«الملا»يعتمد الموازنة التخطيطية ل«التعاون»و«مصر للبترول»..ويشيد بالدور الوطنى لكل منهما
اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024- 2025 لشركتى مصر والتعاون للبترول ، وذلك خلال ختام اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام عبر تقنية الفيديوكونفرانس لتنفيذ برامج العمل المخططة لزيادة معدلات الإنتاج واستكمال اعمال التطوير والتحديث التى بدأت تاتى ثمارها من خلال النتائج التى تحققت خلال العام الماضى .
جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وخلال جمعية شركتى مصر والتعاون للبترول ، اشاد المهندس طارق الملا بالدور الوطنى للشركتين فى تأمين جانب مهم من احتياجات المواطنين من الوقود في كافة محافظات الجمهورية وفى جميع الاوقات ، خاصة المحافظات التى لم يتواجد فيها القطاع الخاص فى هذا النشاط ، بالإضافة إلى دورها فى توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المازوت ، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الخاصة باسعار مناسبة ، مشيداً بحجم التطوير والحداثة التى شهدتها محطات الوقود والخدمة والمستودعات الرئيسية والفرعية ، بالإضافة إلى المساهمة فى المشروع القومى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فى السيارات كوقود من خلال إضافة هذا النشاط ضمن انشطة المحطات .
واوضح الملا اهمية التحول الرقمى والتقنيات الحديثة التى تم الاستعانة بها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظى على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي اماكن الاستهلاك ، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة فى المستودعات والمحطات ، ومنها نظام قياس أرصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG ) ، ونظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع.
ووجه الملا بالاستمرار فى اعمال التطوير لمواكبة الحداثة وتقديم خدمات مميزة للمستهلكين ، وكذلك التوسع فى مجالات تموين الطائرات والسفن في المطارات والموانئ المصرية باعتبارهما احد الانشطة الدولارية للدولة ، موجهاً الشكر للعاملين في الشركتين على حجم التطوير الملحوظ الذى تم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على الحصص السوقية للشركتين ، مع مراعاة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.