هل يتم إعادة النظر فى«قرارت»هندسات ميت غمر؟

ترقب وانتظار يخيم على مستقبل غامض وإحساس بمرارة وقسوة قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر تحميل ما يقرب من ال١٠ ملايين جنيه بحق عدد من القيادات بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فى واقعة اختفاء مهمات بهندسات ميت غمر والتى أطلق شرارتها الأولى المستشار محمد الخولى المستشار القانونى لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بمعاونة لجنة من الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمت ثلاثى الشباب المحاسبين محمد سالم ، أحمد عبد الرحمن ، محمود عبد البصير ... إلى أن اعتذر عن استكمال منصبه ليستكملها المستشار هشام متولى المستشار القانونى لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وهو من أوصى بقرار المسئولية تضامنية على الجميع وهذا لا أحد يستطيع التشكيك فى نزاهته وشفافيته إلا أن هناك امال كبيرة تأمل إعادة النظر فى العقوبات والقرارات علما أن بعض القيادات بلغ سن المعاش ومن لديه ظروف أسرية خاصة ربما منهم من قام بتأجيل زفاف نجليه ومنهم من أخر زفاف نجلته وقصص واقعية مأساوية يواجهها بعض ممن شملهم قرار المسئولية تضامنية كونهم لم يتحصلوا على مليم واحد وانما القدر كان صعبا والمسئولية وضعتهم فى هذا المأزق...

رسائل عديدة على مدار الفترات الماضية من قيادات وعاملين بالشركة ممن تضامنهم قرار المسئولية تضامنهم يغلب عليها القهر والخوف من مستقبل غامض وبيوت فى طريقها إلى منعطف خطير وأسر تنتظر مصير غير معلوم فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وصعوبة دفع وسداد المبالغ المستحقة..إلا أنهم مازالوا آملين أن تلق تظلماتهم اللذين تقدموا بها لوزير الكهرباء ونائبه ورئيس القابضة للكهرباء إعادة النظر فى قرارات المستشار القانونى لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المتعلق تحميل مبالغ المهمات التى اختفت على الجميع قيادات وعاملين وباتوا يرفعون أكف الضراعة أن تزول الشدة ويتم إعادة النظر فى القرارات بعين الرأفة!!!!

تساؤلات واستفسارات نطرحها هل تستوى واقعة هندسات ميت غمر مع وقائع ومخالفات يتم ارتكابها ليلا ونهارا ببعض الشركات واهدار المال دون اتخاذ جزاءات أو قرارات رادعة؟

هل تشهد الأيام المقبلة إعادة النظر من جديد فى قرارات واقعة هندسات ميت غمر؟

لماذا لم تصدر اى قرارات حتى الآن متعلقة بإختفاء مهمات مخزن السويس وسرقتها التى بلغت ٦٤ مليون جنيه وغيرها من الوقائع؟