الحكومة للنواب: الاستهلاك الشهري للوقود تحول من 16 إلى 18 مليار جنيه

وجه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلات عن مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول في ظل مشكلة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها المواطنين خلال الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.

رد على عبد الفتاح، ممثل وزارة الكهرباء، قائلا:” مديونية قطاع البترول التي تم جدولتها بلغت قيمتها 87 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على جدولة تلك المديونية لتسدد الوزارة 8.7 مليار جنيه على 10 سنوات بدون فوائد، ومن التحديات الاقتصادية والظروف التي واجهتنا في ظل تحرير سعر الصرف لم نستطع الوفاء بالمتطلبات المالية، لاسيما وأن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للوقود تحولت من 16 إلى 18 مليار جنيه”.

وواصل ممثل وزارة الكهرباء قائلا: “علينا 62 مليار جنيه دلوقتي مديونيات، وحصلنا على قرض، وأعطيناه للبترول إضافة إلى 70 مليار جنيه مسحوبات”، ليقابل ذلك سؤالا من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة عمن يتحمل تلك المديونيات، ليرد ممثل وزارة الكهرباء: “الذي يتحمل تلك المديونيات هي الشركة القابضة وشركاتها التابعة”وازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.

رد على عبد الفتاح، ممثل وزارة الكهرباء، قائلا:” مديونية قطاع البترول التي تم جدولتها بلغت قيمتها 87 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على جدولة تلك المديونية لتسدد الوزارة 8.7 مليار جنيه على 10 سنوات بدون فوائد، ومن التحديات الاقتصادية والظروف التي واجهتنا في ظل تحرير سعر الصرف لم نستطع الوفاء بالمتطلبات المالية، لاسيما وأن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للوقود تحولت من 16 إلى 18 مليار جنيه”.

وواصل ممثل وزارة الكهرباء قائلا: “علينا 62 مليار جنيه دلوقتي مديونيات، وحصلنا على قرض، وأعطيناه للبترول إضافة إلى 70 مليار جنيه مسحوبات”، ليقابل ذلك سؤالا من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة عمن يتحمل تلك المديونيات، ليرد ممثل وزارة الكهرباء: “الذي يتحمل تلك المديونيات هي الشركة القابضة وشركاتها التابعة”