحيث يتم إنذاره بضرورة السداد ، وفى حالة الاستجابة يتم تحصيل قيمة المديونية الموجودة بفواتير الاستهلاك بدون فوائد إذا سدد المشترك المديونية مرة واحدة "كاش"، كما يحق لأى مشترك تقسيط المديونية من خلال تطبيق فوائد على إجمالى القيمة وفقاً للنسبة التى يحددها البنك المركزى.
أما فى حالة تجاهل المواطن أو المشترك إنذار شركة الكهرباء له بسداد المديونية يتم تطبيق اللائحة عليه وفصل التيار ثم رفع العداد.
