ترشيد الإنفاق وتوفير الدولارات..تفاصيل مقترح دمج وزارتى الكهرباءوالبترول تحت مسمى«وزارة الطاقة»
ينفرد الكاتب الصحفى محمد صلاح رئيس تحرير موقع عالم الطاقة فى عدد جريدة الفجر الصادر اليوم بنشر مقترح سرى يتم إعداده حاليا يتضمن دمج وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية فى كيان واحد تحت مسمى وزارة «الطاقة»
فى سرية تامة دون أى إعلان يجرى اعداد مقترح يتضمن دمج بعض الوزارات الاقتصادية والخدمية تحت مسميات مختلفة بهدف تقليل المصروفات والإنفاق بشكل عام تزامنا مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها البلاد والبحث عن بدائل ملحة لتوفير السيولة المالية اللازمة لبعض الوزارات التى تتطلب ضخ أموال لمواكبة المتطلبات خلال الفترة المقبلة..
بعد حدوث أزمة نقص إمدادات الوقود وعدم توافر كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء كى يتثنى لها إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية للمواطنين بالإضافة ايضا لتفاوت الإنفاق بين الوزارتين والحاجة الملحة لحدوث توازن وتنسيق بين الوزارتين كونهما جزء لا يتجزأ يتم دراسة مقترح ضم أو دمج وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية تحت مسمى وزارة الطاقة على أن يتم اختيار وزير للمنصب ومعه مساعدين للبترول والآخر للكهرباء خاصة أن التركيز فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يرتكز على تحسين نسب التحصيل ومواجهة السرقات الكبيرة والفقد فى الطاقة الكهربائية الذى ارتفع لأكثر من ٢ مليار جنيه بالإضافة للتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع وكذلك التوسع ايضا فى إنشاء وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الاخضر ..
حيث سيتولى مساعد الوزير للكهرباء إعادة ترتيب البيت الكهربائى من الداخل ووضع مقترحات لدمج بعض شركات الإنتاج التى أصبحت تمثل عبئ مالى على القطاع ولا تنتج سوى بضع ميجاوات نظرا لتقادم وتهالك محطات التوليد التابعة لها بالإضافة لوضع سيناريوهات ومقترحات لمتابعة خطوات شركات التوزيع التسع فى مواجهة أعمال سرقات التيار الكهربائي والتعدى على الشبكة الكهربائية فى مختلف المناطق خاصة الشعبية والعشوائية التى تقوم بالاستيلاء على التيار دون سداد اى مستحقات وكذلك ايضا العمل على متابعة المستحقات والمديونيات المطلوبة من الوزارات والهيئات والقطاع الخاص لقطاع الكهرباء كى تستطع سداد كميات الوقود والغاز الطبيعي أولا بأول وضمان انتظام ضخ المازوت والغاز الطبيعي لمختلف المحطات حتى يتم الإعلان عن انتهاء خطة تخفيف الأحمال التى تم تطبيقها لترشيد الاستهلاك وتحقيق ٣٥٠ مليون دولار شهريا للدولة المصرية..
فيما سوف يكون منصب مساعد وزير الطاقة للبترول العمل على زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي ومتابعة ما يتم من أعمال فى منطقة البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود مع السعودية والعمل على متابعة نشاط شركات البحث والاستكشاف التى تعمل فى مناطق الامتياز المختلفة لزيادة إنتاج كميات الغاز الطبيعي أو الوقود المختلف مع إبرام اتفاقيات جديدة تتضمن التوسع فى الأنشطة ، بالإضافة ايضا لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وتحركات فى قطاع التعدين الذى يعول عليه أمل كبير فى تحسين الوضع الاقتصادى من خلال التوسع في إنشاء مناجم الذهب خاصة فى الصحراء الشرقية والعمل على إبرام شراكات جديدة لاستغلال الموارد التعدينية المختلفة من خامات تدخل فى الصناعات ومتابعة تنفيذ مشروعات البتروكيماويات التى توقف البعض منها لعدم وجود سيولة مالية وكذلك عدم وجود كميات غاز طبيعي تلبى حاجة الاستهلاك عند إنشاء واكتمال تنفيذ بعض المشروعات..
المقترح التى تشرف لجنة متخصصة على اعداده يأتى بهدف ترشيد النفقات ووضع حلول متكاملة بين القطاعين وضمان سد الفجوة التى نشأت قبل وبعد الاعلان عن خطة تخفيف الاحمال بالإضافة لارتفاع مستحقات البترول لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعدم سدادها قيمة كميات الغاز الطبيعي والوقود والذى يمثل عبئ كبير على وزارة البترول والثروة المعدنية..
