رئيس«العامة للمرافق»يشارك ضمن الوفد المصري الرسمى المشارك فى مؤتمر العمل بجنيف

يشارك المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات ضمن الوفد المصرى الرسمى المشارك بفاعليات بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف برئاسة السيد حسن شحاته وزير العمل..

وأعرب "فؤاد" فى تصريحات له ، أن مشاركة مصر فى فاعليات مؤتمر العمل الدولى بجنيف تأتى انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أن الدولة المصرية إتخذت جميع الإجراءات والتدابير الإحترازية ،وتبنت البرامج الرئاسية ،وسياسات من شأنها توفير حياة كريمة لمواطنيها ،لمواجهة كافة التحديات التي ضرب سوق العمل حول العالم ..

وتابع أن ملف العمل حظي بمتابعة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  ،فكانت توجيهاته بحماية ورعاية عمال مصر في الداخل والخارج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب عمل وعمال" ،وتعزيز الإمتثال لكافة معايير العمل الدولية ..

وأثنى على كلمة السيد حسن شحاته وزير العمل ورئيس الوفد المصرى التى تضمنت التأكيد على موقف مصر الثابت من "القضية الفلسطينية"الذي يشارك فيه 5000 مندوب يمثلون 187 أطراف العمل الثلاثة" حكومات وأصحاب الأعمال والعمل"، حول العالم ..

وبدأ "الوزير" كلمته بالترحيب بنائب رئيس المؤتمر ،والسادة رؤساء وأعضاء الوفود ..وقال :" اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتقدم بالتهنئة للسيد وزير العمل في دولة قطر علي صميخ المري على انتخابه رئيساً لأعمال الدورة (111)  لمؤتمر العمل الدولي ." ..وأضاف :"وإنه ليسعدني أن أُلقي بيان حكومة  جمهورية مصر العربية أمام مؤتمركم هذا، حيث يأتي إنعقاد هذه الدورة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة شهدها العالم ،خاصة الدول النامية والأكثر فقراً ،بما يستلزم إعلاء مبدأ التضامن الدولي على كافة الأصعدة"..

وأضاف "الوزير" في كلمته :"لقد اطلعت بإهتمام بالغ على تقرير السيد  المدير العام لهذه الدورة بعنوان " الدفع قدماً بالعدالة الإجتماعية" وما تناوله من أفكار ورؤى تتعلق بالسعى إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتعزيز العمل اللائق،وتشكيل تحالف عالمي من أجل "العدالة الإجتماعية"،و توفير إطاراً يهدف إلى  تكثيف العمل على المستوى العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بها،ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على أهمية التعاون وبناء شراكات تُساهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الإجتماعية ،وتطوير البرامج القُطرية للعمل اللائق ودعم الدول الأعضاء في سياق أولوياتها الوطنية،كما نؤكد  فى هذا الإطار على أهمية إحترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء بالمنظمة،وعدم تبني أي مصطلحات غير متفق عليها في إطار القانون الدولي ،تؤدي إلى الفُرقة ،وتُعرقل من تعزيز أُطر التعاون الدولي .."