384 مليون دولار مستحقات «المصرية للتكرير» لدى هيئة البترول

قالت شركة القلعة إن الشركة المصرية للتكرير هي المساهم الرئيسي في الإيرادات المجمعة، حيث ساهمت بحوالي ۹۰٪ من إجمالي إيرادات القلعة خلال عام ۲۰۲۳

أضافت أن هامش ربح التكرير انخفض خلال عام ۲۰۲۳ ، بما يعكس عودة أسعار البترول إلى معدلاتها الطبيعية بعد بلوغها مستوى قياسي خلال عام ۲۰۲۲ ، إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض جودتها وانخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة.
أشارت  إلى توقف الإنتاج لمدة ١٧ يوم خلال شهر يوليو ۲۰۲۳ لإجراء أعمال الصيانة المخططة، صحبها إزالة بعض اختناقات الإنتاج؛ مما أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة بنحو ١٠٪، ويجرى حاليًا إعداد دراسة لمعالجة المزيد من الاختناقات سعيًا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو %۱۰٪ أخرى خلال عام ٢٠٢٩.

بلغت مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى للهيئة المصرية العامة للبترول ٣٨٤٫۰ مليون دولار في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤. من جانب آخر، تمضي الشركة المصرية للتكرير قدمًا في سداد أقساط وفوائد ديونها بانتظام سعيًا إلى الانتهاء من سداد الديون الرئيسية خلال ٢٠٢٥
، لتبدأ بعد ذلك في إجراء توزيعات أرباح . وقد قامت الشركة بسداد ٦۳۲٫۰ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣، منها ٤٤٤ مليون دولار من أصل القرض، وباقي المبلغ لسداد الفوائد والرسوم. وأصبح رصيد صافي الديون الرئيسية بالشركة المصرية للتكرير ٦٠٠ مليون دولار في ٣٠ أبريل ٢٤ ٢٠.