تفاصيل استئناف تصدير الغاز المصرى للأردن بعد توقفه لسنوات (تقرير)

 

مصدر بـ«البترول»: مصر تبدء تصدير الغاز للاْردن مايو المقبل

 

 شهدت الأشهر الماضية مباحثات مكثفة بين مصر والاردن تتعلق بتحديد موعد بدء تصدير الغاز المصرى للأردن ، حيث قاربت المفاوضات بين الطرفين على الإنتهاء بإتفاق مبدئى يتضمن بدء تصدير الغاز المصرى أوائل مايو 2019 المقبل ، وتضمن الاتفاق أيضا تعديل بعض البنود الخاصة باتفاقية تصدير الغاز إلى الاْردن.

 

محمد صلاح

 

فى مارس من العام الماضى، شهد وزيرا البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس طارق الملا ونظيره الأردني هالة زواتى توقيع 4 إتفاقيات مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي التى جاءت الاتفاقية الأولى كملحق لاتفاقية شراء الغاز الطبيعي وتخصيصها لتزويد مصنع المتحدة لصناعة الحديد والصلب (المناصير) بالغاز الطبيعي، ووقع الاتفاقية عن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وأما الاتفاقيتين الثانية والثالثة لتنفيذ وإدارة وتشغيل خطوط وتسهيلات وبيع الغاز الطبيعي إلى المصنع،والاتفاقية الرابعة مع شركة غاز مصر لتنفيذ الخطوط والتسهيلات اللازمة لتغذية المصنع بالغاز الطبيعي ، ومؤخرا وقع الوزيرين مذكرتي تفاهم بين شركات الغاز الطبيعي في البلدين ، لإنشاء شركة مشتركة متخصصة تعمل داخل الأردن في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.

 

وصرحت وزيرة الطاقة والموارد المعدنية الأردنية هالة زواتي،منذ أيام ، إن الأردن يأمل أن يغطي ثلث طلبه على الغاز الطبيعي من مصر، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء، مضيفة أن: "الأردن بدأ تلقي الغاز الطبيعي من مصر في سبتمبر الماضي على أساس تجريبي عبر خط الأنابيب، لكننا نأمل في بداية 2019 أن نزيد هذه الكميات.

وقالت فى تصريحات صحفية لها ،إننا "لم نتفق بعد مع مصر، إلا أن هناك مفاوضات الآن بخصوص الكمية التي ستُضخ لكننا نأمل أن يأتي ثلث احتياجات البلد على الأقل من مصر.

 

فى حين أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس"، أن المباحثات بين الطرفين قاربت على الإنتهاء بإتفاق مبدئى يتضمن بدء مصر تصدير الغاز الطبيعي للاْردن أوائل مايو 2019 المقبل.

 واضاف المصدر فى تصريحاته لـ"عالم الطاقة"، أن المباحثات الأخيرة بين الوزيرين المصري والأردني، شهدت الاتفاق على معاودة ضخ الغاز المصري إلى الاْردن، بالإضافة إلى الاتفاق على تعديل بعض البنود الخاصة باتفاقية تصدير الغاز إلى الاْردن

 

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قد زارت مصر خلال أغسطس الماضي.

وكان خط الغاز الطبيعي للأردن قد تعرض لعدد من التفجيرات منذ ثورة 25 يناير على أيدى مجهولين، ما أدى إلى توقف الإمدادات لفترة قليلة، إلا أن الحكومة المصرية عاودت ضخ الغاز للأردن ولكن بكميات أقل من المتفق عليها، فقد وقع هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق اتفاقا مع رئيس الوزراء الأردني، يقضي بالتزام مصر بضخ نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا إلى الأردن وليس كامل الكمية، وذلك نتيجة لتعرض السوق المحلية إلى أزمة نقص الغاز الطبيعي؛ ما أدى إلى نقص الإمدادات لمحطات الكهرباء المصرية، حيث تقدر حاجة المملكة الأردنية من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعب يوميا تستغل في توليد الطاقة الكهربائية..

 

ويعتبر مشروع نقل الغاز الطبيعي من مصر للأردن هو أكبر المشروعات الاستثمارية بين البلدين بقيمة تتعدى 175.5 مليون دولار، حيث وقعت مصر والأردن على اتفاقية للتبادل التجاري الحر في ديسمبر 1998 ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر 1999 ، التى تضمنن التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل على مدار سبع سنوات وصولاً إلى الإلغاء الكامل في يناير 2005

وترتبط البلدين بكل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية والتي وصلت إلى حد الإعفاء الجمركي الكامل في يناير 2005، واتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير) والتي تم التوقيع عليها في فبراير 2004 ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من أغسطس 2006

ويمثل مشروع الغاز الطبيعى الذى وقعته كل من مصر وسوريا ولبنان عام 2000 ، والذى يتم فيه نقل الغاز الطبيعى المصرى عبر الأنبوب إلى تلك البلاد أكبر نواة لمشاريع استراتيجية عربية إذ ستسهم فى تعزيز التعاون العربى المشترك، إذ بدأ ضخ الغاز المصرى إلى الأردن فى مرحلته التجريبية والأولى فى عام 2003 ،حيث ساهم فى نقل الغاز المستخرج من حقول المياه من البحر المتوسط والدلتا من العريش إلى طابا بطول 265 كيلومتراً ، ومن ثم إلى الأردن عبر خليج العقبة بواسطة خط بحرى، حيث ساهم فى تزويد الغاز لمحطة العقبة الحرارية التى تبلغ استطاعتها 650 ميجاوات.

وفى عام 2004 وقعت مصر والاردن اتفاقًا ضمن مشروع خط الغاز العربي مدته 15 عامًا لتوريد 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، حيث كان الأردن يعتمد ولفترة قريبة على 80% من الغاز المصري لتوليد الكهرباء، فيما يعتمد حاليًا على الوقود الثقيل والسولار، لتوليد الطاقة الكهربائية كبديل عن الغاز المصري بعد الأحداث الأمنية والتفجيرات التي استهدفت أنابيب نقل الغاز المصري إلى الأردن في سيناء بعد ثورة 25 يناير 2011

ويعد تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتي قام بها تجمع شركات ترأسه شركة بتروجيت المصرية بمثابة أكبر عملية مقاولات خارجية لأي من الشركات المصرية خارج حدود الوطن، وفي منتصف نوفمبر 2015 الماضى بدأ تصدير الغاز المسال من الأردن إلى مصر بعد تعديل الأنبوب المصري- الأردني يعمل في عكس الاتجاه

وفى يناير 2006 بدأ التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية ، وذلك من مدينة العقبة فى الجنوب إلى منطقة رحاب شمال الأردن على الحدود الأردنية السورية، ويبلغ طول هذا الخط حوالى 395 كيلومتراً وقطره 36 بوصة من العقبة حتى الرحاب، ويشمل محطة لضواغط الغاز ونظام تحكم آلى متطور، وتقدر طاقاته ب10 مليار متر مكعب سنوياً وبلغت تكلفته 300 مليون دولار. 

 

فى سياق متصل قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق،إن العلاقة بين مصر والأردن فى مجالات البترول والغاز اقتصادية بحت، مؤكدا أنه لا توجد أى خلافات بين الطرفين المصرى والأردنى فيما يتعلق بالغازوأنشطته وتكلفة نقله وعبوره من الأراضى المصرية عند ضخه فى خط الغاز العربى لضمان وصوله للاردن، مؤكدا ان قرار تسعير نقل وعبور الغاز عبر الاراضي المصرية يرتبط بسياسات الشركات الناقلة بما فيها حقوق الملكية للدولة المصرية

ونوه "يوسف"فى تصريحات له ،إلى أن جزء من الغاز الطبيعى الاسرائيلي الجارى اتمام اجراءات استيراده من خلال القطاع الخاص المصري سيذهب الي الأردن، مؤكدا أن سوف تتقاضي الشركات المصرية الناقلة له تكاليف نقله وعبوره عبر الأراضي المصرية بتعريفة سيتم تحديدها بعد إقرارها من جهاز تنظيم انشطة سوق الغاز بمصر

وأكد أن الغاز الذى يذهب للأردن يتم استيراده من اسرائيل، وتتقاضى مصر تكلفة عبوره ونقل عبر أراضيها بسعر متفق عليه بين الجانبين المصرى والإسرائيلى، مؤكدا أن قيام اسرائيل بتوصيل غازها للأردن مباشرة فى غاية الصعوبة لانه يحتاج لإقتصاديات ضخمة،بالإضافة لصعوبة إنشاء خط غاز مباشر يتم توريد أو تصدير الغاز الطبيعى منه

وأكد أن ليس للأردن بديل فى نقل الغازالمورد لها سوى خط الغازالعربى لضمان وصوله ، والذى تبدأ أولى نقاطه بالعريش بمصر، علما بأن توجد بالأردن محطة لتغييز الغاز مقارنة بمصر التى توجد بها 3 محطات أيضا، وهى المحطات التي تقوم باعادة الغاز المسال تحت درجه حرارة ناقص ١٦١ درجه مئوية الي حالته الغازية مرة اخري من خلال مرورة بمياه البحر كنوع من التسخين الطبيعي