«أرامكو» و«DHL» تطلقان شركة «أسمو» لتعزيز سلاسل إمداد الطاقة
أطلقت "أرامكو السعودية" و"دي إتش إل" شركة "أسمو" بهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد للخدمات اللوجستية في قطاعات الطاقة والكيميائيات والصناعة.
المشروع المشترك يأتي بهدف "الوصول إلى حلول مستدامة لمواجهة التحديات الجديدة في مجال سلاسل الإمداد"، وفقاً لما قاله رئيس مجلس إدارة "أسمو" سالم الهريش في بيان.
وستساهم الشركة الجديدة في "تعزيز تعزيز المصالح الاقتصادية لأرامكو السعودية ودي إتش إل" بالإضافة إلى "المساعدة في تسريع النمو عبر القطاع الصناعي في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكين الرؤية الوطنية المنشودة في أن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً"، بحسب النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في "أرامكو السعودية" وائل الجعفري.
تعمل السعودية على تعزيز مكانتها على خارطة التجارة العالمية مستفيدة من الموقع الجغرافي، تزامناً مع إطلاقها عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي لديها.
وفي أكتوبر 2022، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية بهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.
أهداف المشروع الجديد
المشروع المشترك يهدف إلى "التحرّر من قيود المشتريات والخدمات اللوجستية التقليدية، والاستجابة للتحولات المتطورة لسلاسل الإمداد العالمية"، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش إل" لسلسة الإمداد، أوسكار دي بوك.
وأضاف أن "أسمو" تُعد "أول مركز في المنطقة يوفر خدمات سلسلة الإمداد الشاملة والمتكاملة للشركات في قطاعات الطاقة والكيميائيات والصناعة"، وستعمل على "إعادة تعريف الطريقة التي ستقوم بها الشركات لشراء وتخزين ونقل السلع والخدمات من وإلى داخل المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعياً إلى تعزيز الكفاءة وتوفير التكاليف والوفورات الاقتصادية".
كما ستعمل الشركة الجديدة على ربط الموردين بالعملاء من خلال نموذج الوساطة الخاص بها، مما قد يُسهم في تقليل الحاجة إلى الاحتفاظ بالمخزون، إضافة إلى خفض التكاليف وتحقيق وفورات في عمليات الشراء واللوجستيات والمخزون، ما يسمح للعملاء بالتركيز على الأنشطة التجارية الأساسية وتخفيف الأعباء التشغيلية"، وفقاً للبيان.
برزت نقطة ضعف سلاسل الإمداد العالمية خصوصاً بعد كورونا وإغلاق غالبية الدول لحدودها من أجل كبح انتشار الفيروس. ومع إعادة فتح الاقتصادات، ظهرت أزمة سلاسل الإمداد، والتي أدت إلى رفع أسعار معظم السلع، بالإضافة إلى تأخر في التسليم عانت منه غالبية الدول المستوردة.