رويترز: مصر تتفاوض مع شركات أجنبية بشأن صفقات استيراد غاز مسال طويلة الأجل

تجري مصر مفاوضات مع شركات أميركية وأخرى أجنبية من أجل استيراد كميات من الغاز الطبيعي المسال من خلال اتفاقيات تتسم بطول الأجل، وذلك ضمن سعيها إلى تجنب شراء الغاز من السوق الفورية لتلبية الاحتياجات، لأنها أكثر تكلفة، وذلك بحسب ما قالته ثلاثة مصادر لوكالة رويترز.

وقال مصدر بقطاع البترول والغاز: "تسعى وزارة (البترول) إلى توفير إمدادات لثلاثة أو أربعة أعوام للتحوط من الارتفاعات المفاجئة في الأسعار. وترغب كذلك في الاتفاق على شروط مرنة أملاً في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".

وذكر مصدران، في مجال تجارة الغاز والنفط، إن مصر تجري مفاوضات بشكل أساسي مع شركات أميركية، وأيضاً مع شركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات في الولايات المتحدة، نظراً لمرونة تلك الشركات في التعامل عند مقارنتها بالمنتجين الآخرين.

يأتي ذلك بعد عودة مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، واستيراد عشرات الشحنات خلال العام 2024 وسط تراجع كبير في إنتاج الغاز المحلي.

وانخفضت إمدادات الغاز الطبيعي المنتجة محلياً خلال شهر سبتمبر/ أيلول إلى أقل مستوى في سبعة أعوام، بحسب مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، وهو ما يعود إلى تراجع الإنتاج من حقل ظهر في البحر المتوسط وارتفاع استهلاك الطاقة.

وتتوقع شركة الاستشارات Energy Aspects تراجع إنتاج الغاز الطبيعي محلياً في مصر بنسبة 22.5% إضافية بحلول نهاية العام 2028. ويتزامن ذلك مع توقعات محللين بارتفاع استهلاك الطاقة في مصر بنسبة 39% خلال العقد القادم.

وذكر المصدر الأول أن مصر تعمل حالياً على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في كل من العين السخنة والإسكندرية. وقالت شركة Kepler لتحليل البيانات في أكتوبر/ تشرين الأول، إنه من المتوقع أن تضع مصر وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام 2025.

وكشفت بيانات تتبع السفن من Kepler أن أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال حولت مسارها من مصر إلى أوروبا منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

يأتي ذلك تزامناً مع تصريحات وزير البترول، كريم بدوي، يوم الاثنين والتي قال خلالها إن إنتاج الغاز شهد ارتفاعاً 200 مليون قدم مكعبة بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معرباً عن أمله في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول العام 2025 من حقلي ظهر وريفين.

وبالإضافة إلى الارتفاع المحتمل في الإنتاج، ذكر المصدر الأول أن درجات الحرارة الأقل من المتوقع ساهمت في خفض استهلاك الطاقة وحجم الهدر من خلال شبكة التوزيع.