تفاصيل ارتفاع مديونية «البترول» لدى «الكهرباء» إلى 150 مليار جنيه (تقرير)
مصدر ب«البترول» :ارتفاع المديونية ناتج عن فروق دعم المواد البترولية .. وعدم وفاء «الكهرباء» بسداد المبلغ الشهرى المتفق عليه
يكثف مسئولو نيابة المالية بالهيئة العامة للبترول خلال الفترة الحالية مجهوداتهم من خلال التنسيق مع مسءولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لبحث آلية انتظام سداد المبلغ المتفق عليه شهريا لصالح البترول ، والذى لم تفى الكهرباء بسداد المبلغ الشهرى الذى تم الاتفاق عليه البالغ 500 مليون جنيه خلال الأشهر الماضية ، الأمر الذى أدى لارتفاع مديونية الكهرباء لدى البترول ل 150 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي ، مقابل 116 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الحالى وذلك وفقا لتصريحات مصدر رفيع المستوى بالهيئة العامة للبترول في تصريحات ل «عالم الطاقة».
وأكد أن ارتفاع المديونية المستحقة للبترول على وزارة المالية أيضا جاءت نتيجة تحمل الأخيرة فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، و التى ارتفعت لتصل إلي 36 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وقال ان الحكومة قررت في نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتي البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتًا سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
وأكد ان وزارة الكهرباء غير منتظمة فى سداد المديونيات المستحقة للهيئة العامة للبترول ، مشيرا إلى أن الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية، تتراوح بين 30% و40% من قيمة إمدادات الوقود التي تحصل عليها محطات الكهرباء، حيث تحصل على كميات من الوقود بقيمة تصل إلى 7.5 مليار جنيه شهريا، في حين تسدد نحو 2.8 مليار جنيه شهريا".
وتنتج مصر نحو 6.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، يتم استخدام نحو 300 مليون قدم يوميًا داخل الحقول في معدات الاستخراج، ويتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 61% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
وفى 31 مايو من العام الحالى بلغ
إجمالى المستحقات المالية المتراكمة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للبترول نحو 107.667 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعا بلغ 17 مليار جنيه مقارنة ب 90 مليار جنيه مع نهاية النصف الأول من العام الماضى.
وتزايد إجمالى المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول ، نتيجة لاستهلاك محطات الكهرباء نحو أكثر من 60% من إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى الوقود السائل.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية سابقة ، فإن إجمالى المديونية المستحقة للهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية بلغت نحو 344.705 مليار جنيه وفى مقدمتهم كلا من وزارت المالية و الكهرباء، والطيران والنقل المواصلات ، بالإضافة إلى عدد من المصانع والشركات.
وبلغ اجمالى المبالغ المستحقة لهيئة البترول لدى وزارة المالية بلغت نحو 216.205 مليار جنيها، فيما بلغت إجمالى المديونية المتراكمة على وزارة الطيران لصالح الهيئة نحو 7.9 مليار جنيها.
وبلغ إجمالى المستحقات على وزارة النقل المواصلات نحو 3.878 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى مديونية عدد من المصانع التى تعتمد على المنتجات البترولية من سولار ومازوت نحو 1.063 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالى المبالغ المستحقة على بعض المصانع التى تستخدم الغاز الطبيعى كوقود لها نحو 12.444 مليار جنيه.
