هل يفحص وزير الكهرباء عضويات مجالس الإدارات؟وأسس الإختيار؟

ملفات شائكة ومعقدة تواجه الوزير الجديد الدكتور محمود عصمت الملقب ب"عدو الشللية" ونائب الوزير فى إصلاح المنظومة بشكل عام وبشكل خاص إلقاء نظرة ثاقبة على أسس ومعايير اختيارات أعضاء مجالس الإدارات التى أصبحت مجرد "وجبة" و"بدلات" للبعض ممن لا خبرة ولا دراية لهم بأى شئ..

ملف عضويات مجالس إدارات الشركات ولجان اختبارات القيادات ينبغى على الوزير ونائبه وضع استراتيجيات وآليات عمل واضحة تكون بعيدة عن الأهواء والشلليات التى استحلت استباحة مقدرات القطاع تحت مصطلحات فنكوشية لا تمت للواقع بأى صلة..وأصبح العاملون البسطاء من يسددون فواتير المجاملات وقرارات الريبة!!!

أتمنى من الوزير الجديد أن يطلب ملف كل شركة على حدة وهو ما سيحدث وفقا لمعلومات خاصة ويستعرض أعضاء مجلس الإدارة بكل منها ومدى الاستفادة من كل عضو وخبرته على حده وماذا قدم للمجلس من خبرات ؟ وعلى أى اساس تم اختيار كل عضو ؟ وهل الواسطة والمحسوبية لها دور ام ...

إصلاح المنظومة وهيكلتها لابد أن يتم وفقا لقناعة تامة من قبل متخذالقرار الذى تؤكد كل البشائر أنه رجل دولة من طراز خاص لا يلتفت وراءه بل لديه أجندة عمل واضحة وهو ما ثبت خلال جولاته وزياراته التفقدية اللا إستعراضية ...حتى ردد العاملون مؤخرا مقولة "الوزير الأسد اللهم لا حسد» 

فى الوقت الذى أصبح الوزير مطالبا بضرورة مراجعة التوزيع الجغرافي لبعض شركات التوزيع التى تشهد حكايات ألف ليلة وليلة .

والأدهى من ذلك أن أصبح رئيس شركة يعيش أجواء فيلم «غبى منه فيه» داخل منظومة نخر السوس أركانها !!؟!