مؤسسة البترول الكويتية تواجه 93 خطراً منها 9 «مرتفعة جداً»
كشف تقرير المخاطر الصادر عن "مؤسسة البترول الكويتية" عن وجود 93 خطراً منها 9 مخاطر "مرتفعة جداً" وذات نسب احتمال مرتفعة، منها على سبيل المثال توقعات التدفق النقدي غير الدقيقة، وفقدان البيانات وتلف المعدات، ونقص الوعي بأمن المعلومات، وخرق سرية البيانات وتقلبات سعر الصرف وتغيرات أسعار الفائدة، ومخاطر السوق المالية العالمية، وقد تكون لها آثار مالية وقانونية تنعكس بشكل سلبي على نتائج أعمال المؤسسة.
وجاء في التقرير أن مؤسسة البترول تواجه مخاطر مرتفعة جدا متمثلة في مخاطر ضمان مصفاة فيتنام في حال عدم الالتزام بسداد قسط القرض، الأمر الذي قد يترتب عليه سداد قيمة الضمان بالكامل والبالغة 1.11 مليار دولار، حيث قامت شركة البترول الكويتية العالمية بمخاطبة المؤسسة بعدم وجود سيولة كافية لديها أو لدى شركة المصفاة للسداد، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأضاف التقرير: في حال عدم التزام أي من الشركاء عن دفع نصيبه من القسط، فإن ذلك يؤدي إلى حالة تعثر مبدئي، علما أن موعد سداد دفعة القرض كان في 30 مايو/أيار الماضي وتبلغ قيمتها 375.2 مليون دولار، إذ تبلغ حصة الشركة منه ما قيمته 131.7 مليون دولار.
وبررت مؤسسة البترول الأمر بأنه وفقا لسياسة إدارة المخاطر الشاملة فإنه يجب على المؤسسة وشركاتها التابعة رفع تقرير ربع سنوي إلى اللجنة العليا للمخاطر بخصوص خطط المعالجة ونسب تنفيذها والتاريخ التقريبي المتوقع لاستكمالها وذلك فقط للمخاطر المرتفعة جداً، حيث تتم متابعتها من الجهة المعنية بالخطر بشكل دوري للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات.
وأشارت إلى أن المخاطر المرتفعة يتم إدراجها ضمن ضوابط التحقيق لها في نظام المعلومات الخاص بإدارة المخاطر الشاملة ERM-IS، ولا يشترط رفع تلك الإجراءات ضمن التقرير الربع سنوي.
خطر السيولة
وقالت المؤسسة إن خطر السيولة وقدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل بما في ذلك متطلبات الشركات التابعة، فإن نسبة الإجراءات المنفذة قد بلغت 15.6% ومتوقع استكمال تنفيذها خلال السنة المالية 2024/2025، أما خطر الأضرار بصورة وسمعة المؤسسة، فإن نسبة الإجراءات المنفذة بلغت 70% ومتوقع استكمال تنفيذها خلال السنة المالية 2023/2024.
كما تؤكد المؤسسة على متابعتها الحثيثة للمخاطر المتعلقة بمصفاة فيتنام بالتنسيق مع دائرة المخاطر في شركة البترول الكويتية العالمية "KPI" حيث تم وضع الخطط لمواجهة أي طارئ يتعلق بالدفع ويتم متابعة تنفيذها وتحديثها بشكل دوري ورفع تقرير متابعة شهري إلى لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة حول المخاطر الخاصة بمصفاة فيتنام والوضع المالي للمصفاة.
