«ميدور» تعتزم تشغيل التوسعات الجديدة في الربع الثاني لزيادة الطاقة التكريرية بنسبة 60%
تعتزم شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" الانتهاء من توسعات معمل تكرير الشركة لزيادة طاقة المصفاة بنحو 60%، خلال الربع الثاني من 2024.
ويجري الربط حاليًا بين الوحدات التكريرية القائمة بالفعل والوحدات الجديدة والمُعدلة تمهيدًا لبدء التشغيل لكامل الوحدات ورفع حجم الطاقات المُكررة للوصول إلى 160 ألف برميل يوميًا.
أشار إلى أن توسعات مصفاة "ميدور" ستوفر نحو 25 و30% من واردات مصر من الوقود خلال السنوات القادمة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، أن مصر ستوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار، والعمل على تكريرها محلياً.
ويوفر المشروع الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 2.7 مليار دولار منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 3 ملايين طن سنويا وفي مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية، والبنزين عالي الأوكتين، ووقود النفاثات، والبوتاجاز، والكبريت. إذ ستضيف التوسعات الجديدة 60% زيادة في الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حالياً 100 ألف برميل. وفق بيان رسمي لوزارة البترول المصرية.
تابع المسؤول أن 3 وحدات رئيسية ستدخل مرحلة التشغيل بشكل نهائي مع انتهاء التوسعات وهي وحدة معالجة السولار، ووحدة الكيروسين، و وحدة التقطير الجوي والتفريغي ، موضحا أن التوسعات المستهدفة في إنتاج الوقود "البنزين، السولار، وقود الطائرات" ستوجه إلى السوق المحلية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
خفض واردات المشتقات
لفت المسؤول إلى أن وزارة البترول المصرية ستبدأ في تقليص حجم تعاقداتها من المشتقات البترولية من الخارج خلال العام الجاري بالتزامن مع تشغيل توسعات مصفاة ميدور، على أن ترفع الهيئة المصرية للبترول تعاقداتها من النفط الخام اللازم لتشغيل مصافي التكرير الحكومية والخاصة.
أضاف أن خفض واردات المشتقات البترولية سيقلص الضغط على الدولار في مصر، ويخفض قيمة فاتورة الاستيراد الشهرية.
ويشارك في تنفيذ مشروع توسعات ميدور شركتا "بتروجت" و"إنبي" المصريتين بالتعاون مع المقاول العام شركة "تكنيب" العالمية.
و قال مسؤول بالشركة في تصريح، أن "ميدور" تمكنت من تكرير قرابة 37 مليون برميل مكافئ خلال عام 2023، مقابل نحو 36 مليون برميل في 2022.
أضاف أن عمليات التكرير -بمعمل الشركة بالمنطقة الحرة بالعامرية غرب مدينة الإسكندرية- شملت 32.3 مليون برميل زيت خام، وقرابة 2.1 مليون برميل خليط ومزيج وتوليف سولار، وما يزيد على 2.2 مليون برميل مدخلات أخرى، موضحا أن الشركة تستهدف زيادة طاقة التكرير إلى ما يفوق 38 مليون برميل مكافئ الفترة القادمة.
لفت إلى أن عمليات التكرير أتاحت ما بين 4.5 و4.6 مليون طن من المنتجات البترولية عالية الجودة التي تحتاجها السوق المصرية من أنواع الوقود بجانب تراجع نسب الفقد من التكرير إلى حوالي 0.5% وهي في حدود النسبة العالمية المسموح بها.
وتمكن قطاع البترول المصري خلال 2023 من تغطية الاحتياجات المحلية للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إذ بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي منها حوالي 80.8 مليون طن بزيادة نسبتها 0.3% عن العام السابق، وفق تقرير بيانات وزارة البترول المصرية.