محمد صلاح يكتب: «فواعلية» البترول.. وعدالة الوزير
ينفذ قطاع البترول حاليًا خطة قومية كبرى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والوحدات السكنية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الذى يفرض حالة طوارئ داخل جميع شركات القطاع وغير القطاع العاملة فى مجالات التوصيل وتركيب الغاز بمختلف المناطق.
جهود جبارة يبذلها رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى الفترة الحالية التى شهدت مضاعفة وتكثيف المجهودات حتى ينعم المواطن المصرى بشتى ربوع الجمهورية بالغاز الطبيعى بإعتباره نقطة تحول كبيرة فى حياته، إلا أن المشروع يواجه خطر داهم يتمثل فى هجرة عمالة اليومية لشركات التوصيل نتيجة ضعف اليوميات التى يحصلون عليها، وعدم وجود أى نية من الشركات لتوفيق أوضاعهم أو تثبيتهم بعدما فقدوا الأمل.
وأصبح قيادات الوزارة والشركة القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس" ورؤساء الشركات يعملون ليلًا و نهارًا من أجل تحقيق الهدف المنشود والوفاء بما التزم به وزير البترول أمام الرئيس السيسى من أجل الإنتهاء من توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية قبل نهاية العام الحالى الأمر الذى جعل الجميع فى حالة طوارئ.
وكان لمبادرة وزارة البترول تقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً، لمدة 6 سنوات في المناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة نقطة تحول إيجابية، حيث ساهمت تلك المبادرة فى التيسير على كاهل المواطنين.
كما لا ننسى الجهد المضنى والمجهودات الكبيرة التى يقوم بها مختلف العاملين بشركات توصيل الغاز بدءا من أصغر عامل يومية وحتى رؤساء الشركات الذين خصصوا معظم أوقاتهم للتجول ومتابعة مشروعات توصيل الغاز وتركيبه بمختلف المناطق، إلا أنه ما زالت بعض العقبات التى تمارسها بعض الشركات الخاصة تحت حجج غير واقعية قد تمثل خطرًا على تنفيذ المشروع .
ومع كل ذلك التضحيات، التى يقدمها سائر العاملين بمختلف المناطق، خاصة الغير معينين أو عمالة المقاول "اليومية" لإتمام المشروع القومى، إلا أن هناك بعض الظلم الذى يواجهونه نتيجة وقف التعيينات وقرارات التثبيت أو حتى وجود تأمين عليهم خشية تعرضهم لأي إيذاءات أو اصابات أثناء العمل،
فهل هذا من المنطق ؟ وهل هذا من العدل؟
أتمنى أن يحظى هذا الموضوع بإهتمام السيد وزير البترول، لأنه حق مكتسب لأى عامل قضى سنوات يعمل وحان وقت مكافئته تطبيقا لمعيار العدالة الإجتماعية.
