بكمية 451 طن.. تورط احدي الشركات في تهريب سولار مدعم إلى الإمارات

تورطت الشركة الكويتية المصرية لإنتاج الزيوت والمذيبات والعوازل، الكائنة بالفيوم، في عملية تهريب 20 حاوية إلى دولة الإمارات، تحتوي على السولار المدعم، والمحظور تصديره، مسجلة على أنها زيوت مستعملة، إلا أنه اشتبه بها في جمارك السويس، وبفحصها اكتشفت الواقعة.

 

تهريب السولار المدعم إلى الخارج

في يوم الخامس عشر من شهر يناير المنقضي، فتح محضر تحقيق بسراي النيابة، بالمحضر رقم 124 لسنة 2024، إداري قسم شرطة عتاقة، والوارد من الإدارة المركزية لجمارك السويس، مفاده تقدم الشركة الكويتية المصرية لإنتاج الزيوت والمذيبات والعوازل ويمثلها قانونا أيمن.ع، بالقطعة رقم 169 مرحلي أولي المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم بتسجيل البيانين أرقام 17183- 17184 لسنة 2023، الصادر من ميناء بدر الجاف بالأدبية، لتصدير زيوت مستعملة بعدد 22 تنك (حاوية) كميه قدرها 451 طن، إلى دولة الإمارات، وعند قيام اللجنة بأعمال الكشف والمعاينة تشككت في المشمول نظرا لرائحته وشفافية السائل، وعليه تم سحب عينة عشوائية تم تحريزها وإرسالها إلى معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

 

 

وردت نتيجة التحليل بتاريخ 27 ديسمبر 2023، تفيد بأن السائل المراد تصديره من الشركة الكويتية المصرية لـ الإمارات، عبارة عن سولار مدعم من المواد الداخلة في المادة 41، من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، وبتاريخ 3 يناير 2023، تقدم إيهاب أحمد ضياء الدين المستخلص الجمركي بتوكيل عن أيمن.ع، طلب فيه سحب العينات من مشمول البيانين صادر ميناء يدر الجاف بالأدبية لعدد 22 تنك (حاوية) كامل مشمول البيانين سالفي الذكر، وتم التأشير عليها من مدير الشئون القانونية بأنه لا مانع على أن يتم تحديد رقم التنك (الحاوية) على كل عينة.

 

وبتاريخ 4 يناير 2024، تم تشكيل لجنة لسحب العينات القانونية، وهي عينة ثلاثية من الجمارك والرقابة العامة للصادرات والواردات وبتاريخ 8 يناير 2024، وردت نتيجة التحليل والثابت بها أن مشمول 20 حاوية (تنك) عبارة عن سولار مدعم من المواد الداخلة في المادة 41 من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 عدا 2 تنك تبين أنها لا تحتوي على أي مواد بترولية مدعمة، وتم عرض الواقعة على إدارة الفتوى والرأي.

 

 

وانتهت إلى أن الواقعة تمثل النموذج القانوني لجريمة التهرب الجمركي، طبقا للمواد من قانون الجمارك الصادر من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وأحكام المادة 3 مكرر ج من القانون رقم 15 لسنة 2019 الخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

 

وانتهت المذكرة إلى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وقد تأشر على الأوراق بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم ومرفق طيبة محضر سحب عينة ونتائج الفحص والتحليل وصورة البيان الجمركي ومستندات الإفراج وقد تأشر عليهم بالنظر والإرفاق.