لائحة«البترول»تضرب شركات«ولاد الأكابر»..والمساواة بين ميدور وشقيقاتها

لائحة البترول المالية الجديدة تقضى على حلم الإلتحاق بشركات «ولاد الأكابر»

 

قرارات تصحيحية جرئية اتخذها وزير وقيادات قطاع البترول والثروة المعدنية على مدار الفترات الماضية فى صمت وسكون تام  تهدف لإزالة الفوارق المالية الكبيرة فى الدخول التى تتضمن المرتبات والحوافز والأرباح ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها من الامتيازات التى كانت تدر مئات الألاف شهريا على بعض من الموظفين العاملين فى شركات الvip أو ما يطلق عليها شركات "ولاد الأكابر"التى يتقاضى فيها العاملين مرتبات وأرباح خيالية فى بعض الأحيان ،  الأمر الذى اضطر وزير البترول اتخاذ قرارات بمثابة الصاعقة التى وقعت داخل شركات ولاد الأكابر التى تضم قائمتها (ميدور _ ميدتاب_جاسكو _ تنمية للبترول_ثروة للبترول _فجر للغاز وايثيدكو) التى يتقاضى فيها العاملين أرباح وحوافز حدث ولا حرج ...خاصة أن آلية الصرف تعتمد على لائحة كل شركة التى تصل فى بعض الأحيان لتوزيع ١٠٪ من صافى الربح على العاملين علما أن هناك شركات مثل ميدتاب يبلغ عدد العاملين فيها ٩٠ موظف فقط مما يجعل الأرباح السنوية والحوافز حدث ولا حرج تصل لمئات آلاف من  الجنيهات سنويا وهو ما اعتبرته وزارة البترول والثروة المعدنية بمثابة ظلم فادح وتفاوت بين شركات القطاع فى الامتيازات المالية...

قرار وزير البترول والثروة المعدنية كسر الحواجز والغاء مصطلحات شركات الvip أو ولاد الأكابر لاقى حالة من الارتياح الشديد فى الأوساط البترولية ، خاصة شركات القطاع المشترك والعام التى تمنى نفسها اقتناص مزايا وحوافز مالية وأرباح تضاهى الشركات الاستثمارية التى تعوم على ملايين الجنيهات دون وجود سقف محدد لصرف الحوافز أو الأرباح السنوية بوجه خاص الا أن قرار وزير البترول كان بمثابة رسالة واضحة للجميع عن تغيير بعض السياسات المالية التى تسببت فى وجود فجوة بين العاملين بعضهم وبعض بعدما أصبحت شركات ولاد الأكابر بمثابة حلم وغاية يراود كل موظف او شاب يبحث عن تحقيق دخل مالى شهريا يصل لٱلاف الجنيهات ...

المزايا المالية التى يتميز بها الموظفين فى بعض شركات الvip ترجع لسببين الأول حصولهم على نسبة من صافى الأرباح السنوية لنشاط الشركة ويتم توزيعها عليهم بحكم القانون والامر الثانى قلة عدد الموظفين فى تلك الشركات مما يزيد من   حصولهم على أعلى حوافز وأرباح فى نفس الوقت إلا أن باقى الشركات يعانى من كثافة العمالة وقلة الإنتاج أو الموارد التى تحقق مكاسب مالية كبيرة فى بعض الأحيان خاصة أن هناك شركات يبلغ عدد الموظفين فيها ٩٠ فقط مثل ميدتاب بينما ميدور يبلغ عدد العاملين ما يقرب من ٢٠٠٠ موظف وهذا رقم ضئيل مقارنة بباقى شركات القطاع التى تضم آلاف العاملين ..

ربما الأرباح والحوافز الخيالية التى يتقاضاها العاملون بالشركات كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير وفتحت أعين وزير البترول والثروة المعدنية على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة فى الحصول على الامتيازات المالية بين الشركات المختلفة بالرغم من اختلاف لائحة كل منها وهو أمر كفله القانون وحدد آليات صرف المكافآت والأرباح والحوافز ومكافآت نهاية الخدمة التى كانت تصل لملايين الجنيهات فى بعض الأحيان إلا أنه تم وقف ذلك ووجود سقف كحد أدنى وأقصى للأرباح الستوية أو الأرباح وكذلك مكافأة نهاية الخدمة التى يتم حسابها على أساسى المرتب فقط وهذا ما تم اقراره على العاملين بشركة ميدتاب كمثال حيث تم تعديل عملية صرف الأرباح والمكافأت والمزايا فأصبحت تحسب على الأجر الأساسى مع وضع حد أقصى للأجر الأساسى ايضا حال بلوغ سن المعاش لترشيد النفقات وعدم تفاوت الأرباح أو مكافآت نهاية الخدمة وذلك أعمالا لمبدأ المساواة بين العاملين فى الحوافز ومكافاة نهاية الخدمة ووضع حد أقصى للدخل المالى للموظف للمساعدة فى تخفيف الأعباء على الشركات علما أن هناك بعض الشركات الشقيقة التى تتميز بوجود مزايا مالية أخرى مبالغ فيها حيث يتم الصرف عن طريق وجود علاوات وبدلات مختلفة مثل  بدلات التمثيل والشهر المثالى وبدل الانتقال وحافز انتاج جماعى وحافز انتاج خاص وهناك بعض الشركات التى  تصرف حوافز ندرة وتميز وهناك بعض شركات القطاع المشترك التى تصرف الحوافز والامتيازات  حسب معدلات الإنتاج..

والهدف من اتخاذ تلك الإجراءات التصحيحية لوقف تفاوت المبالغ المالية من أرباح وحوافز وبدلات بين الشركات المختلفة فى القطاع وتعميم مصطلح العدالة بين الجميع فى اقرار اللوائح المالية ووضع ٱلية لصرف الحوافز والمكافأت والارباح السنوية بحيث تكون من خلال اجر أساسى للموظف فى الشركة الاستثمارية يساوى زميله فى الشركات النظيرة ( مشترك) قرينه فى شركة إنتاج مشترك وهذا يساوى إلى حد ما شركات الإنتاج المشترك أو الاستثمارى مع شركات ولاد الأكابر خاصة أن بعض الشركات كانت طريقة حساب العلاوة خاطئة مركبة بداية الربط..

الإجراءات التى اتخذها قطاع البترول والثروة المعدنية تهدف لتقليل الفجوة بين العاملين فى مختلف شركات القطاع من حيث تقاضى الرواتب والارباح فأصبح من يتقاضى ارباح مثلا ٤٠٠ الف جنيه بعد قرارات التصحيح أصبح يتقاضى ارباح ١٤٠ الف جنيه على سبيل المثال وليس الحصر مما يساهم بشكل كبير فى ترشيد الإنفاق فى تلك الشركات وتوحيد للأسس ونظام صرف المزايا المالية من أرباح وحوافز مختلفة على أساس واحد حيث صار الجميع يتقاضى  ١٥٠٪ من الأجر الأساسى والأساس الحسابى والذى تم تطبيقه منذ ٢٠١٨ وكذلك تقليل الفجوة بين العاملين فى شركات القطاع بياخد أرباح حد أقصى ٥٠٠ ألف جنيه وحد أدنى ٥٠ ألف جنيه خاصة أن اللوائح تتضمن الأساس الحسابى وتضع إطار لمحاسبة العاملين..

فى حين يتم اعتماد اى علاوات وبدلات غلاء لجميع شركات القطاع العام والحكومى والمشترك عند اقراراها من رئيس الجمهورية مع تقنينها للشركات الاستثمارية لضمان عدم وجود فروق وتفاوت فى المبالغ المالية مع التأكيد أن  القطاع الاستثمارى لا يتقاضى ذلك كاملا سوى بنسب ضئيلة وهذا ما كان له بالغ الأثر فى وقف التعيينات الجديدة بشركات ولاد الأكابر وعدم نقل اى عامل من شركته مر على تعيينه أكثر من عام ،إذ لا يجوز النقل من اى شركة فى القطاع إلى شركات الvip  إذا زادت عن عام أو عامين الخبرة لتخفيف الأعباء المالية على الشركة ، علما أن الالتحاق  يكون من خلال عقد تدريب لمدة ٤ سنوات قابل للتجديد حسب مجهوده ولم يتقاضى سوى مكافأة معينة لم يتم تطبيق اللائحة..