خاص..«الوزراء»يدرس إعادة الهيكلة الإدارية لوزارة الكهرباء فى التشكيل الجديد
تحليل يكتبه :_محمد صلاح
اسئلة واستفسارات تلقى بظلالها على الفترة المقبلة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى تشهد أزمات مالية وصفها البعض انها ناتجة عن سياسات خاطئة وغياب الرقابة والمتابعة الدورية لآلية سير العمل ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين ببعض القطاعات خاصة التوزيع بسبب وجود حالة من الترهل وسط عدم إحكام الرقابة من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر على بعض الملفات المتعلقة بنسب التحصيل ومعدلات الفقد وعدم وجود آلية صحيحة لتقييم الكفاءات والكوادر ..
اجتماع الامس شهد توجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اللوم والعتاب لقيادات القابضة للكهرباء بشكل خاص نتيجة الفجوة المالية الكبيرة وتعرض القطاع لأزمة مالية طاحنة بسبب السياسات الخاطئة والقرارات الغير مدروسة واستبعاد الكوادر من تولى المناصب القيادية.
بحسب معلومات خاصة ، فإن رئيس الوزراء يدرس الاستعانة بخبرات محاسبية فى شغل منصب نائب الوزير بحيث يكون هناك نائبين للوزير (فنى ومالى تجارى) يتولى كل منهم ملفات محددة متعلقة بمتابعة الإنتاج والطاقة المتجددة ومشاكل الشبكة الكهربائية فيما يتعلق بالحزء الفنى ..في حين أن هناك صلاحيات كبيرة سيتم منحها لنائب الوزير المالى والتجارى الذى سيكون مسئول عن متابعة أعمال التحصيل والضبطية القضائية ومتابغة التنسيق مع شرطة الكهرباء ووضع آلية عمل لقطاعات الشئون التجارية والمالية بشركات التوزيع بشكل خاص مع عمل تقييم لكافة القيادات بشكل دورى وهو ما عجزت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن القيام به ..
ويتم الآن طرح عدة أسماء من قيادات شبابية سواء بالشركة القابضة والشركات التابعة لها لمنحهم الفرصة لإثبات أنفسهم وهذا ما سيكون من سلطات الوزير الجديد للقطاع خاصة أن تعليمات الرئيس السيسى تضمنت العمل على تحديث الوزارات التى مضى على وزرائها عشر سنوات من تقلدهم المنصب!!
الوزير المرتقب لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيتحمل أعباء معنوية ومالية غير مسبوقة ويتطلب ذلك وضع خارطة الطريق وانهاء مسلسل الشلليات والمنتفعين من القيادات اللذين استباحوا إهدار مقدرات وموارد الوزارة !!!
