تفاصيل تأخر طرح أسهم «إنبي» بالبورصة (تقرير)
اتفق عدد من المحللين والخبراء الإقتصاديين على أن بدء الطروحات الحكومية التى كانت قد أعلنت عنها الحكومة مؤخرا من خلال طرح شركات غير مدرجة وجديدة سيساعد على انتعاش السوق مرة آخرى.
وتوقع المهندس طارق الملا، وزير البترول ، طرح جزء من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية «إنبي» في البورصة قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى.
وكان أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار«إن.آي كابيتال» توقع في يونيو 2017 أن تبلغ حصيلة طرح إنبي في البورصة بين 100 و150 مليون دولار، خاصة أن يتولى تحالف سي.آي كابيتال وجيفريز إنترناشونال وبنك الإمارات دبي الوطني، ترتيب وترويج الطرح الأولي لأسهم إنبي في البورصة
وأعلنت الرئاسة في يناير 2016 الماضى ، أن الحكومة ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة، ووافقت وزارة البترول في مارس 2017 على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم إنبي
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية،إنه تأخر طرح حصص فى 5 شركات من قطاع البترول والتكرير وهى الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى»،والحفر المصرية، والشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وأسيوط لتكرير البترول، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك" أمر طبيعى وغير مقلق تماما .
واضاف المصدر فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن عملية تأخر طرح بعض شركات البترول حتى الآن يرجع إلى حالة اللاستقرار التى شهدتها الأسواق على مدار الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن الحديث عن طرح شركة إنبى من شأنه أن يؤدى لجذب مستثمرين أجانب مرتبطين بقطاع البترول بوجه خاص خلال الفترة الحالية ، منوها إلى أن شركة "انبى" بوجه خاص لم يتم تحديد سعر لها من قبل، وهو ما سيعمل على جذب المستثمرين ويزيد التدفقات النقدية.
وأوضح أن البورصة تشهد أداء جيدا منذ بداية العام، وزيادة فى أحجام التداول تتخطى المليار جنيه يوميا، خاصة فى شهر فبراير الماضى ، ومن المتوقع أن يستمر النمو خاصة بعد قرار خفض الفائدة
وشهدت البورصة مؤخرا عاصفة من الهبوط وتعرضت لخسائر حادة ، نتيجة الأزمات التى تتعرض لها الأسواق الناشئة، جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التى جذبت الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة بالإضافة إلى التعديلات التى اقترحتها المالية على ضريبة استثمار البنوك فى الأذون والسندات.
وأعلنت الحكومة فى مارس 2018 من العام الماضى عن تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية بنسب تتراوح ما بين 15 و30% من 23 شركة مملوكة أو تساهم فيها الحكومة معظمها ينتمى لشركات قطاع الأعمال العام، وعلى رأس تلك الشركات «الشرقية للدخان» بحصة إضافية تبلغ 4.5% إلا أنها
تأجلت المرحلة الأولى من البرنامج مرتين متتاليتين نتيجة الانخفاضات التى شهدتها البورصة.
وقالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»فى تصريحات صحفية لها ، أنه من الأفضل طرح شركات حكومية غير مدرجة بالبورصة، خاصة مع تحسن الأداء الذى تشهده البورصة منذ بداية العام، والذى سيعمل على إنعاش السوق بشكل كبير وجذب عدد أكبر من المستثمرين، مضيفة أن طرح نسب من الشركات المدرجة لن تكون له نفس ردة فعل الشركات الجديدة على البورصة.
وبدأت الحكومة أولى أطروحاتها أول أمس، داخل البورصة المصرية بحصة 4.5 % من هيكل مساهمات الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، ضمن برنامج طرح شركات وبنوك مملوكة للدولة على المستثمرين، فيما كشفت مصادر عن استبعاد «أموك» من بداية الطرح، موضحة أن استبعاد طرح شركة «أموك» من برنامج الطروحات، يرجع لتحقيق الشركة أرباحًا بزيادة ملموسة، وهو ما يساعدها على توفير التدابير اللازمة لإعادة هيكلتها بشكل أفضل، كما أن وزارة الكهرباء أصبحت لا تحتاج لمنتجات «أموك»، وبالتالى هناك تغير في خريطة عمل الشركة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مجموعة من الطروحات ستكون أولية لشركات غير مدرجة بالأساس في البورصة المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق عوائد مستهدفة تتخطى الـ10 مليارات جنيه، لافتة إلى أن الطرح المقبل من المتوقع أن يكون حصة من شركة مصر الجديدة للإسكان، المدرجة بالبورصة، خاصة أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأراضى تتجاوز جملتها الـ20 مليون متر مربع.
ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات، هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى»، شركة الحفر المصرية، والشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وأسيوط لتكرير البترول، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، وسيدى كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو»، وأبوقير للأسمدة، والوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والمصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول «إيميثانكس»، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين «إيلاب»، والإسكندرية لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات.
وكان وزير المالية المصري، أعلن الأسبوع الماضي، عن بدء خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني تبلغ ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة
وأوضح الوزير محمد معيط، أن شركة إن أي كابيتال NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، اختارت شركة أي إف جي هيرميس EFG Hermes التي تقدمت بأفضل عرض فني ومالي لتولي تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.
وأكد أن الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق المال المصرية وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة، إلى جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين في سوق المال خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الاوراق المالية، وبالتالي ترسيخ مكانة البورصة المصرية كإحدى أفضل البورصات الناشئة
وتوقع الوزير، أن يبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة الـ 4.5% من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها لنحو ملياري جنيه.
يذكر أن وقعت شركة "إنبى" عقدًا مع تحالف "سى آى كابيتال – بنك جيفريس – بنك الإمارات دبى" الفائز بتنفيذ عقد خدمات ترويج، وتغطية وطرح ودعم ما بعد البيع بنسبة 24% من أسهم الهيئة المصرية العامة للبترول فى رأس مال الشركة، فى البورصة المصرية، بالجنيه المصرى.
ووقع العقد المهندس علاء حجازى، رئيس شركة إنبى، وهشام أشرف جوهر، العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال، ورئيس الائتلاف، وحضر التوقيع المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن توقيع العقد هو أولى الخطوات المهمة لتنفيذ بداية طرح أسهم شركة إنبى فى إطار برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، مضيفًا أن اختيارها جاء بعد دراسات مستفيضة ومتأنية، باعتبارها شركة مهارات وعقول وكوادر هندسية، وأن هذا الطرح يمثل أحد الآليات المهمة، التى ستسهم فى توفير جانب من التمويل اللازم، لتعزيز قدرة إنبى التنافسية مع كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن دخول شركة إنبى يسهم فى الترويج لبرنامج الأطروحات فى البورصة المصرية، فى ظل النماذج الناجحة لشركات البترول، التى لها أسهم فى البورصة المصرية، وذات ربحية جيدة، متابعًا أن قطاع البترول له نصيب كبير من برنامج الطروحات، الذى يشمل 23 شركة منها 11 شركة بترولية.
نقلا عن موقع التحرير
