محمد صلاح يكتب: عاطف «هيصم».. و«الكيل بمكيالين»
على الرغم من الطفرة الحقيقية التى تشهدها بعض الشركات التابعة لوزارة البترول، وخاصة شركات الإنتاج التى تأتى على رأسها شركة بترول بلاعيم «بتروبل» من خلال مشروعى «ظهر» و«نور» اللذان يعتبران منحة إلهية لمصر، وليس لقطاع البترول فقط، ولا أحد ينكر أو يغفل ما يقدمه رجال «بتروبل» فى كافة المواقع المختلفة من جهد وتضحيات تساهم فى زيادة الناتج القومى، وتأمين إحتياجات البلاد من الغاز الطبيعى، وغيره من المشتقات البترولية مثل البوتاجاز، إلا أن رئيس الشركة الحالى «عاطف هيصم» أصبح مشغولًا طوال الوقت، ويفرض حظر على من يتواصل معه، بل إن الوصول لمكتبه أصبح «حلم» يراود أى عامل أو موظف تعرض لتعسف أو ظلم.
العدالة غابت فى بعض الإدارات التابعة للشركة، بسبب سيطرة الأقارب والمحاسيب الذين يتردد ارتباطهم بصلة قرابة مباشرة مع رئيس الشركة الحالى، والذين يستغلون ذلك فى فرض سيطرتهم ونفوذهم على زملائهم، بل وصل الأمر لوقوع مشادات ومشاحنات كلامية، وأحيانًا كادت أن تصل للإشتباك بالإيدى بين إحدى العاملات بالشركة التى تدعى ارتباطها بصلة قرابة مباشرة مع «هيصم»، لذا لا يستطيع أى شخص مهما كان الإقتراب منها.
أصبح رئيس الشركة يعيش فى وادى غير مدرك أو مطلع عما تشهده الشركة من وقائع تستدعى تدخله شخصيا لوقف «المهازل»، التى ربما تكون نتائجها سلبية جدًا على الشركة، خاصة عندما يصل الأمر لتوجيه اتهامات مباشرة بين الزملاء فى بعض الإدارات بتهم أخلاقية يندي لها الجبين،
هل وصل الحال فى شركة عريقة مثل «بتروبل» إلي ذلك؟
وأين رئيس الشركة من وقف تلك «المهازل» و«الوقائع» التى تمس سمعة قطاع البترول وليس «بتروبل»؟
إلا أن رئيس الشركة استمر فى «تكبير دماغه» ولم يتخذ سوى قرار ظالم على شاب تمت نسب تورطه فى واقعة ما داخل الشركة دون سند حقيقى وكان جزاؤه التنكيل به ونقله بناءا على تعليمات رئيس الشركة، خاصة أن الموضوع طرفه إحدى العاملات التى تدعى وجود علاقة قرابة به.
هل وصل الحال فى شركة «بتروبل» للحكم على أى شخص دون إتخاذ أى اجراء قانونى متمثل فى «تحقيق» وهذا حق مكتسب للطرفين، لكنه من الواضح أن هناك سياسة متبعة داخل الشركة اسمها «الكيل بمكيالين»
وللحديث بقية..
