بدء ضغ الغاز الإسرائيلى لمصر خلال أسابيع قليلة
يوما تلو الآخر تنجح مصر فى تحقيق قفزات لتحقيق الإستقرار والنمو الإقتصادى ، خاصة بعد نجاحها ممثلة فى وزارة البترول وأجهزة الدولة إنهاء واحدة من القضايا الشائكة التى كانت تمثل خطورة بالغة على الإقتصاد المصرية بوجه خاص والدولة بشكل عام ، خاصة أن تصل قيمة قضايا التحكيم الدولى الصادرة ضد قطاع البترول المصرى لـ 8.2 مليار دولار بسبب توقف مصر عن إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعى منذ عام 2012 نتيجة تعرض الخط النقال للغاز لتفجيرات متعددة بسيناء وتوقف عمل محطتى الإسالة بدمياط وإدكو.
ومن المقرر أن تبدأ مصر فى استقبال الغاز الإسرائيلى خلال أسابيع قليلة من الآن خاصة بعد حسم كافة القضايا وكذلك الإتفاق مع الجانب الإسرائيلى على بدء ضخ الغاز الإسرائيلى لمصر وذلك على هامش تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط التى تعتبراسرائيل ضمن الأعضاء الست بالمنتدى.
ومنذ إعلان شركتى كهرباء" اسرائيل" وشركة "يونيون فينوسا" لجوئهما للتحكيم الدولى لمقاضاة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بسبب وقف إمدادات الغاز لهما ، خرجت آراء كثيرة تنادى بضرورة وضع حلول عاجلة للخروج من هذا المأذق إلا أنه تم حسم جميع الخلافات والقضايا الشائكة.
وترجع أسباب قرار الحكومة المصرية وقف تسييل الغاز وتصديره للخارج ، بسبب نقص إمدادات الغاز منذ 2012 نتيجة الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد ، إضافة إلى تفجير خط نقل الغاز من مصر لإسرائيل أكثر من 15 مرة الأمر الذى دفع الحكومة المصرية لقراراها وقف تصدير الغاز وتوريده لإسرائيل
وأعلنت شركة ديليك الإسرائيلية فى وقت سابق،أن شركات نوبل إنرجى وديليك وغاز الشرق المصرية اتفقوا على شراء 39% من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار،مشيرة إلى أن بائعى خط أنابيب غاز شرق المتوسط المملوكة لرجل الأعمال المصرى حسين سالم وافقوا على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر
وتابعت الشركة فى بيانها ، أن صفقة خط أنابيب غاز شرق المتوسط ستسمح بمد مصر بالغاز الإسرائيلى خلال الربع الأول من العام الحالى، وكذلك اتفق الأطراف على إمكانية تصدير الغاز إلى مصر عن طريق ميناء العقبة الأردنى أيضا،مشيرة إلى أنها ستدفع 185 مليون دولار مقابل قيام نوبل انرجى الأأمريكية 185 مليون دولار وغاز الشرق المصرية 148 مليون دولار
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ترحيبها بإعلان تحالف شركات مصرى أمريكى بشراء حصة من خط أنابيب غاز شرق المتوسط تقدر بنحو 39% ، معتبره أن ذلك يعمل على تسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف
وكانت شركة غاز شرق المتوسط حركت قضيتين تحكيم دولى ضد القاهرة، الأولى أصدرت فيها غرفة التجارة الدولية بجنيف حكما فى ديسمبر 2015 يقضى بإلزام وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار
أما القضية الثانية لشركة غاز شرق المتوسط طالبت فيها الشركة الحكومة المصرية بدفع تعويض قيمته 8 مليارات دولار ، نتيجة توقف نقل الغاز المصرى لشركة كهرباء إسرائيل
وتعد شركة غاز شرق المتوسط هى الشركة - الوسيطة - الناقلة للغاز فى اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل
كما أصدرت العام الماضى هيئة تحكيم دولية قرارها بتغريم مصر مليارَي دولار جديدين في قضية وقف توريدات الغاز المسال لصالح إحدى الشركات الأسبانية"يونيون فينوسا" التى تعتبر الشريك الأجنبي في مصنع دمياط لإسالة الغاز بعد قيامها برفع دعوى ضد مصر أمام المركز الدولي في عام 2014، نتيجة وقف الجانب المصري توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما في عام 2012 بعد تكرار هجمات مسلحين على مدار أشهر مستهدفين خط أنابيب يخدم إسرائيل في شبه جزيرة سيناء،وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية لوقف ضخها الغاز
وأكد مصدر مسئول بوزارة البترول،إن هناك مفاوضات شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين المصرى والإسرائيلى تتضمن تحديد موعد بدء مصر استقبال الغاز الإسرائيلى شريطة تنازلها عن قضايا التحكيم الدولى ،خاصة بعد إعلان إسرائيل سعيها إيجاد حل ودى بشأن قضايا "التحكيم الدولى" مع مصر
ولفت المصدر فى تصريحاته لعالم الطاقة " إلى أن استيراد مصر للغاز الإسرائيلى أصبح لا محالة منه ،خاصة وأن إنتاج حقل «ظُهر» لن يغنى عن استيراد الغاز الإسرائيلى خلال السنوات المقبلة لسد احتياجات الأسواق ومحطات الكهرباء
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص الحكومة على تشجيع وجذب وتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تفادى منازعات التحكيم الدولى وتوازن العقود والاتفاقيات لصالح كافة الأطراف
وأوضح وزير البترول فى تصريحات سابقة له ، أنه لابد من وجود حلول لحسم أى منازعات قد تنشأ بعد استنفاذ إجراءات التفاوض ، مشيرا إلى أنه انتشر الأخذ بنظام التحكيم واللجوء إليه كوسيلة لتسوية المنازعات المرتبطة بالمعاملات التجارية وبصفة خاصة التى تنشأ عن عقود التجارة الدولية والتى كانت اتفاقيات البترول من أوائل هذه العقود ، مشيراً إلى أن العقد البترولى هو عقد استثمار وتنمية اقتصادية للدولة مع أطراف آخرين يتعلق بمباشرة الأنشطة التى تدخل فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للبلاد
ووفقا للصفقة التى تم إبرامها مؤخرا برعاية شركة غاز الشرق المصرية ، سيتغير هيكل ملكية شركة غاز شرق المتوسط المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم المالكة لخط الغاز ، ليتوزع بين 39% لصالح شركة إى ميد المملوكة لشركة غاز الشرق المصرية وديليك للحفرالإسرائيلية ونوبل إنريجى الأمريكية،بالإضافة إلى 17% لشركة غاز البحر المتوسط ، و25% لشركة بى تى تى التايلاندية، و9% لغاز الشرق.
وستتحمل الشركة الجديدة "إى ميد" التابعة لإحدى الجهات السيادية المصرية نحو 30 مليون دولار لتجديد خط الغاز تمهيدا لإعادة تشغيله، فى حين يحق لشركة غاز شرق المتوسط الحصول على رسوم النقل الحالية التى يجب دفعها من قبل شركة "دولفينوس" لاستخدام خط الأنابيب مقابل "رسوم النقل".
وتتبع شركة «إى ميد» الجديدة شركة إسنفكس المملوكة بنسبة 50% لشركة غاز الشرق المصرية، و25% لشركة نوبل إنرجى الأمريكية، و25% لشركة ديليك الإسرائيلية .
وتعليقا على ذلك ، قال المهندس محمد شعيب رئيس مجلس إدارة شركة غاز الشرق المصرية ، إن خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط يمتد بنحو 90 كم ويقع فى البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش ، مؤكدا أنه تم إنهاء جميع قضايا التحكيم الدولى الخاصة بالشركة والمساهمين ضد الحكومة المصرية، مع الاقفال النهائى للصفقة.
وتوقع "شعيب" فى تصريحات لـه، أن يتم استيراد الغاز عبر خط شركة غاز شرق المتوسط خلال الربع الأول من العام المقبل بكميات تصل إلى 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا فى العام الأول، على أن ترتفع خلال العام الثانى إلى 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، و700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الثالث
