بالأرقام..فاتورة المواد البترولية ومولدات الكهرباء المصرية لقطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية

بالأرقام..فاتورة المواد البترولية ومولدات الكهرباء المصرية لقطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية

 

تناول الكاتب الصحفى محمد صلاح رئيس تحرير موقع «عالم الطاقة» ومسئول ملف الطاقة بجريدة الفجر إلقاء الضوء على مجهودات الدولة المصرية مع الأشقاء الفلسطينيين وما قدمته من دعم ومساندة ممثلة فى شحنات المواد البترولية من بنزين وسولار وكذلك توفير مصر قدرات كهربائية لقطاع غزة... 

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة لم تتوان القيادة السياسية المصرية فى تقديم اى دعم من كافة النواحى خاصة بعد حدوث أزمة طاحنة متمثلة فى نقص تام للوقود وعدم توافر كميات البوتاجاز والسولار اللازم للطهى وتشغيل مولدات الديزل والكهرباء الخاصة بتوفير الكهرباء للمناطق الاستراتيجية والحيوية من مستشفيات ومخابز وغيرها ..

كعادتها لم تبخل أو تتوان مصر عن مد يدها لأشقائها وتؤكد أن مقولة (مسافة السكة) ليست شعار بل حقيقة وواقع مؤكد حيث نجحت هيئة البترول فى توفير ما يقرب من ٧٠٠ الف طن بوتاجاز وكذلك ٨٠٠ الف طن سولار من خلال عشرات الشاحنات التى اصطفت أمام معبر رفح للعبور إلى الأراضى الفلسطينية وكذلك الحال على قطاع الكهرباء والطاقة الذى قام بالتنسيق مع بعض الجهات فى توفير ١٣٠ ماكينة ديزل وطوارئ مختلفة القدرات الكهربائية لتشغيل المستشفيات والمخابز والمناطق التى تتطلب وجود وتوفير السولار اللازم لتشغيلها ايضا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى مواجهة قسوة وفجاجة العدوان الإسرائيلي الذى دمر البنية التحتية للقطاع ..

وشهد يونيو ٢٠٢٣ الماضى زيارة وفد فلسطينى رفيع المستوى عقد جلسات ومفاوضات بين مسئولى الكهرباء فى مصر وفلسطين لدراسة واستعراض خطة ومقترح مصرى يتضمن إعادة تفعيل خطوط الكهرباء مع قطاع غزة الذى يواجه منذ عام 2006 أزمة خانقة في مجال الكهرباء  ضمن توافق فلسطيني مصري لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع ، حيث تم 
تشكيل لجنة فنية لدراسة إيصال التيار الكهربائي من مصر إلى قطاع غزة.

وخلال زيارة الوفد الحكومي الفلسطيني مؤخرا للقاهرة ناقش رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية مع وزير الكهرباء المصري ليعلن التوصل إلى اتفاق لبدء تزويد القطاع بقدرة تبلغ 100 ميجاوات بعد تجهيز الخطوط الناقلة، ومن ثم زيادتها في وقت لاحق إلى 300 ميجاوات.

 وبحسب مصادر مختلفة بقطاع الكهرباء ل"الفجر"، فإن مصر ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء  تزود المناطق الجنوبية للقطاع حتى مطلع عام 2018 بقدرات تبلغ ٥٠ ميجاوات ... لكن الطرح الجديد يتضمن تطويراً كبيراً لإمداد مناطق أوسع في قطاع غزة بطاقة تصل إلى 200 ميجاوات بشكل أولي».

وكانت مصر تزود القطاع بكمية قدرها 25 ميجاوات من الكهرباء منذ عام 2009، إلا أنها توقفت في نهاية عام 2017، عقب الأحداث الأمنية في سيناء خلال تلك الفترة.

فى الوقت ذاته ألقت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بظلالها على انتظام ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر عبر خط الغاز المصرى بسيناء الذى كان يتم ضخ يوميا ما يقرب من ٨٠٠ مليون متر مكعب حيث تم وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر لفترة تجاوزت الأسبوعين تقريبا مع عدم انتظام الجانب الإسرائيلي فى توفير كميات الغاز الطبيعي المتفق عليها حيث خفضت إسرائيل كميات ضخ الغاز 
 إلى قرابة 600 مليون متر مكعب سنويا قبل أن تنقطع كليا متعللة بوجود تهديدات أمنية تعوق أن يستمر تصدير تلك الإمدادات، وفي الوقت نفسه هناك انخفاض الإنتاج المحلي إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا بدلا من 2.8 مليار قدم مكعب يوميًا.
 
وتمثل إجمالي الطاقة المتولدة من الغاز الطبيعي 26 ألف ميجاوات في الساعة، وتستهلك وزارة الكهرباء 1.99 مليون متر مكعب غاز لكل ساعة لتوليد الاحتياجات من الكهرباء، وعليه فإن السياسة التي تتبعها الدولة حاليًا بقطع الكهرباء لساعتين تستهدف توفير 4 ملايين متر مكعب غاز لكل ساعة أي حوالي 120 مليون متر مكعب غاز شهريا أي ما يمثل (66) مليون متر مكعب كان يتم استيراده من إسرائيل إضافة إلى 54 مليون متر مكعب انخفاض من حقل ظهر.
 
كما لن تستطع الدولة تحمل تكلفة استيراد الغاز من الخارج؛ ففي حال استيراد 120 مليون متر مكعب من الغاز شهريا (4.25) ترليون وحدة حرارية بريطانية) فإن ذلك يكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 14.8 مليون دولار شهريا (4.25) مليون MMPTU بسعر 3.49 دولار)، ويكلف تغير بمقدار 1 دولار الدولة حوالي 4.2 مليون دولار (ارتفاعا وهبوطا)، خاصة وأن الحرب في غزة  أدت إلى زيادة أسعار الغاز بالعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14% والنفط العالمي بنسبة 4% وهو ما يعكس حالة الخوف وعدم اليقين من تفاقم الصراع..