أكتوبر المقبل..36 شركة ومؤسسة تمويل دولية تشارك الجلسة التشاورية ل«مرفق الكهرباء»
في إطار توجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لأعادة الاعماروالتنمية "EBRD" يعقد الجهاز جلسة تشاورية لعرض ومناقشة القواعد الخاصة بالاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) - Private to Private Projects وذلك يوم الاثنين الموافق 2 اكتوبر 2023.
وشهد التسجيل للمشاركة في الجلسة اقبالاً كبيراً من شركات ومؤسسات تمويل دولية حيث سجل نحو 79 مشاركاً وخبيراً يمثلون اكثر من 36 شركة ومؤسسة لحضور الجلسة التشاورية هذا بخلاف المشاركين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارات الاستثمار والإسكان والتعاون الدولي والتجارة والتخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة الذين تم توجيه دعوات لهم للحضور وكذلك الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق مصر السيادي، وجهات تمويل دولية، كما سيشارك ايضاً من قطاع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر وكذلك الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما يعكس اهمية الموضوع المطروح.
وكان الجهاز قد تلقي بعض الملاحظات والمقترحات من المشاركين سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، ومن المقرر ان يستمر تلقي الاستفسارات والمقترحات حتي يوم 10 اكتوبر بعد عقد الجلسة.
جدير بالذكر ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار واعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص فقد حصل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD "بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، وفى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل االتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) - Private to Private Projectsحيث تم اعداد الوثائق التالية:
1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل اللأولي من فتح السوق.
2. وضع مسودة لاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من
الطاقة)
3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.
