د. أمجد الوكيل يكتب: مشروع المحطة النووية بالضبعة ورؤية مصر 2030

 

• لا شك ان مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت أهداف التنمية المستدامة ومن اجل ذلك أطلقت في فبراير 2016 رؤية مصر 2030.
• وهذه الرؤية " رؤية مصر 2030 " هي أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في كل المجالات استناداً إلى أبعاد التنمية الثلاث (البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، البعد البيئي).

 

• وتستند هذه الاستراتيجية بأبعادها الثلاث على مجموعة من المحاور تشمل:

1.  البعد الاقتصادي ويحتوي على أربعة محاور: المحور الاول: التنمية الاقتصادية - المحور الثاني: الطاقة - المحور الثالث: المعرفة والابتكار والبحث العلمي - المحور الرابع: الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

 

2. ويشتمل البعد الاجتماعي على أربعة محاور: المحور الخامس: العدالة الاجتماعية - المحور السادس: الصحة - المحور السابع: التعليم والتدريب - المحور الثامن: الثقافة.
3. كما يشتمل البعد البيئي محورين: المحور التاسع: البيئي - المحور العاشر: التنمية العمرانية

• وتتمحور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية 2030 على تحقيق مصر جديدة بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة تستثمر عبقرية الانسان والمكان لتكون مصر واحدة من أفضل 30 دولة على مستوى: حجم الاقتصاد مقاسا ًبالناتج المحلى الإجمالي- جودة الحياة- مكافحة الفساد- التنمية البشرية- تنافسية الأسواق.
• وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق (8) أهداف وهي: جودة الحياة- عدالة واندماج- إقتصاد قوي- معرفة وابتكار- الإستدامة البيئية- الحوكمة- السلام والأمن- المكانة الريادية.

 

وعندما ننظر الى المشروع النووي وإنشاء المحطة النووية بالضبعة فإننا نجد أن المشروع يقع في قلب كل هذه الابعاد الثلاثة (البعد الاقتصادي – البعد الاجتماعي – البعد البيئي) وهذه المحاور العشرة وتلك الاهداف الثمانية بدءا من جودة الحياة وانتهاءً بالمكانة الريادية للدولة المصرية.

• فعندما نتكلم عن الهدف الاول وهو جودة الحياة

لا شك أن إنشاء المشروع النووي وما يحققه من المساهمة في الخدمات الاساسية من تأمين مصادر الإمداد بالكهرباء من خلال تحقيق مزيج متوازن من هذه العناصر وما يتبعه من تحسن في البنية التحتية والخدمات المحيطة به وما يضفيه من مظهر حضاري وضبط النمو السكانى وإثراء للحياة الثقافية بإدخال الثقافة النووية كمكون جديد وتطوير البنية التحتية الرقمية كل هذا من شأنه الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

• وعندما تنظر الى الهدف الثاني وهو العدالة والاندماج:

قد يري البعض أن الصلة منفكة بين هذا الهدف وإنشاء محطة نووية ولكن هناك صلة حقيقية تربط بين البرامج النووية وتحقيق العدالة والاندماج حيث تحرص المشروعات والبرامج النووية في كل دول العالم على تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب للإلتحاق بالعمل بالمشروع دون تمييز لجنس أو لون حيث يتم الإنتقاء من خلال ضوابط تعتمد على الجدارة والمهارات والإمكانيات مما يساعد على تقرير مبادئ العدالة والمساواة.

• ثم الهدف الثالث وهو إقتصاد قوي منافس ومتنوع:

 

حيث يعزز إنشاء المشروع النووي عوامل الثقة والتنافسية في الإقتصاد المصري فلا يمكن لدولة مهترئة إقتصادياً أو مهتزة سياسياً إنشاء مشروع نووي لمدة عشرة أعوام على الأقل مما يزيد فرص الإستثمار ويدعم إنشاء إقتصاد فعال فضلاً على الجدوى الإقتصادية الهائلة للمشروع.

• الهدف الرابع المعرفة والإبتكار والبحث العلمي:

لا يمكن النظر للمشروع النووي كمشروع لتوليد الكهرباء فقط حيث يدعم هذا المشروع المعرفة النووية والبحث العلمي ويعمل على زيادة وتيرة العمل في البحث العلمي من خلال الهيئات النووية البحثية كهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية ومن خلال دعم البحث العلمي في الجامعات في مجال التكنولوجيا النووية وزيادة فرص البحث والتطوير .

• الهدف الخامس الاستدامة البيئية:

 

الطاقة النووية إحدى الركائز الاساسية لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال الإستخدام الرشيد للموارد من الوقود الأحفوري وما يتسبب فيه من انبعاثات كربونية. كما أنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية مما تساعد في علاج ظاهرة الإحتباس الحراري المشكلة التي تؤرق العالم كله حالياً.

• الهدف السادس الحوكمة:

تساعد المشروعات النووية الدول على تحقيق مبادئ الحوكمة من خلال تحقيق الشفافية والإفصاح فدائماً ما تتسم البرامج النووية بالشفافية والنزاهة وتعزز سياسة الإفصاح والمساءلة وتحارب الفساد بكل أشكاله.

• الهدف السابع السلام والأمن المصري:

إن مفهوم الأمن الشامل على المستويين الوطني والإقليمي لا يتحقق إلا بضمان أمن الطاقة والأمن المائي والاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئي والأمن المعلوماتي ومما لا شك فيه أن محطة الطاقة النووية ستساهم في زيادة أمن الطاقة كما تساهم بما تنتجه من كهرباء قد تستخدم في تحلية المياه لزيادة الأمن المائي وتميزها كطاقة نظيفة تحافظ على تحقيق التوازن البيئي وتدعم الثقة في الاستقرار السياسي والاقتصادي كل هذا من شأنه أن يعزز مفهوم الأمن الشامل للدولة المصرية.

• الهدف الثامن المكانة الريادية:

من المعروف أن مشروعات الطاقة النووية تعد من المشاريع العملاقة وأن الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع يعطي انطباع  بالقوة والثقة في الإقتصاد المصري مما يسهم في تحسين مناخ الإستثمار في الدولة، حيث أن قطاع الطاقة يعد القاطرة لقطاعات اقتصادية متعددة وأن التنفيذ الناجح لمشروعات محطات القوى النووية من شأنه أن يحسن المركز الائتماني للدولة وهو ما ينعكس إيجابياً على مناخ الإستثمار التجاري من الوجهة السياسية بالإضافة أيضاُ إلى أن السعر التنافسي للكهرباء المنتجة من المحطات النووية سوف يعود بالنفع المباشر على المشاريع التجارية القائمة.

  ولا شك أن مشروع المحطة النووية من شأنه أن يؤكد دور مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات ومن بينها المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية.

لذا فمشروع المحطة النووية يقع في قلب كل أهداف ومحاور وأبعاد التنمية المستدامة للدولة المصرية (رؤية مصر 2030) وأيضا لأهداف الأمم المتحدة.