تفاصيل انسحاب قطر من منظمة «الأوبك» وتأثيرها على مصر (تقرير)

 

 برهن قرار انسحاب قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أنها ما هى إلا آداة تحركها الولايات المتحدة الأمريكية كيفا تشاء وفى أى وقت ، بهدف زعزعة الأوضاع الإقتصادية على مستوى العال وممارسة بعض الضغوطات على دول بعينها تعتمد على استخدام النفط فى صناعاتها ، مشددا على أن أمريكا أصبحت المتحكم واللاعب الرئيسى فى صناعة النفط واستخدام النفوذ والقوى فى ضرب استقرار الدول الإقتصادية الكبرى وأبرزها الصين.

               

أعلنت دولة قطر،اليوم، الإثنين، انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتباراً من الأول من يناير 2019

ونقل حساب شركة "قطر للبترول"، عبر موقع "تويتر"، إعلان المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، قرار الانسحاب من أوبك في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، قائلا إنه "قد تمّ إبلاغ المنظمة بالقرار"

ويضيف الكعبي أن "هذا القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من ٧٧ إلى ١١٠ مليون طن سنويا، مضيفا أنها عكفت خلال السنوات الماضية على وضع ملامح استراتيجية مستقبلية ترتكز على النمو والتوسع في قطر وخارج قطر.

وأضاف أن "تحقيق أهدافنا الطموحة يتطلب الكثير من التركيز والالتزام في تطوير وتعزيز مكانة دولة قطر العالمية الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال"، وفقا لما نقلته شركة قطر للبترول عبر حسابها على موقع "تويتر".

وذكر أن "دولة قطر ستظل تعتز بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مُصدِّرٍ للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصاداً قوياً ومنيعا.

كما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن بلادها "ستحضر الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك، المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في أوبك.

ووفقا للوكالة، فقد قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري إن بلاده "عكفت خلال السنوات الماضية على وضع استراتيجية مستقبلية لقطاع النفط والغاز ترتكز على النمو والتوسع داخل وخارج الدولة"، معتبرا أن "هذه الاستراتيجية قد أثمرت عن تواجدها الدولي بشكل أكبر خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في كثير من الدول".

ويضيف وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري أنه "سيتم الإعلان عن عدة مشاريع ومشاركات عملاقة قيد الدراسة خلال الأشهر القادمة"، موضحا أن "أحد أهم ملامح الاستراتيجية المستقبلية للقطاع هو التركيز على الأنشطة والأعمال الأساسية في قطر وعلى تعزيز مكانتها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفقدت منظمة "أوبك" سيطرتها على أسوق النفط، وباتت المجريات في هذه السوق الحيوية من الاقتصاد العالمي تتحدد من قبل ثلاث شخصيات، وذلك عبر إطلاق التصريحات أو التغريدات وفقا لمقال تحليلى نشرته وكالة "بلومبرج" ، والتى قالت فيه إن قيادات ثلاثة أكبر منتجين للنفط في العالم وهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير بن سلمان، سيؤثرون على مسار أسعار النفط في 2019 وما بعد ذلك.

 

 

فى سياق متصل قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى ، إن قرار انسحاب قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" يؤكد أن "قطر" آداة تحركها الولايات المتحدة الأمريكية كيفا شاءت وفى أى وقت بهدف زعزعة الأوضاع الإقتصادية على مستوى العال وممارسة بعض الضغوطات على دول بعينها تعتمد على استخدام النفط فى صناعاتها ، مشددا على أن أمريكا أصبحت المتحكم واللاعب الرئيسى فى صناعة النفط واستخدام النفوذ والقوى فى ضرب استقرار الدول الإقتصادية الكبرى وأبرزها الصين.

ونوه "يوسف" فى تصريحاته لـ"التحرير"،أن قرار انسحاب "قطر" يأتى فى صالح الإقتصاد والسوق الأمريكية فقط ، مشيرا إلى أنها تعتبر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال على مستوى العالم ، بالإضافة لإنتاجها 600 ألف برميل يوميا من النفط والذى تستهلك جزء بسيط منه لقلة سكانها مقابل قيامها ببيع النصيب الأكبر فى السوق العالمية .

وأوضح أن إنسحاب "قطر" ما هو إلا عبارة عن آداة من آداوات  أمريكا التى تستخدمها لصالحها ، بهدف ضرب منظمة "أوبك" التى تعمل أمريكا وتضغط كى تفقد المنظمة مصداقيتها بإعتبارها العامل الرئيسى فى التسعير والمتحكم  فى الإنتاج على مستوى العالم ،بالإضافة لإضعاف موقف "أوبك" فى الصراع بين المنتج والمستهلك ، مؤكدا ان قطر تعتبر أول دولة تعلن انسحابها من المنظمة .

وأكد أن القرار "أمريكى" مائة بالمائة لأنها هى التى تتحكم فى السوق العالمى  بأكثر من متغيرات ، منها على سبيل مثال الصناعات فى الدول الكبرى التى تتوقف على حجم التعامل مع السوق الأمريكى بإعتباره أكبرسوق مستهلك فى العالم، كما كان لإعلان أمريكا مؤخرا فرض رسوم جمركية جديدة إضافية على واردات الصين عامل يمثل ضغط كبير على الأخيرة بإعتبارها من أكثر الدول استهلاكا للنفط ، والذى بدوره سيؤدى لركود فى الصناعة الصينية يعقبه انخفاض استهلاك الصين من المنتجات البترولية والنفط بوجه العام ، الأمر الذى يؤدى  لخفض حجم التجارة العالمى فى السوق ، فيؤدى لزيادة المعروض من النفط يعقبه انخفاض فى الأسعار.

وأشار إلى أن أمريكا تتلاعب بوجهين ، حيث علقت  قرارها رفع الرسوم الجمركية لمدة 90 يوم وهذا معناه إعادة انتعاش السوق والصناعة الصينية والحركة ، وبوادر فك الأزمة على المدى الطويل ، الأمر الذى سينتج عنه قيام الصين اللجوء لإستيراد كميات كبيرة من النفط ، مما يحسن من موقف الطلب على النفط الذى شهد منذ قليل زيادة مقدارها 5% فى أسعاره بعد حالة الإنخفاض المدوى الذى شهدته الأسعار خلال الفترة الأخيرة .

أما فيما يتعلق بتأثير القرار القطرى الإنسحاب من منظمة "الأوبك" على مصر ، فهذا سيؤثر بالتأكيد لأن مصر تستورد 30 % من منتجاتها البترولية من الخارج ، مما يعنى أن أى ارتفاع فى الأسعار العالمية للنفط سيعود بالضرر على مصر ، لانه يزيد من الأعباء على الحكومة المصرية ، ممثلة فى زيادة نسب الدعم المقررة على المنتجات البترولية التى تعود بالسلب على الفرد المصرى بإعتباره الأكثر تضررا من هذا نتيجة قيام الحكومة برفع الاسعار رغما عنها علما بأنه هناك خطة لإلغاء الدعم نهائيا عن المنتجات البترولية المختلفة خلال الفترة المقبلة .

وتعتبر منظمة "أوبك " (OPEC) هى المنظمة العالمية التى تضم جميع الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم، فيما تقتصر منظمة "أوابك" ( OAPEC) على الدول العربية المصدرة للنفط فقط، وطبقا لاتفاقية "أوابك" فإن أى عضو ينضم إليها يجب أن يلتزم بمستويات مراعاة الأسعار التى تهدف إليها قرارات "أوبك"، بما يساعد على تقوية دول المنظمة العالمية المصدرة للبترول "أوبك" فى العمل على استقرار الأسواق والحفاظ على مستويات الأسعار.

منظمة "أوبك"تأسست عام 1960، وتشرف على صياغة السياسة النفطية العامة للأعضاء، مثل الإنتاج وكميته وحصص كل دولة من الإنتاج والتسعير والدفاع عن مصالح الأقطار المنتجة،والتى تضم فى عضويتها  13 دولة منتجة للنفط من بينها دول عربية وأجنبية.

وتهدف المنظمة لتنسيق وتوحيد السياسات النفطية لدولها الأعضاء، وتحديد أفضل وسيلة لحماية مصالحها الفردية والجماعية،كما تسعى للتوصل إلى أفضل السبل والوسائل لضمان استقرار الأسعار فى أسواق النفط الدولية،بالإضافة لعملها على  ضمان حصول الدول الأعضاء فى المنظمة على دخل ثابت من صادراتها ليساعدها فى خطط التنمية التى تضعها كل دولة لنفسها.

وتتخذ من "فيينا" عاصمة النمسا مقر رئيسيا لها ، وتضم دول  "الإكوادور، والإمارات، وإندونيسيا، وأنجولا، وإيران، والجزائر، والسعودية، والعراق، وفنزويلا، وقطر، والكويت، وليبيا، ونيجيريا".