2023 عام الأزمات بين وزارتى «الكهرباء»و«البترول»

سجل عام ٢٠٢٣ الأسوء بين الأعوام السابقة فى معدلات أداء عمل وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة ترتب عليه وجود غضب وسخط غير معلن بين الجانبين وان كان السخط الكبير من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية نتيجة اتهامات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لها بأنها السبب فى إعلان الحكومة المصرية خطة تخفيف الاحمال لساعتين منذ عدة أشهر فى سابقة تعتبر الاولى من نوعها منذ اندلاع ثورة يناير نتيجة عدم توافر كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل المحطات ..

من ناحيتها ترى وزارة البترول والثروة المعدنية عدم تحملها المسئولية كاملة عن الأزمة خاصة فى ظل عدم سداد وزارة الكهرباء مستحقات الغاز الطبيعي والوقود التى سجلت ١٥٠ مليار جنيه بالإضافة لعدم سدادها ايضا قيمة كميات الغاز والمازوت بإنتظام التى تقدر شهريا ب١٥ مليار جنيه لم تسدد الكهرباء منها سوى ٥ مليار فقط...

الاتهامات التى لم تخرج من مكاتب الوزيرين باتت معروفة للقاصى والدانى داخل أروقة كل وزارة ، نتيجة استمرار خطة تخفيف الأحمال وسط اتهامات متباينة من الطرفين بمن المسئول عن حدوث واستمرار تلك الأزمة..

ونتيجة الأزمة الخانقة التى تعانى منها البلاد منذ عدة أشهر .. احتل وزيرا الكهرباء والبترول الحدث الابرز في عام ٢٠٢٣ نتيجة حدوث ازمة انقطاع التيار الكهربائي للمرة الاولي بسبب نقص الغاز الطبيعي وكميات الوقود لمحطات الوقود اللازم لتوليد وانتاج الكهرباء ، بالاضافة الي فشل وزارة الكهرباء في تنفيذ خطة الدولة المتعلقة بزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في اجمالي القدرات المولدة لمواجهة التحديات التي فرضتها الازمة الحالية من فيروس كورونا ونقص الانتاج وكذلك بطئ معدلات تنفيذ بعض المشروعات الحيوية والإستراتيجية وكذلك ارتفاع نسب سرقات التيار الكهربائي وتراجع معدلات ونسب تركيب العدادات مسبقة الدفع للمباني العشوائية والمخالفة إضافة لتكرار تعرض بعض المناطق لانقطاعات علي تمتد لاكثر من ٤٨ ساعة في مقدمتها القصير ومرسي علم واسوان نتيجة حدوث خلل في بعض الدوائر الكهربائيةفي واحدة من الازمات التي أغضبت المواطنين بأسوان٠٠

فيما شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية تأثر واضح بتغير اسعار سعر الصرف وعدم وجود خامات المضى قدما فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل وكذلك نقص كميات الغاز المنتجة وعدم وجود اكتشافات عملاقة جديدة تضاهى حقل ظهر بالإضافة 
لبطئ نسب التفيذ فى مشروعات التكرير والبتروكيماويات بالعلمين والبحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مشروعات التكرير باسيوط الجارى تنفيذها ، اضافة إلى نقص الانتاج لتقادم الحقول وكذلك غموض كبير وخلل بمنظومة البحث والاستكشاف في البحر الاحمر 
، وتوقف ملف دمج الشركات الصغيرة 
وعدم شغل بعض المناصب القيادية منها رؤساء ونواب بعض الشركات التى خرجوا للمعاش وكذلك انخفاض معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مما نتج عنه  
تؤثر الإستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية..