مصر تستورد وقوداً بـ 2.2 مليار دولار في شهرين

استوردت الحكومة المصرية شحنات وقود من الخارج بقيمة 2.2 مليار دولار خلال شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب من العام المالي الجاري 2023/2024.

 

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن مصر ستوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار وغيرها من منتجات الوقود، والعمل على تكريرها بالسوق المحلية عبر معامل التكرير المصرية.

 

وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول المصرية، إن قيمة واردات الوقود من الخارج ترتفع خلال أشهر الشتاء، مع تزايد الكميات المتعاقد عليها سواء من النفط الخام أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي. حيث توفر الدولة بين 20 و25% من احتياجاتها من النفط والغاز عبر الاستيراد.

 

أضاف أن قيمة فاتورة الاستيراد خلال يوليو/تموز الماضي بلغت ما يقارب المليار دولار، في حين ارتفعت فاتورة أغسطس/أب إلى 1.2 مليار دولار. ومع دخول الشتاء قد تتراوح الفاتورة الشهرية بين 1.25 و1.35 مليار دولار.

 

أشار إلى أن فاتورة واردات "النفط الخام" فقط بلغت نحو 550 مليون دولار خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين. ويتم توجيه شحنات النفط الخام مباشرة إلى معامل التكرير المصرية لتكريرها ومن ثم ضخ مشتقاتها إلى القطاعات الاستهلاكية بالدولة.

 

وتوفر وزارة البترول شحنات الوقود والمنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج لسد الفجوة بين إنتاج معامل التكرير المحلية والاستهلاك العام بالدولة.

 

خطة زيادة الإنتاج

وذكر مصدر بقطاع البترول المصري أن الحكومة تعمل على زيادة إنتاج النفط الخام خلال العام المالي الجاري 2023/2024 بما يتجاوز الـ 10% عقب وصول الإنتاج الحالي لنحو 580 ألف برميل.

 

أوضح أن قطاع البترول المصري تمكن من إضافة قدرات إنتاجية جديدة وصلت إلى حوالي 50 ألف برميل يوميا بالنصف الأول من 2023.

 

وبحسب بيانات رسمية بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية في 2022 حوالي 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.

 

وتعمل وزارة البترول المصرية على تكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن حقول وآبار جديدة بمناطق امتياز "بحرية وبرية"، ما يمكنها من الوفاء باحتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعي. ومحاولة تحقيق فائض يسمح بالتصدير للخارج وتحقيق عائد دولاري لموازنة الدولة.

 

وفي يوليو/تموز الماضي أكد وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، أن بلاده بدأت تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية "إيني الايطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي" لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.

 

وقال وزير البترول المصري إنه خلال السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصري والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئراً وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و67 للغاز وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم3 غاز، وقد ساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه.

 

ويتراوح استهلاك السوق المصرية من السولار بين 11 و12 مليون طن سنويا، وحوالي 6 و7 ملايين طن من البنزين، وتحاول الحكومة المصرية تقليص حجم واردات المشتقات البترولية لخفض فاتورة الاستيراد الشهرية من الخارج.

 

نقلا عن العربية Business