شاكر: تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لـ 42% في 2035
ألقى صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة خلال مشاركته في الاحتفال الذى أقامه فندق جى دبليو ماريوت بالقاهرة الجديدة لتدشين محطة الخلايا الضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية كأول محطة للطاقة الشمسية يتم تنفيذها على أسطح فنادق القاهرة ، وذلك بمشاركة كل من الدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والأستاذة راندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وتم تنفيذ المحطة بدعم فنى ومالى من مشروع نظم الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من مرفق البيئة العالمى وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 150 كيلووات وتعد أول محطة للطاقة الشمسية يتم تنفيذها على أسطح فنادق القاهرة.
ويأتي تنفيذ هذه المحطة في سياق جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام تكنولوجيات الطاقات المتجددة النظيفة في قطاع الفنادق في مصر وتطبيقاً لمفاهيم الفنادق الخضراء والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المسببة لظاهرة التغيرات المناخية.
وتقدم الدكتور شاكر بالشكر لوزارة السياحة على هذه المبادرة الطيبة لتحفيز قطاع الفنادق فى مصر على استغلال أسطح الفنادق لتركيب محطات شمسية بتكنولوجيا الخلايا الضوئية PV، والشكر أيضاً موصول لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومرفق البيئة العالمية على المساهمة فى تمويل هذا المشروع .
وأوضح أن الطاقة الكهربائية تعتبر هي الركيزة الرئيسة و شريان التنمية فى شتى
مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فأنه لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على اساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
وأشار إلى الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية الى استطاع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذها في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.
واضاف انه فى ضوء تسارع الاهتمام العالمى بالطاقات المتجددة خاصة مع الانخفاض المستمر فى أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة فى إنتاج الكهرباء منها والذى جاء متزامناً مع تزايد الاهتمام العالمى بقضايا التغير المناخى وارتفاع أسعار الوقود الأحفورى ، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، علاوة على إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص هو ما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %.
وفى الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصرى على تدعيم وتطوير شبكات النقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.
وأكد شاكر على أهمية تضافر جهود كافة جهات الدولة لتنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 فى مجال الطاقة مضيفاً أن أن محطة الطاقة الشمسية التى نحفتل بافتتاحها اليوم تعد خطوة جادة على هذا الطريق.
