تفاصيل تورط «طرزان» شركة بترول كبرى فى ارتكاب مخالفات ومجاملات صارخة بالعلاقات العامة

باتت الأمور يوما تلو الآخر تحتاج لتدخل عاجل من قبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بعدما غابت الرقابة والمحاسبة على عمل بعض اللجان التى شكلت عبأ وتسببت فى وجود حالة من السخط والاستهجان الشديد داخل شركات القطاع المختلفة ليس فقط بل استغل "شلة" أعضاء لجنة التعاقدات والعلاقات العامة ذلك فى ارتكاب مخالفات ووقائع جسيمة تطرح تساؤلات عدة أين الرقابة على أعمال وأعضاء لجنة التعاقدات والعلاقات العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية...خاصة أنهم اتخذوا من أحد مطاعم الأسماك الشهيرة موقعا لعقد اجتماعاتهم الدورية !!!!

بحسب ما حصل عليه "عالم الطاقة"من مستندات ووقائع بطلها قيادة يشغل منصب مدير عام العلاقات العامة والحكومية بشركة كبرى للبترول  ارتكب أخطاء إدارية فجة في تعاقدات الوحدات المصيفية بدون أي رقابة نظراً لكونه عضو بارز في لجنة السبوبة بالوزارة حتى أطلق عليه  "طرزان" ....

فمنذ قدوم مدير عام العلاقات العامة والحكومية (ح.م) الى هذه الشركة منذ اكثر من عامين ترك له مدير عام الشئون الادارية السابق الجمل بما حمل وصار يفعل ما يشاء  بالعلاقات العامة دون متابعة أو رقابة .

فعلى سبيل المثال :_ 

1)قام المدير العلاقات العامة (ح.م) بالتعاقد على ثلاث وحدات مصيفية بالمعمورة مع شخص يدعى (س ع)  ولكن فؤجئنا ان هذا الشخص لا يمتلك هذه الوحدات بل هو مستأجر لهذه الوحدات من المالك الاصلى بعقد ايجار قانون جديد مفروش .

مع العلم بأن لضمان حقوق الشركة والحفاظ على أموالها يجب التعاقد مع جهات معلومة المصدر مثل شركة تسويق عقاري يمتلك سجل تجارى و بطاقة ضريبية ومقر معلوم أو التعاقد مع المالك الأصلي بموجب سند الملكية وإيصال كهرباء وليس التعاقد مع مستأجر من الباطن لا يمتلك الا بطاقة شخصية وعقد ايجار فقط . لأن هذا قد يعرض الشركة الى النصب حيث يمكن للمستأجر فسخ العقد مع المالك وإعادة الوحدة المصيفية له أو عدم الإلتزام بسداد الإيجار فيحق للمالك استرداد الوحدة طبقاً للعقد المبرم بينهم ليس ذلك فحسب إذ أمر مدير العلاقات العامة بدفع 50% من التعاقد لهذا المستأجر عن كل وحدة قبل ميعاد استلام الوحدة بخمسة شهور.

ومن عجائب هذا التعاقد أن (س ع) قام بإستئجار الوحدة من المالك الأصلي بمبلغ 120ألف جنيه في السنة وقامت شركة البترول باستئجار الوحدة منه بمبلغ 220 ألف جنيه في 4شهور فقط (أي ما يعادل 55 ألف جنيه في الشهر) ......ما هذا !!؟ الأمر الذى يمثل  ليس ضياع لحقوق الشركة فقط بل ضياع حق الدولة في الضرائب المستحقة على هذا التعاقد لأنه لا يمتلك غير صورة البطاقة فقط للمستأجر ام أن هناك غرض دفين متعلق بمساعدة مدير العلاقات العامة المالك الأصلي على التهرب من الضرائب من خلال عقد الايجار ويكون (س ع)ما هو الا وسيلة لتحايل السيد مدير عام العلاقات العامة والمالك الأصلي على حق الدولة في الضرائب .

2) قام (ح.م) بإبتكار فكرة شركات النظافة والتطهير للوحدات المصيفية رغم أن هذا لم يكن متبع من قبل داخل هذه الشركة الكبرى .

الأدهى أنه قام بالتعاقد مباشرة  مع شركة خاصة  تمتلكها سيدة  ترتبط بعلاقة عمل قديمة أثناء تواجده في شركته السابقة كونها  تعمل في مجال ايجار الوحدات المصيفية بالساحل الشمالى ولكن توجهت منذ 3 أعوام تقريبا الى إنشاء شركة خدمات نظافة وتطهير والمفاجأة أنها غير مسجلة أو مدرجة في سجلات  الهيئة المصرية للبترول ولا تمتلك فاتورة إلكترونية ورغم كل ذلك تم إسناد عقد النظافة لقرية أمواج بمبلغ 110ألف جنيه لشركتها وأيضا عقد النظافة بقرية مارينا بمبلغ 96500 جنيه بالأمر المباشر دون عمل مناقصة بين أكثر من شركة للوصول إلى أحسن عرض كما هو متبع من قبل .

وبحسب العاملين فى تسلؤلاتهم لو فرضنا جدلا أن كل ما سبق ليس به مخالف قانونيا .

 فماذا يجبر مدير عام العلاقات العامة والحكومية (ح.م) الذى هو عضو بارز في لجنة تعاقدات الوزارة وأيضا عضو اللجنة العليا للرياضة بالهيئة وأيضا نما إلى علمنا بأنه عضو في لجنة تطوير نادى بترو سبورت كأن لا يوجد داخل قطاع البترول غيره ولا يوجد أي شخص يمتلك خبراته الفائقة التي تجعله في جميع لجان أنشطة العلاقات العامة بالقطاع ...

ومع كل هذا تعاقد مع أكثر من وحدة مصيفية من شخص واحد مستأجر من الباطن بل ليس هذا فقط بل المستأجر يؤجر هذه الوحدات من مالك واحد يمتلك هذه الوحدات وهذا شيء غريب وليس مألوف..

والسؤال ..... ألا يوجد داخل المعمورة وحدات مصيفية يتم التعاقد مع المالك الأصلى مباشرة حتى لا يحمل المؤسسة العريقة التي يعمل بها كل هذه التساؤلات والإستفسارات؟؟ 

ولو فرضنا أيضا جدلا بأن الشركة الخاصة للنظافة والتطهير هي أفضل من حيث تقديم الخدمات والأسعار ألا يوجد أساليب وطرق وإجراءات للتعاقد مع أي شركة قطاع خاص بالأخص إذا كان التعاقد تجاوز 200ألف جنيه !!!

وفى النهاية العاملون بالشركة يضعون كل هذه الأمور أمام رئيس مجلس إدارة الشركة و مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية الذى يحارب الفساد ويضرب بيد من حديد كل المخالفات ،  حيث أنهم على علم بعدم معرفته بهذه الأمور أو على الأقل لم يتم توضيح الأمر له بهذه الصورة نظرا لإنشغاله الكبير في إدارة الشئون الإدارية لهذه الشركة العريقة التي تمتلك أكثر من 4حقول وأكثر من 5آلاف عامل من أبناء الشركة والشركات الشقيقة وذلك لثقتهم الكبيرة فيه ،ةحيث أنه ابن من أبناء الشركة المخلصين الذى ينال حب وإحترام العاملين ويشهد له الجميع بالكفاءة وطهارة اليد .

وأيضا يعلم الجميع بأن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس خالد موافى من أحسن قيادات قطاع البترول الذى يشهد له الجميع بالكفاءة المهنية والأخلاقية وأنه لم يسمح بأى تصرف غير مألوف أو غير طبيعى يضع المؤسسة التي يرأسها في وضع تساؤلات أو إستفسارات..