صعود حاد للنفط بسبب حرب غزة وعقوبات روسيا

سجلت أسعار النفط صعوداً كبيرا خلال تداولات الجمعة، لتسجل أكبر مكاسب يومية لها منذ أكثر من ستة أشهر، وذلك بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على القطاع النفطي الروسي.

 

وارتفعت أسعار النفط بنحو 6% مسجلة أفضل يوم لها منذ أبريل الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بحسب ما قال تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية نت".

 

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 5.8% لتستقر عند 87.7 دولاراً للبرميل في أفضل يوم لها منذ الثالث من أبريل الماضي، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 4.89 دولاراً، أو ما يعادل 5.7%، إلى 90.89 دولاراً للبرميل.

 

وعلى المستوى الأسبوعي، فقد ارتفع خام غرب تكساس أكثر من 4% هذا الأسبوع، مسجلا أكبر مكسب أسبوعي له منذ بداية سبتمبر الماضي.

 

وأدت الحرب على غزة وما يرافقها من توترات في المنطقة إلى زيادة المخاوف من أن القتال قد يؤثر على إنتاج الطاقة في المنطقة، حيث يمثل الشرق الأوسط أكثر من ثلث التجارة العالمية المنقولة بحراً.

 

ووصفت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس أوضاع السوق بأنها "محفوفة بعدم اليقين" لكنها قالت إن الحرب بين إسرائيل وحماس ليس لها تأثير مباشر على الإمدادات.

 

وسعت وكالة الطاقة الدولية إلى تهدئة مخاوف السوق بالقول إنها مستعدة للعمل لضمان بقاء الأسواق "مزودة بشكل كاف" في حالة حدوث نقص مفاجئ في الإمدادات.

 

وتشمل استجابة وكالة الطاقة قيام الدول الأعضاء بإطلاق مخزونات الطوارئ أو تنفيذ تدابير تقييد الطلب.

 

كما شددت الولايات المتحدة يوم الخميس العقوبات على صادرات النفط الخام الروسية، مما أدى إلى تقييد شركتين للشحن قالت إنهما انتهكتا سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، وهي آلية مصممة للاحتفاظ بإمدادات موثوقة من التدفقات الروسية في السوق مع كبح أموال الكرملين.

 

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية: إن "إنفاذ عقوباتنا أمر أساسي في جهودنا للحد من أرباح روسيا من تجارة النفط".

 

وأضاف: "أن الحد الأقصى للسعر مصمم للحفاظ على تدفق النفط الروسي مع فرض تكاليف جديدة على روسيا، وليس لتقليل إمدادات النفط".

 

وطبقت مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر 60 دولاراً للبرميل على النفط الروسي في 5 ديسمبر من العام الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع تحرك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفرض حظر على واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً.

 

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، إنه يفرض عقوبات على اثنين من مالكي الناقلات التي تحمل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى للسعر.