مدحت يوسف يكتب: طارق الملا.. وقفزة قطاع البترول
في لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع أعضاء جمعية البترول المصرية خلال هذا الأسبوع تحدث الوزير بشفافية وصراحة مطلقة عن رؤية مستقبلية لقطاع البترول من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف رفع كفاءة الاداء وخفض تكلفة الانتاج والمساهمة الفعالة في زيادة الدخل القومي وزيادة النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتحسين العجز المال وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي والإيرادات وزيادة معدلات انتاج الزيت والغاز وخفض فاتورة الاستيراد وأخيرا تأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد كما شمل حديثة إنجازات قطاع البترول خلال الفترة ٢٠٠١٤-٢٠١٥ ،،
والتي شملت توقيع ٥١ اتفاقية بترولية جديدة ،،وتنفيذ اكبر مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالبحر الاحمر وجنوب مصر حيث تم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨ بتكلفة بلغت ٧٥٠ مليون دولار ،،، وخفض مستحقات الشركاء الاجانب الي اقل من الثلث ،،
وتنفيذ ٢٤ مشروع لتنمية حقول الغاز والذي ساهم بالوصول الي الاكتفاء الذاتي من الغاز وإيقاف الاستيراد نهائيا باستثمارات بلغت ١٢،٢ مليار دولار وبمعدل انتاج بلغ ٥،٨ مليار قدم ٣ / اليوم واستعرض المشروعات الجارية والمخطط حتي يونيو ٢٠٢٢ باستثمارات تقدر بحوالي ٢٧،٤ مليار دولار وبمعدل انتاج يصل الي ٤،٨ مليار قدم غاز/ اليوم ،،
ورفع كفاءة معامل التكرير وزيادة انتاجية البنزين وجاري تنفيذ ٦ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات حوالي ٩ مليارات دولار ستساهم في زيادة انتاج المقطرات الوسطي ( ٣،٦ مليون طن بنزين/ السنة و ٨،٦ مليون طن/ السنة من السولار ) علاوة علي خطة ممنهجة للتوسع في مشروعات البنية التحتية لخطوط ومستودعات لنقل وتخزين للخام والمنتجات ،، مع تعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز بتنفيذ ٣ مشروعات لزيادة انتاج البتروكيماويات باستثمارات ٤ مليار دولار علاوة علي المشروعات الجارية حاليا باستثمارات ١،٥ مليار دولار وتم التعرض لمشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات الجاري دراسته باستثمارات حوالي ٧،٥ مليار دولار ،،
تم توصيل الغاز الطبيعي الي ٢،٦ مليون وحدة سكنية بنهاية عام ٢٠١٨ حيث ارتفع معدلات التوصيل لأعلي معدل له خلال عام ٢٠١٨ بتوصيل ١ مليون وحدة سكنية خلال عام واحد ،،
الإصلاح الهيكلي لقطاع البترول يسير في مساره السليم ليتواكب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات العمل الحديثة في ظل تطبيق التعاملات الرقمية الحديثة ،،،
إصلاح دعم الطاقة جاءت لتتواكب مع برنامج الحكومة المصرية والتي بدأت منذ عام ٢٠١٤ بتخفيض نسبة الدعم الي الناتج المحلي الاجمالي الي ٢،٧ ٪ عام ٢٠١٧/ ٢٠١٨ مع ارتفاع خطة الحكومة برفع الإنفاق علي الخدمات العامة للمواطنين الي ١٦٠ مليار جنية مقارن ب ١٠٦ مليار جنية عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ مع العمل علي معالجة التشوهات السعرية لمواجهة تحول المستهلكين لأنماط اخري من الوقود الاغلي في اسعارة العالمية والارخص في اسعاره المحلية ،،،
جاء ترشيد استهلاك الطاقة ،ضمن إنجازات القطاع بتسعير المنتجات البترولية بأسعارها الحقيقية و ،،
وإطلاق برنامج اعداد وتاهيل القيادات الشابة والمتوسطة لتأهيل أكفأ العناصر وفقا لأسلوب علمي ممنهج ليكونوا قادة المستقبل من خلال ارتكازها علي مبادئ المصداقية والالتزام والابتكار والشفافية والتكامل والتعاون وتكافؤ الفرص والاستدامة..
كما تطرق في حديثه عن استراتيجية تحويل مصر الي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز من خلال محاور متعددة منها المحور الداخلي بسن قانون تنظيم سوق الغاز بمنهجية تحديد تعريفة استخدام للشبكة الداخلية وإصدار تراخيص العمل بالأنشطة المختلفة ومشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول والغاز ..والمحور الثاني وهو المحور السياسي من خلال التعاون مع الاتحاد الأوربي ودول شوق البحر المتوسط بانشاء منتدي غاز شرق المتوسط والتعاون مع دولة قبرص لإنشاء خط انابيب غاز مباشر بين مصر وقبرص،،والمحور الثالث وهو المحور الفني والتجاري بإعداد مقترحات لافضل طرق ومسارات ربط حقول شرق المتوسط وبإجراء مباحثات مستمرة مع الشركات المساهمة في حقول غازات شرق المتوسط.. وتم استعراض المردود الاقتصادي باستعادة مصر لدورها الريادي بالمنطقة والعالم وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلد وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر واتاحة فرص عمل جديدة وتوفير النقد الأجنبي.
